اقتصاد صنعت برق

۱- اصولا در برآوردهای انجام شده برای پیش بینی بار٬ تقاضای برق برآورد نمی شود. بلکه همان طور که در متون و گزارشهای صنعت برق مطرح می شود٬ نیاز مصرف محاسبه و برآورد می گردد. این در حالی است که در اقتصاد موضوع نیاز از تقاضا منفک می شود. در واقع بخشی از نیاز که مصرف کننده توان و تمایل به پرداخت بهای تامین آن را دارد به عنوان تقاضا معرفی می گردد. ویژگی بازارها٬ تامین کالا معادل با نیاز مصرف کنندگان نیست. به طور مثال کسی شک ندارد که بازاری به نام بازار مسکن در کشور وجود دارد. با این حال کمتر کسی وجود بازار مسکن را مشروط به تامین نیاز کل خانوارها به مسکن می داند. 

۲- بازار تنها یک سمت ندارد. بلکه در یک بازار باید به هر دو سمت تقاضا و عرضه توجه کرد. ممکن است در سمت عرضه تنها یک انحصارگر وجود داشته باشد که متناسب با نیاز تمام مصرف کنندگان کالا عرضه نکند. این به این مفهوم نیست که بازاری وجود ندارد. بلکه بازاری است که انحصار فروش بر آن حاکم است. 

۳- مهم ترین وظیفه بازار٬ کشف قیمت است. یعنی بازار فضائی است که گروهی به نام تقاضا کننده٬ متقاضی یک کالای معین می شوند. از سوی دیگر عرضه کنندگان نیز نسبت به تولید و عرضه آن کالا اقدام می نمایند. برآیند عرضه و تقاضا موجب شکل گیری قیمت می شود. بدیهی است بین دو حالت با عرضه یکسان٬ هر چه تقاضا بیشتر باشد٬ قیمت ها در سطح بالاتری شکل خواهند گرفت. در این حالت متناسب با شدت کمبود در این بازار٬ قیمت های بالاتری شکل خواهند گرفت و این قیمت ها علائمی را به سایر عرضه کنندگان بالقوه منعکس کرده و بدین ترتیب نسبت به سرمایه گذاری جدید برای تولید بیشتر کالا اقدام خواهد شد.

۴- نیروی بازار برای تحریک عرضه کنندگان مقهور چند ساعت محدودیت در عرضه برای اوقات پرباری نمی شود. در حقیقت با فرض اینکه در شبکه برق کشور در اوقات پرباری میزان نیاز مصرف بیش از ظرفیت عرضه است٬ در این دوره خاص و به ویژه در صورتی که سقف قیمت بر بازار حاکم باشد٬ قیمت تعادلی به سمت سقف حرکت می کند و این کاملا طبیعی و بدیهی است زیرا به این ترتیب بازار اعلام می کند باید سرمایه گذاری بیشتری برای عرضه این کالا صورت گیرد. اما تصمیم عرضه کنندگان برای کاهش هزینه های تولید متاثر از این ساعات محدود نیست. زیرا تولیدکنندگان برای سایر اوقاتی که عرضه کافی وجود دارد باید نسبت به تولید با کمترین هزینه مطمئن شوند تا به واسطه ناکارائی در تولید از بازار خارج نشوند. بدین ترتیب امکان اینکه تولید کننده برنامه ریزی لازم را برای کاهش هزینه در ساعات غیر پیک انجام می دهد اما کمبود عرضه وی را از دنبال کردن این تصمیم برای اوقات پرباری کم انگیزه خواهد کرد٬ محلی از اعراب نخواهد داشت. 

در حقیقت باید نگاه خود را نسبت به اینکه کمبود عرضه نسبت به نیاز مصرف در ساعات خاص مانع وجود بازار خواهد شد٬ تغییر دهیم. شاید شیوه صحیح طرح این سئوال این باشد که با وجود کمبود عرضه نسبت به نیاز مصرف در اوقات معینی در شبکه برق کشور٬ آیا باید جلوی جهش قیمت در این ساعات را گرفت و یا اجازه داد قیمت ها متناسب با شدت کمبود جهش نمایند؟ اگر این سئوال طرح شود٬ بر اساس یک چارچوب معین می توان نسبت به بررسی و پاسخ مناسب آن اقدام کرد.      

مي شود ادعا كرد سه سال از آغاز فعاليتم در اين محيط مجازي مي گذرد. گاهي اوقات وقفه اي رخ داده يا به خواب زمستاني رفته ام اما روي هم رفته تلاشم بر اين بود حداقل ماهانه يك يا دو مطلب در اين محيط درج گردد. بجز موارد خاص، تقريبا هيچ مطلبي از پايگاههاي ديگر اقتباس نشده است. اگر هم بر حسب ضرورت مطلبي از ديگران درج شده است حتما به نويسنده آن اشاره شده است. البته از بابت به روز نكردن دائم آن و يا تنوع نسبتا كم مطالب مي بايست از مراجعه كنندگان پوزش بخواهم. با اين حال در اين سه سال تمام تلاش ما اين بوده كه به صورت يك جانبه تنها مطالبي را منتشر كنيم كه به براي برخي كارشناسان و بازديد كنندگان مفيد باشد. بديهي نقايص بسياري هم بوده و هست كه اميدوارم در آينده از طريق يك ساز و كار حرفه اي تر و با يك تيم منسجم تر بتوان سطح كيفي مطالب و تنوع آنها را افزايش و ارتقاء داد. در اين مدت برخي از بازديدكنندگان محترم با مطالعه مطالب، يادداشت هائي براي من ارسال كرده اند. ضمن تشكر از همه اين عزيزان، به نظرم آمد مروري بر نكات بيان شده داشته باشم و در صورت امكان به برخي سئوالات پاسخ دهم.

