مي شود ادعا كرد سه سال از آغاز فعاليتم در اين محيط مجازي مي گذرد. گاهي اوقات وقفه اي رخ داده يا به خواب زمستاني رفته ام اما روي هم رفته تلاشم بر اين بود حداقل ماهانه يك يا دو مطلب در اين محيط درج گردد. بجز موارد خاص، تقريبا هيچ مطلبي از پايگاههاي ديگر اقتباس نشده است. اگر هم بر حسب ضرورت مطلبي از ديگران درج شده است حتما به نويسنده آن اشاره شده است. البته از بابت به روز نكردن دائم آن و يا تنوع نسبتا كم مطالب مي بايست از مراجعه كنندگان پوزش بخواهم. با اين حال در اين سه سال تمام تلاش ما اين بوده كه به صورت يك جانبه تنها مطالبي را منتشر كنيم كه به براي برخي كارشناسان و بازديد كنندگان مفيد باشد. بديهي نقايص بسياري هم بوده و هست كه اميدوارم در آينده از طريق يك ساز و كار حرفه اي تر و با يك تيم منسجم تر بتوان سطح كيفي مطالب و تنوع آنها را افزايش و ارتقاء داد. در اين مدت برخي از بازديدكنندگان محترم با مطالعه مطالب، يادداشت هائي براي من ارسال كرده اند. ضمن تشكر از همه اين عزيزان، به نظرم آمد مروري بر نكات بيان شده داشته باشم و در صورت امكان به برخي سئوالات پاسخ دهم.
بازديد كننده اي كه خود را h.f معرفي كرده پرسيده است:
با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی بحث مزیت نسبی معمولا در مباحث تولید و تجارت مطرح می شود نه مصرف، شما عبارت مزیت نسبی و کارایی انرژی را چگونه تعریف می کنید؟ این مزیت را نسبت به چه چیزی در نظر می گیرید؟
نظر شما در مورد مزیت نسبی کشور در صادرات برق چیست؟ آیا صادرات انرژی به شکل برق اقتصادی تر است یا گاز؟
نكته شما درست است. طرح موضوع مزيت نسبي بيش از هر جاي ديگر در حوزه تجارت مطرح شده است. در حوزه اقتصاد ملي بيشتر مباحثي نظير آمايش سرزمين مطرح مي شود. البته اگر هر استان كشور را يك كشور مستقل فرض مي كرديم آنگاه مزيت نسبي هر استان با مباحث تجارت بين الملل هم سازگار مي شد. بنابراين مرز بندي سياسي نمي تواند تنها معيار موضوع مزيت نسبي باشد. كارائي، در حوزه انرژي يا هر كالاي ديگر، يعني تخصيص بهينه. اين موضوع با بهره وري يعني حداكثر كردن يك ستاده با نهاده ثابت و مشخص، در برخي مطالعات به صورت درست مطرح نشده است. در حوزه انرژي انتظار مي رود فضائي فراهم آوريم كه آن دسته از متقاضيان انرژي كه با دريافت آن بيشترين ارزش افزوده را ايجاد ميكنند، اولين دريافت كنندگان انرژي باشند. در عين حال هر دريافت كننده انرژي بيشترين ستاده را با يك ميزان انرژي معين توليد نمايد (يعني با بيشترين بهره وري). در مورد داشتن مزيت نسبي در حوزه انرژي، بنده گمان مي كنم در اين زمينه قدري اغراق شده است. اجازه بدهيد بحثم را با مثالي دنبال كنم. فرض كنيد خاك شمال كشور براي كشت چاي و خاك مناطق جنوبي براي كشت گندم مستعد باشد. در اين حالت مي توان ادعا كرد (با فرض ثبات ساير شرايط) منطقه شمال در كشت چاي داراي مزيت نسبي (نسبت به جنوب كشود و نه نسبت به هند يا سريلانكا) و برعكس، منطقه جنوب (نسبت به شمال) در كشت گندم داراي مزيت نسبي است. با فرض ذخاير عظيم انرژي ايران، مي توان ادعا كرد يكي از نهاده هاي صنايع انرژي بر در ايران فراهم است. اما اينكه اين كشور در تولد كالاهاي انرژي بر داراي مزيت است بايد بررسي دقيق تري كرد. به طور مثال اگر در