 بازديد كننده اي كه خود را h.f معرفي كرده پرسيده است:

با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی بحث مزیت نسبی معمولا در مباحث تولید و تجارت مطرح می شود نه مصرف، شما عبارت مزیت نسبی و کارایی انرژی را چگونه تعریف می کنید؟ این مزیت را نسبت به چه چیزی در نظر می گیرید؟
نظر شما در مورد مزیت نسبی کشور در صادرات برق چیست؟ آیا صادرات انرژی به شکل برق اقتصادی تر است یا گاز؟

نكته شما درست است. طرح موضوع مزيت نسبي بيش از هر جاي ديگر در حوزه تجارت مطرح شده است. در حوزه اقتصاد ملي بيشتر مباحثي نظير آمايش سرزمين مطرح مي شود. البته اگر هر استان كشور را يك كشور مستقل فرض مي كرديم آنگاه مزيت نسبي هر استان با مباحث تجارت بين الملل هم سازگار مي شد. بنابراين مرز بندي سياسي نمي تواند تنها معيار موضوع مزيت نسبي باشد. كارائي، در حوزه انرژي يا هر كالاي ديگر، يعني تخصيص بهينه. اين موضوع با بهره وري يعني حداكثر كردن يك ستاده با نهاده ثابت و مشخص، در برخي مطالعات به صورت درست مطرح نشده است. در حوزه انرژي انتظار مي رود فضائي فراهم آوريم كه آن دسته از متقاضيان انرژي كه با دريافت آن بيشترين ارزش افزوده را ايجاد ميكنند، اولين دريافت كنندگان انرژي باشند. در عين حال هر دريافت كننده انرژي بيشترين ستاده را با يك ميزان انرژي معين توليد نمايد (يعني با بيشترين بهره وري). در مورد داشتن مزيت نسبي در حوزه انرژي، بنده گمان مي كنم در اين زمينه قدري اغراق شده است. اجازه بدهيد بحثم را با مثالي دنبال كنم. فرض كنيد خاك شمال كشور براي كشت چاي و خاك مناطق جنوبي براي كشت گندم مستعد باشد. در اين حالت مي توان ادعا كرد (با فرض ثبات ساير شرايط) منطقه شمال در كشت چاي داراي مزيت نسبي (نسبت به جنوب كشود و نه نسبت به هند يا سريلانكا) و برعكس، منطقه جنوب (نسبت به شمال) در كشت گندم داراي مزيت نسبي است. با فرض ذخاير عظيم انرژي ايران، مي توان ادعا كرد يكي از نهاده هاي صنايع انرژي بر در ايران فراهم است. اما اينكه اين كشور در تولد كالاهاي انرژي بر داراي مزيت است بايد بررسي دقيق تري كرد. به طور مثال اگر در شمال كشور آب فراوان باشد، بلافاصله نمي توان نتيجه گرفت اين منطقه در توليد آن دسته از محصولات كشاورزي كه آب زيادي نياز دارند، داراي مزيت نسبي است. البته در شرايط مساوي، نزديكي به منابع انرژي و اجتناب از پرداخت هزينه انتقال انرژي به كارخانجات مي تواند نكته مثبتي باشد اما اگر قرار باشد كالاي ساخته شده دوباره حمل و به دوردست منتقل شود، ممكن است اين مزيت نيز اثربخشي خود را از دست بدهد. نكته ديگر اينكه نمي توان ارزش بازاري يك محصول را عمدا در حسابها كمتر درج كرد و از آن تحت عنوان مزيت نسبي ياد كرد. ديدگاه برخي افراد در مورد مزيت نسبي انرژي در ايران مانند اين است كه گندمكاري بگويد من چون خودم گندم توليد مي كنم در احداث كارخانه كيك و كلوچه داراي مزيت نسبي هستم. داشتن مزرعه گندم به خودي خود براي احداث كارخانه توليد كيك و كلوچه مزيتي به همراه نمي آورد. اينكه ايشان در حسابهاي خود گندم را نيم بها ثبت كند و بعد خيال كند هزينه تمام شده كلوچه هايش نسبت به رقبا كمتر است بيشتر خيالبافي است تا مزيت نسبي. به نظر من هر يك از دانه هاي زنجيره توليد را بايد با شرايط بازار و احتساب منافع حاصل از مقياس و ميدان در كنار هم بررسي و جمعبندي كرد. موضوع صادرات گاز يا برق طي سالهاي اخير بارها مطرح شده است. اينكه كدام گزينه بهتر است به عوامل متعددي بستگي دارد. عامل اول اينكه كشور دريافت كننده گاز دريافتي را مستقيم مصرف مي كند و يا با استفاده از آن، برق توليد مي كند. اگر اولي مورد نظر باشد، اصولا محدود كردن ايشان به اينكه حتما بايد از كشور ما برق خريداري كني (حتي با توجه به مسائل جانشين پذيري برق و گاز) چندان عملياتي به نظر نمي رسد. نكته بعدي تكنولوژي توليد است. اگر قرار باشد ما از تكنولوژي با راندمان پائين براي توليد برق استفاده كنيم، اصولا كشور مقابل حاضر نخواهد شد هزينه ناكارائي در توليد را بپردازد. زيرا ممكن است ادعا كند من با همين ميزان گاز، مي توانم برق بيشتري توليد كنم. عامل اثرگذار ديگر، وضعيت شبكه ها و تلفات آن است. نكته ديگر اينكه، برق رقباي بيشتري دارد. تمام كشورهاي منطقه مي توانند برق توليد كرده و به همسايگان خود عرضه كنند. در برخي موارد اصولا سوخت گاز هم لازم ندارند (به واسطه نيروگاهها آبي يا منابع تجديد پذير و يا ذغال سنگ) اما همگي اين كشورها از منابع گاز طبيعي كافي برخوردار نيستند. البته هميشه اين بحث مطرح است كه ما داريم نفت و گاز را خام فروشي مي كنيم. در صورت توليد برق از گاز، سرمايه گذاري نيروگاهي مي تواند افزايش يابد، اشتغال بهبود مي يابد و ... با اين حال من فكر نمي كنم جواب اين مسئله به اين صورت بديهي باشد. براي اين منظور بايد با دقت همه موارد را تحليل كرده و در هر مورد ممكن است سياست متفاوتي به عنوان سياست مطلوب اتخاذ شود.    

 آقاي اسماعيل وصاف سئوال كرده:

1- مبنای درستی یا نادرستی یک مساله یا تصمیم باید در قالب یک مدل اقتصادی توضیح داده شود. بنابراین باید مفروضات پیش قرض ها و محدودیتها بخوبی معین شده و روابط بین متغیرها بدرستی مشخص شده و از این طریق نتایج ارائه گردد. تنها در این صورت است که امکان اظهار نظر در خصوص درستی یا نادرستی یک تصمیم اقتصادی از حیث سازگاری فروض با واقعیت و تطبیق نتایج با مبانی نظری وجود خواهد داشت.

درست است. اما در رياضيات هم بحثي مطرح است تحت عنوان اصول بديهي. بحث من اين است كه يك محيط غلط، صورت مسئله هاي غلط بيشماري توليد كرده و در عين حال پاسخ به اين مسائل هم غلط خواهد بود. وقتي خودمان را درگير اين مسائل مي كنيم يادمان مي رود اصل مسئله غلط است و سالهاست همه سر كاريم!

2- اینجانب سال گذشته در وزارت مسکن دفتر اقتصاد مشغول به کار بودم. در آن زمان از دفتر خواسته شد که در خصوص طرح تحول اظهار نظر نماید. در بخش مسکن مشکلی وجود دارد و آن این است که درصد بالایی از واحدهای مسکونی موجود کشور در بافت فرسوده قرار داشته یا از معیارهای مناسب ساخت و ساز برخوردار نیستند. دلیل این مساله با بررسی ارتباط بین درآمد خانوار و شاخص های کیفی مسکن بخوبی روشن می شود. نتیجه آنکه درصد بالای هدررفت انرژی بروز می کند. اما چاره ای برای این مساله حداقل در دوره کوتاه مدت و میان مدت و حتی شاید در بلندمدت هم وجود ندارد. حال سوال مهم آن است که چگونه یک خانوار با چنین شرایطی که شرح داده شد می تواند با اصلاح قمیت انرژی الگوی مصرف خود را تغییر دهد و به سمت بهینه حرکت نماید؟

اصلاح وضعيت مصرف انرژي وجوه مختلفي دارد. يكي از وجوه آن به جايگزيني كالاهاي مصرفي بادوام  و يا بازسازي و نوسازي ساختمانها برمي گردد. اما اين همه ماجرا نيست. حتي در يك كشور با قيمت هاي آزاد انرژي، تمامي ساختمانها از استانداردهاي انرژي برخوردار نيستند و تنها معيار خريد كالاهاي بادوام و انرژي بر (مانند يخچال) به ميزان مصرف انرژي آنها بر نمي گردد. خانوارها در كوتاه مدت مي توانند برخي اقدامات انجام دهند. مثلا توقعاتي كه انتظار مي رود پيامهاي بابا برقي موجب آن شود، و امكان پذير هم هست، از طريق اصلاح قيمت ها تسهيل مي شود. بديهي است در صورت اصلاح قيمت هاي انرژي انتظار مي رود دستمزدهاي افراد شاغل نيز تحت تاثير قرار گيرد. آنچه مهم است اينكه مي بايست فضائي فراهم كرد تا براي همه متغير هاي اقتصادي امكان تحرك در جهت حصول به نقطه بهينه فراهم باشد. اينكه يك جزء را اصلاح و جزء ديگر را محدود كنيم، نتيجه بخش نخواهد بود.  