شمال كشور آب فراوان باشد، بلافاصله نمي توان نتيجه گرفت اين منطقه در توليد آن دسته از محصولات كشاورزي كه آب زيادي نياز دارند، داراي مزيت نسبي است. البته در شرايط مساوي، نزديكي به منابع انرژي و اجتناب از پرداخت هزينه انتقال انرژي به كارخانجات مي تواند نكته مثبتي باشد اما اگر قرار باشد كالاي ساخته شده دوباره حمل و به دوردست منتقل شود، ممكن است اين مزيت نيز اثربخشي خود را از دست بدهد. نكته ديگر اينكه نمي توان ارزش بازاري يك محصول را عمدا در حسابها كمتر درج كرد و از آن تحت عنوان مزيت نسبي ياد كرد. ديدگاه برخي افراد در مورد مزيت نسبي انرژي در ايران مانند اين است كه گندمكاري بگويد من چون خودم گندم توليد مي كنم در احداث كارخانه كيك و كلوچه داراي مزيت نسبي هستم. داشتن مزرعه گندم به خودي خود براي احداث كارخانه توليد كيك و كلوچه مزيتي به همراه نمي آورد. اينكه ايشان در حسابهاي خود گندم را نيم بها ثبت كند و بعد خيال كند هزينه تمام شده كلوچه هايش نسبت به رقبا كمتر است بيشتر خيالبافي است تا مزيت نسبي. به نظر من هر يك از دانه هاي زنجيره توليد را بايد با شرايط بازار و احتساب منافع حاصل از مقياس و ميدان در كنار هم بررسي و جمعبندي كرد. موضوع صادرات گاز يا برق طي سالهاي اخير بارها مطرح شده است. اينكه كدام گزينه بهتر است به عوامل متعددي بستگي دارد. عامل اول اينكه كشور دريافت كننده گاز دريافتي را مستقيم مصرف مي كند و يا با استفاده از آن، برق توليد مي كند. اگر اولي مورد نظر باشد، اصولا محدود كردن ايشان به اينكه حتما بايد از كشور ما برق خريداري كني (حتي با توجه به مسائل جانشين پذيري برق و گاز) چندان عملياتي به نظر نمي رسد. نكته بعدي تكنولوژي توليد است. اگر قرار باشد ما از تكنولوژي با راندمان پائين براي توليد برق استفاده كنيم، اصولا كشور مقابل حاضر نخواهد شد هزينه ناكارائي در توليد را بپردازد. زيرا ممكن است ادعا كند من با همين ميزان گاز، مي توانم برق بيشتري توليد كنم. عامل اثرگذار ديگر، وضعيت شبكه ها و تلفات آن است. نكته ديگر اينكه، برق رقباي بيشتري دارد. تمام كشورهاي منطقه مي توانند برق توليد كرده و به همسايگان خود عرضه كنند. در برخي موارد اصولا سوخت گاز هم لازم ندارند (به واسطه نيروگاهها آبي يا منابع تجديد پذير و يا ذغال سنگ) اما همگي اين كشورها از منابع گاز طبيعي كافي برخوردار نيستند. البته هميشه اين بحث مطرح است كه ما داريم نفت و گاز را خام فروشي مي كنيم. در صورت توليد برق از گاز، سرمايه گذاري نيروگاهي مي تواند افزايش يابد، اشتغال بهبود مي يابد و ... با اين حال من فكر نمي كنم جواب اين مسئله به اين صورت بديهي باشد. براي اين منظور بايد با دقت همه موارد را تحليل كرده و در هر مورد ممكن است سياست متفاوتي به عنوان سياست مطلوب اتخاذ شود.
آقاي اسماعيل وصاف سئوال كرده:
1- مبنای درستی یا نادرستی یک مساله یا تصمیم باید در قالب یک مدل اقتصادی توضیح داده شود. بنابراین باید مفروضات پیش قرض ها و محدودیتها بخوبی معین شده و روابط بین متغیرها بدرستی مشخص شده و از این طریق نتایج ارائه گردد. تنها در این صورت است که امکان اظهار نظر در خصوص درستی یا نادرستی یک تصمیم اقتصادی از حیث سازگاری فروض با واقعیت و تطبیق نتایج با مبانی نظری وجود خواهد داشت.