3- نمی دانم میزان کشش پذیری تقاضای برق بتفکیک دهکهای درآمدی در کشور بررسی شده است و اینکه سهم مصرف خانواده های پردرآمد از کل مصرف برق چقدر است؟ تنها در این صورت است که تا حدودی می توان اثرات اجرای سیاست قیمتی را در بازار برق بررسی کرد؟

مطالعاتي كه من ديده ام به ندرت كشش تقاضاي برق دهك هاي مختلف را سنجيده اند. البته مطالعه آقاي دكتر عسكري (پايان نامه دوره دكتري ايشان) تا حدود زيادي نتايج ساير مطالعات را هم پوشش مي دهد. اما تا جائي كه بنده مي دانم وجود مشكلات متعدد از جمله قيمت هاي بسيار پائين كه تقريبا حساسيتي نسبت به آنها وجود ندارد، عدم امكان تفكيك مصرف كنندگان و سنجش واكنش آنها، شناخت ضعيف برخي محققين و مطالعات دانشگاهي از ساختار تعرفه ها و برخي موارد ديگر موجب شده مطالعه قابل استنادي در اين زمينه موجود نباشد.

بيننده اي محترم گفته "خيلي ضعيف و بي مغز مي نويسيد." از ايشان به خاطر اين جمله و جملات پرمغز ديگري كه در همين راستا بيان كرده اند، به طور ويژه تشكر مي كنم.  

دوست ارجمند، آقاي مرداني سئوال كرده:

من اينطوري فهميدم كه سياست پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و نرخ فروش به شركتهاي دولتي برخلاف سياست كوچك‌سازي دولت مي‌باشد چنانچه درست فهميده باشم توصيه شما براي برون رفت از اين مسئله چيست؟

بديهي است هر چه منابع در اختيار شركتهاي دولتي بيشتر شود، جدا كردن آنها از اين فضا دشوارتر شده و در عين حال به هر حال اين منابع مي بايست از يك جائي تامين شود. به هر شكلي كه اين منابع تامين شود از يك سو منابع قابل تخصيص به بخش خصوصي را محدود مي كند و از سوي ديگر زمينه سرمايه گذاري براي بخش خصوصي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. يعني همان اثر ازدحام بيروني. به نظر مي رسد بودجه اعتبارات عمراني دولت بايد از قالب كنوني خارج شود. يعني تنها به صورت وجوه اداره شده و قابل پرداخت به متقاضيان خصوصي.   

آقاي موسوي پرسيده:

من به دنبال مکانیزم محاسبه قیمت تمام شده برق تولیدی در نیروگاههای گازی هستم. در صورتی که بتوانید کمکی بنمایید بسیار متشکر خواهم بود.

در اين زمينه در توانير مطالعات خوبي انجام شده و در ستاد وزارت نيرو نيز برخي دفاتر مانند دفتر بهبود بهره وري و دفتر تنظيم مقررات و همچنين دبيرخانه هيئت تنظيم بازار برق مطالعات مناسبي داشته اند.

آقاي گلستاني اظهار كرده اند:

پیشنهاد می کنم نویسندگان این وبلاگ را فهرست وار در گوشه ای از وبلاگ ثبت و ضبط کنید.سپردن وبلاک و دست بدست گشتن آن باعث کم اعتمادی خواهد شد. اگر به صورت فوق عمل شود شاید دیگری نیز به جمع نویسندگان این وبلاگ بپیوندد.

اين نكته به زماني برمي گردد كه براي مدتي خواهش كرده بودم آقاي مرداني مسئوليت اداره اين وبلاگ را عهده دار شوند. در حال حاضر مسئوليت آن با خودم هست و البته از درج مطالب دوستان نيز استقبال مي كنم.

دوست ارجمند جناب آقاي مهندس رحمتي اشاره كرده اند:

می خواستم تقاضا کنم که چنانچه فرصت میکنید و مناسب میدانید توضیحاتی هم در مورد صندوق ذخیره ارزی درج بفرمایید که مسلماً برای افراد ناآگاهی همچون بنده مفید خواهد بود.

در يك مطلب به اختصار به اين موضوع پرداخته شد.

گاهی اوقات روی یک تصمیم خاص پافشاری زیادی می کنیم. زیرا فکر می کنیم تصمیم درستی است. اما آیا حقیقتا همین طور است؟ متاسفانه پاسخ منفی است. درستی بسیاری از تصمیمات معمولا متاثر از شرایط است. اینکه در چه شرایط و محیطی قرار داریم٬ مهم ترین عامل تاثیر گذار بر قضاوت در مورد درستی یا نادرستی یک تصمیم است. مثلا آیا توسعه نیروگاههای تجدید پذیر کار درستی است؟ در پاسخ به اين سئوال، برخی مسئولين نیازی به بررسی نمی بینند. این دسته از افراد شاید حتی پرسش این سئوال از خود را اتلاف وقت می دانند. تلقي اين افراد اين است كه، مگر می شود توسعه نیروگاه تجدید پذیر کار نادرستی تلقی شود؟ باد و آب كه رايگان است، محيط زيست آلوده نمي شود و ساير منافع پيدا و پنهان ديگر. شاید این قضاوت را بتوان با يك احساس فوق العاده مثبت از توسعه انرژی های تجدید پذیر نزد افراد توجيه كرد. این در حالی است که معمولا برای صحیح بودن سیاست توسعه انرژی های تجدیدپذیر باید به برخی مولفه های اقتصادی و مالی اتکا کرد. اگر این گونه باشد٬ تصمیم فوق همواره پاسخ قطعی و یکسانی ندارد. 

علت نگارش این مطلب به بحثی برمی گردد که طی ماههای اخیر با آن مواجه شده ام. چند سالي است براي گروهي از مصرف كنندگان آب، برق و گاز (مشتركين خانگي) سقف معيني به عنوان الگوي مصرف تعريف شده و فراتر از آن، مشمول جريمه مي شود. وقتي در اين فضا فكر مي كنيم و صحبت مي كنيم، بلافاصله اين نكته به ذهن خطور مي كند كه چرا براي كليه مصرف كنندگان نبايد الگو تعريف كرد؟ بعد هم علائم و اطلاعاتي از اين سو و آن سوي دنيا پيدا مي كنيم و مدعي مي شويم فقط ما نيستيم كه سقف مجاز مصرف تعريف كرده ايم. حتي در كشورهاي پيشرفته و با قيمت آزاد انرژي هم اين كار صورت مي گيرد. شايد به همين دليل بود كه اخيرا یکی از همکاران پیشنهاد کرده بود می بایست برای همه مصرف کنندگان سطحی از مصرف را تحت عنوان الگوی بهینه تعریف کنیم و سپس هر شخصی مصرف بالاتر از این مرز داشته باشد٬ باید جریمه شود. ظاهرا پيشنهاد موجهي است. يك محاسبه دقيق مهندسي مي تواند مشخص كند يك بقال چه ميزان انرژي نياز دارد. مثلا يك بقال داراي يك مغازه 4در4 است. يك يخچال با قدرت مشخص دارد. يك يا دو لامپ براي روشنائي مي خواهد. در زمستان وسيله اي براي گرمايش و در تابستان نيز وسيله اي براي سرمايش لازم دارد. با جمع مصارف اين تجهيزات (متاثر از قدرت آنها و ساعات بكارگيري اين وسايل) مي توان گفت ايشان در هر ماه چه مقدار انرژي لازم دارد. فراتر از اين مقدار بايد جريمه مي شود. به همين سادگي مي توان براي يك موضوع غلط، توجيه مناسبي طراحي كرد. همان طور كه اشاره شد، در يك محيط غلط، اين پيشنهاد ممكن است كاملا درست جلوه كرده و حتي برخي ممكن است از اين كه نگارنده آن را غلط فرض كرده تعجب كنند. در واقع اگر عناصر اقتصادي را فاقد عقل و شعور كافي براي تصميم گيري تلقي كنيم، پيشنهاد مطرح شده كاملا قابل دفاع است. البته ابزارهائي هم لازم دارد. مثلا يك سازمان مركزي لازم داريم كه با پردازشگرهاي قوي اطلاعات كاملي از سراسر كشور و از هزاران فعاليت جمع آوري و سپس تشخيص دهد چه چيزي براي چه كسي درست است. در عين حال براي چندين گروه نيز شغل ايجاد مي شود. اول گروهي كه بايد با جمع آوري اطلاعات لازم به پردازشگرها كمك كنند تا مصارف بهينه براي هر شخص استخراج شود. سپس گروهي بايد مامور تشخيص و انطباق افراد با كدهاي تعريف شده باشند. مثلا اگر كد 200 مي تواند تا 1000 كيلووات ساعت انرژي مصرف كند، هر كسي درخواست برخورداري از كد 200 را داشت، اسناد او را دريافت كنند، مميزي نمايند و به ايشان اعلام كنند شرايط احراز كد 200 را دارد يا نه. گروه ديگري بايد مسئول رسيدگي به تخلفات باشند. اين تخلفات ممكن است عمدي يا غير عمدي باشد. گروهي بايد شروع كنند به نوشتن مقرراتي كه در صورت بروز اشتباه عمدي يا سهوي چه بايد كرد. چگونه خسارتهاي وارد شده را جبران كرد. گروه ديگري بايد به اين موضوع فكر كنند كه فعاليتهاي جديدي كه تابحال وجود خارجي نداشته را چگونه با كدهاي موجود تطبيق بدهند و .... به اين ترتيب مشكل اشتغال هم حل خواهد شد. واقعيت اين است كه اين خيالبافي ها تنها در يك ساختار غلط شكل مي گيرد. در صورتي كه قبول كنيم انرژي يك كالاي اقتصادي است، عناصر اقتصادي آگاهانه و عاقلانه تصميم مي گيرند چه ميزان مصرف كنند. مصرف بهينه هر شخص (حتي در يك فعاليت خاص) با مصرف ديگران متفاوت است. اين مصرف متاثر از عوامل مختلفي است. يك نفر حاضر است گرماي بيشتري را تحمل نمايد و يا با روشنائي كمتري احساس راحتي مي كند و در عوض بهاي كمتري مي پردازد و ديگري برعكس حاضر است براي روشنائي بيشتر و عدم تحمل گرما پول بيشتري پرداخت نمايد. بديهي است اگر قيمت هاي انرژي درست باشد تنها بايد به آثار خارجي مثبت و منفي فكر كرد و اگر نيست، بجاي چرخاندن لقمه دور سر، بايد قيمت را اصلاح كرد.

ايا ابزار قيمت كافي است؟

اخيرا اين مطلب را زياد مي شنوم كه قيمت همه مشكلات را حل نمي كند. من هم معتقدم گاهي اوقات قيمت همه مشكلات را حل نمي كند. مهم ترين علت آن هم به آثار خارجي مثبت و منفي (كه از ديد بازار و قيمت پنهان هستند) برمي گردد. اما اينكه از جمله فوق چه بهره برداري صورت بگيرد، كليد موضوع است. در صورت پذيرش اين جمله بايد به مسائلي فكر كرد كه آثار آن به صورت ريالي در قيمت بازار منعكس نمي شود. به طور مثال در بسياري از اوقات (حداقل در كشورهاي در حال توسعه كه ساختارهاي حقوقي ضعيفي دارند) آثار زيست محيطي فعاليتها در قيمت ها منعكس نمي شود. براي حل اين مشكل بايد با استفاده از ابزارهاي حقوقي، نسبت به تصريح حقوق عناصر اقتصادي اقدام و سپس با استفاده از ابزارهاي مالياتي اين حلقه را تكميل كرد. در اين حالت نيز روشهاي متفاوتي براي برخورد با اين موضوع وجود دارد كه مي بايست كاراترين آن ها را انتخاب كرد.

آيا كشورهاي توسعه يافته مصرف بهينه را تعريف نمي كنند؟

تا جائي كه بررسي هاي نگارنده نشان مي دهد. در كشورهاي توسعه يافته ابزار قيمت، ابزار شماره يك تخصيص منابع است. يعني ابزار قيمت را كنار نمي گذارند تا مجبور شوند از طريق "سيا ساكتي" خلاء قيمت هاي نسبي مناسب را جبران كنند. در عين حال براي پوشش آثار خارجي، ابزارهاي لازم را بكار مي گيرند. در اين فضا ارزش اقتصادي صرفه جوئي به طور شفاف خود را نشان مي دهد. بنابراين هر عنصر اقتصادي، با احتساب تمام ويژگي ها و شرايط خود، اين امكان را دارد كه هزينه كاهش مصرف انرژي (هزينه پرداختي بابت خدمان مشاوره اي شركتهاي مهندسي مشاور صرفه جوئي انرژي بعلاوه هزينه تاسيساتي كه براي صرفه جوئي انرژي مي بايست خريداري و نصب شود) را با منافع حاصل از كاهش مصرف انرژي (كاهش صورتحساب اعم از بهاي انرژي يا ماليات) مقايسه و در صورتي كه اين كار را توجيه پذير بداند، اقدام مي نمايد. به اين ترتيب بجاي طراحي يك سازمان مركزي كه بايد حجم وسيعي از اطلاعات را دريافت و پردازش نمايد، اين كار توسط هزاران شركت مهندسي مشاور خصوصي پراكنده در سطح كشور كه دقيق ترين اطلاعات را از عناصر اقتصادي دريافت كرده و مبناي كار خود قرار مي دهند، صورت مي پذيرد. گرچه در حالت اول اطلاعات نادرست ارائه كردن كار كاملا پذيرفته شده اي است و رشوه خواري حداقل تبعات آن به شمار مي رود، در حالت دوم هر گونه ارائه اطلاعات نادرست موجب تحميل خسارت به خود عامل اقتصادي درخواست كننده مميزي انرژي از شركت مهندسي مشاور صرفه جوئي انرژي مي گردد. در اين حالت نه گزمه لازم است نه قاضي و نه جلاد. افراد بسته به شرايط خود تصميم مي گيرند چگونه تخصيص بهينه منابع را صورت دهند.

سخن آخر اينكه قيمت فعلي عرضه انرژي در داخل كشور از يكي از دو گزينه خارج نيست، يا اين قيمت ها درست است يا غلط. اگر درست است كه دليلي براي تصميم گيري غلط افراد وجود ندارد. زيرا با قيمت هاي درست٬ تصميم به مصرف ميزان انرژی معيني گرفته اند. در اين حالت تنها بايد به آثار خارجي فكر كرد. در حالت دوم، قيمت هاي انرژي درست نيست. عقل سليم حكم مي كند بجاي طراحي ساختارهاي پرهزينه و غيركارامد، مي بايست قيمت هاي انرژي را اصلاح كرد. در این حالت میزان مصرف هر مصرف کننده به سمت مقدار بهینه و مطلوب سوق داده خواهد شد و به طور خودکار الگوی مصرف اصلاح خواهد شد. اينكه روش بهينه اصلاح قيمت هاي انرژي چيست، موضوع ديگري است.           

اولین پیشنهاد دولت در راستای طرح تحول اقتصادی با پاسخ منفی و نسبتا شکننده (با اختلاف کمتر از ۳۰ رای) مجلس شورای اسلامی روبرو شد. شاید این اتفاق چندان غیر قابل پیش بینی هم نبود اما همواره نکات آموزنده ای را می توان در هر تجربه جدیدی یافت. نکاتی از جمله:

۱- بی گمان این حقیقت غیر قابل انکار است که سرنوشت هر ملتی در دستان خوشان است. برای تجربه یک تغییر می بایست خودشان به قطعیت برسند و سپس اقدام کنند.اگر بپذیریم مجلس برایند اراده افراد جامعه است٬ آنگاه می توان ادعا کرد هنوز مردم به طور قاطع نتوانسته اند برای جایگزینی شرایط فعلی قیمت و مصرف حاملهای انرژی پیشنهاد بهتری بیابند.

۲- در ابتدای برنامه چهارم توسعه٬ جمع مشخصی از سیاستمداران کهنه کار پیشنهاد جایگزینی ماده ۳ قانون برنامه با قانون موسوم به تثبیت قیمتها را به کرسی نشاندند تا به این ترتیب و به زعم خودشان از بحران اقتصادی-اجتماعی ناشی از تورم جلوگیری کرده باشند. این گروه هنوز هم از قدرت بالائی برخوردار است و می توان ادها کرد لابی افراد شاخص این مجموعه٬ بیشترین تاثیر را بر رای روز بیستم اسفند ۸۷ مجلس گذاشت. 

۳- در آستانه تصمیم مجلس٬ گروهی از تحصیل کردگان اقتصاد طی نامه ای نسبت به آثار طرح پیشنهادی هشدار دادند. البته من تلاش کردم بتوانم متوجه شوم این افراد اصولا چه تفکر اقتصادی را دنبال می کنند. این تلاش به نتیجه معینی ختم نشد شاید یکپارچگی تفکر این افراد چندان اهمیتی هم نداشته باشد. به هر حال افراد با دیدگاههای مختلف ممکن است روی یک موضوع مشخص توافق داشته باشند. اما انتشار این نامه نکات مهمی را به همراه داشت. نکته اول اینکه در زمان خاصی صورت گرفت. زمانی که فرصت چندانی برای طرح موضوع در صحن مجلس باقی نمانده بود و اصولا در چنین شرایطی تهییج اولیه این گونه نامه ها در اوج خود است. نکته دوم اینکه کماکان دعوا بر سر حرف های کلی است. در نامه منتشر شده نیز تنها به ابراز نگرانی کلی از پیامدها اشاره شده است. نکته سوم اینکه در این نامه از عبارتهای آشنای سالهای اخیر نیز مجددا استفاده شده است. این عبارتها نزدیکی زیادی به استدلال سیاستمداران کهنه کار کذکور دارد. عبارتهائی مانند ناکارائی دولت٬ ضرورت انجام اصلاحات غیر قیمتی و ... البته عبارت جدیدی که تا مدتی باید حضور آن را در این گونه مجادلات تحمل کرد یعنی ترس از بحران جهانی و شرایط رکودی اخیر. این نامه در مجموع توسط ۱۳ نفر از اساتید سه دانشکده نسبتا مطرح اقتصاد کشور امضاء شده است. دانشکده هائی که احتمالا بیش از ۶۰ عضور هیئت علمی در دانشکده اقتصاد دارند.

۴-سال آینده به لحاظ درآمدی برای دولت سال دشواری است. اندازه دولت به طرز معناداری تغییر نخواهد کرد و هزینه ها نیز از چسبندگی بالائی برخوردار است. رفاه نسبی (نسبت به سال ۸۷) اگر بهبود نیابد به طرز معناداری کاهش نخواهد یافت و بنابراین افزایش مصرف حامل های انرژی قابل پیش بینی است. بنابراین دولت از کدام محل نسبت به جبران کسری اقدام خواهد کرد؟ شاید سئوالاتی از این جنس است که بلافاصله پیشنهاداتی برای جبران حذف پیشنهاد دولت در دستور کار افراد ذی نفوذ مجلس قرار می گیرد.

۵- تحلیل (در صورت وجود اطلاعات کافی) موافقین و مخالفین طرح پیشنهادی می تواند حاوی نکات آموزنده ای باشد. برخی گمانه زنی ها حکایت از عدم ارائه اطلاعات کافی به نمایندگان را دارد. برخی معتقدند لابی افراد شاخص بی تاثیر نبود. برخی هم آن را یک تصمیم کاملا آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات کافی می دانند. در هر حال تحلیلی بر موافقین و مخالفین و استدلال آنان می تواند در انتخاب راه درست توسط دولت بسیار مهم باشد.

۶- یکی از پیامهای دیگر این تصمیم این است که با همه تلاشهائی که شد٬ نمایندگان مردم در مجلس قانع نشده اند. بنابراین باید با پذیرش این تصمیم٬ با انجام کار کارشناسی بیشتر٬ نسبت به رفع ضعف های احتمالی طرح اقدام کرد.   

در انتها باید خاطرنشان کرد با این پیشنهاد قرار بود تغییر بزرگی رخ دهد. ادعا می شود درجه تغییر پذیری افراد (به طور متوسط) پائین است. یعنی بسیاری از مردم نسبت به تغییر وضع موجود دلهره دارند. یکی از دلایل اصلی آن نیز عدم اطلاعات مطمئن کافی در مورد فضای پس از تغییر است.              

مزیت نسبی از جمله عبارتهائی است که در ذهن بسیاری از دوستان به عنوان همزاد انرژی در ایران تعریف شده است. مثلا اگر صحبت از نفت یا گاز می شود٬ بلافاصله این رویکرد طرح می شود که با اتکای به مزیت نسبی حاصل از وجود ذخایر نفت و گاز در کشور باید به سمت صنایعی رفت که مبتنی بر این منابع باشند تا قابلیت رقابت با تولید کنندگان جهانی و به ویژه کشورهای صنعتی وجود داشته باشد. من بنای این کار را ندارم که دیدگاه فوق را به چالش بکشم. بلکه تنها می خواهم به یک نکته اشاره کنم که می تواند ماحصل تعریف غلط یا ناسازگار مزیت نسبی باشد. برای این منظور بد نیست به این نکته اشاره کنم که عده زیادی طی سالهای اخیر به پائین بوده کارائی انرژی در ایران اعتراض کرده اند.

با توضیحات مقدماتی فوق فرض کنید میزان ۵ میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق در کشور مورد نیاز است. این میزان انرژی را می توان از طریق یک مولد گازی ساده٬ یک مولد سیکل ترکیبی یا یک مولد آبی تامین کرد.فرض کنید هیچ محدودیتی در استفاده از این مولدها نداریم. یعنی آب به قدر کافی داریم و دسترسی به سایر تکنولوژی ها هم میسر است. در این حالت کدام یک از مولدهای فوق برای تامین انرژی مورد بحث مناسب تر است؟ احتمالا این گزینه مطرح شود که مولد آبی بهترین گزینه است. در این حالت اساسا سوخت مصرف نمی شود و می توان ادعا کرد راندمان (نه به معنای دقیق کلمه) صد در صد است. اما بد نیست نگاهی هم به هزینه سرمایه گذاری هر یک از مولدهای فوق بیندازیم. احداث یک کیلووات ظرفیت یک نیروگاه گازی حدود ۴۰۰ یورو٬ سیکل ترکیبی حدود ۶۰۰ یورو و آبی (در یک حالت عمومی) بیش از ۱۰۰۰ یورو هزینه سرمایه گذاری در بر دارد. این ارقام چه چیزی را بیان می کنند؟ با فرض ثبات سایر شرایط٬ هزینه هر واحد تولید آبی گران ترین میزان بوده و به دنبال آن نیروگاه سیکل ترکیبی و گازی قرار دارد. آیا مفهوم این ارقام این نیست که ما در مشورت برای تامین انرژی مورد بحث بدترین گزینه را ارائه کرده ایم؟ به طور طبیعی بهینه بودن پیشنهاد ما تابعی از صرفه جوئی ناشی از جایگزینی نیروگاه سیکل ترکیبی به جای گازی ساده و یا آبی به جای سیکل است. در صورتی که ارزش سوخت صرفه جوئی شده صفر باشد٬ یعنی با فرض فراوانی منابع نفت و گاز کشور ارزشی برای صرفه جوئی قائل نباشیم٬ اصولا نیروگاههای سیکل ترکیبی و آبی بجز تحمیل هزینه بالاتر برای تولید برق٬ نتیجه دیگری ندارند. در این حالت بهینه ترین گزینه برای تامین انرژی مورد نیاز همان نیروگاه گازی ساده است. روی دیگر این نتیجه این است که راندمان بهینه شبکه برای چنین حالتی معادل راندمان یک نیروگاه گازی ساده یعنی تقریبا ۳۵ درصد است. حال فرض کنید صرفه جوئی انجام شده یک کالای کم ارزش نباشد٬ هر چه این ارزش بیشتر باشد٬ انجام هزینه سرمایه گذاری بالاتر برای حصول میزان صرفه جوئی بیشتر٬ توجیه بالاتری پیدا می کند. به طور مثال اگر هر متر مکعب گاز صرفه جوئی شده معادل ۵ سنت باشد می توان امیدوار بود نیروگاه سیکل ترکیبی جایگزین مناسبی برای نیروگاه گازی است. این موضوع بدین معنی است که در چنین حالتی انجام سرمایه گذاری برای صرفه جوئی تا حصول راندمان ۵۰ درصد توجیه پذیر است. تحصیل راندمان بالاتر از این مقدار توجیهی ندارد. در نهایت اگر قیمت گاز بالاتر از این مقدار یعنی مثلا ۸ سنت باشد٬ آنگاه استفاده از نیروگاه آبی می تواند توجیه بیشتری نسبت به سایر کاندیدها داشته باشد. این بدین معنی است که تامین انرژی مورد بحث بدون مصرف سوخت فسیلی صورت می گیرد.

در واقع می توان این نتیجه را گرفت که اگر مراد از مزیت نسبی ارزان نگه داشتن حامل های انرژی در کشور است٬ روی دیگر این جمله یعنی تائید راندمان نازل برای تبدیل انرژی. گمان می کنم مزیت نسبی را باید در جاهای دیگری جستجو کرد. مثلا هزینه حمل انرژی از ایران به اروپا و به طور متقابل هزینه حمل کالای تولیدی کارخانجات خارجی از کشور مبدا به ایران. آیا این مقدار صرفه جوئی نمی تواند موجب رقابت پذیری تولید کننده داخلی در مقابل رقیب خارجی در بازار داخلی باشد. فرض کنید نرخ عوارض گمرکی نیز صفر است!