درست است. اما در رياضيات هم بحثي مطرح است تحت عنوان اصول بديهي. بحث من اين است كه يك محيط غلط، صورت مسئله هاي غلط بيشماري توليد كرده و در عين حال پاسخ به اين مسائل هم غلط خواهد بود. وقتي خودمان را درگير اين مسائل مي كنيم يادمان مي رود اصل مسئله غلط است و سالهاست همه سر كاريم!
2- اینجانب سال گذشته در وزارت مسکن دفتر اقتصاد مشغول به کار بودم. در آن زمان از دفتر خواسته شد که در خصوص طرح تحول اظهار نظر نماید. در بخش مسکن مشکلی وجود دارد و آن این است که درصد بالایی از واحدهای مسکونی موجود کشور در بافت فرسوده قرار داشته یا از معیارهای مناسب ساخت و ساز برخوردار نیستند. دلیل این مساله با بررسی ارتباط بین درآمد خانوار و شاخص های کیفی مسکن بخوبی روشن می شود. نتیجه آنکه درصد بالای هدررفت انرژی بروز می کند. اما چاره ای برای این مساله حداقل در دوره کوتاه مدت و میان مدت و حتی شاید در بلندمدت هم وجود ندارد. حال سوال مهم آن است که چگونه یک خانوار با چنین شرایطی که شرح داده شد می تواند با اصلاح قمیت انرژی الگوی مصرف خود را تغییر دهد و به سمت بهینه حرکت نماید؟
اصلاح وضعيت مصرف انرژي وجوه مختلفي دارد. يكي از وجوه آن به جايگزيني كالاهاي مصرفي بادوام و يا بازسازي و نوسازي ساختمانها برمي گردد. اما اين همه ماجرا نيست. حتي در يك كشور با قيمت هاي آزاد انرژي، تمامي ساختمانها از استانداردهاي انرژي برخوردار نيستند و تنها معيار خريد كالاهاي بادوام و انرژي بر (مانند يخچال) به ميزان مصرف انرژي آنها بر نمي گردد. خانوارها در كوتاه مدت مي توانند برخي اقدامات انجام دهند. مثلا توقعاتي كه انتظار مي رود پيامهاي بابا برقي موجب آن شود، و امكان پذير هم هست، از طريق اصلاح قيمت ها تسهيل مي شود. بديهي است در صورت اصلاح قيمت هاي انرژي انتظار مي رود دستمزدهاي افراد شاغل نيز تحت تاثير قرار گيرد. آنچه مهم است اينكه مي بايست فضائي فراهم كرد تا براي همه متغير هاي اقتصادي امكان تحرك در جهت حصول به نقطه بهينه فراهم باشد. اينكه يك جزء را اصلاح و جزء ديگر را محدود كنيم، نتيجه بخش نخواهد بود.
3- نمی دانم میزان کشش پذیری تقاضای برق بتفکیک دهکهای درآمدی در کشور بررسی شده است و اینکه سهم مصرف خانواده های پردرآمد از کل مصرف برق چقدر است؟ تنها در این صورت است که تا حدودی می توان اثرات اجرای سیاست قیمتی را در بازار برق بررسی کرد؟
مطالعاتي كه من ديده ام به ندرت كشش تقاضاي برق دهك هاي مختلف را سنجيده اند. البته مطالعه آقاي دكتر عسكري (پايان نامه دوره دكتري ايشان) تا حدود زيادي نتايج ساير مطالعات را هم پوشش مي دهد. اما تا جائي كه بنده مي دانم وجود مشكلات متعدد از جمله قيمت هاي بسيار پائين كه تقريبا حساسيتي نسبت به آنها وجود ندارد، عدم امكان تفكيك مصرف كنندگان و سنجش واكنش آنها، شناخت ضعيف برخي محققين و مطالعات دانشگاهي از ساختار تعرفه ها و برخي موارد ديگر موجب شده مطالعه قابل استنادي در اين زمينه موجود نباشد.
بيننده اي محترم گفته "خيلي ضعيف و بي مغز مي نويسيد." از ايشان به خاطر اين جمله و جملات پرمغز ديگري كه در همين راستا بيان كرده اند، به طور ويژه تشكر مي كنم.
دوست ارجمند، آقاي مرداني سئوال كرده:
من اينطوري فهميدم كه سياست پرداخت مابهالتفاوت قيمت تمام شده و نرخ فروش به شركتهاي دولتي برخلاف سياست كوچكسازي دولت ميباشد چنانچه درست فهميده باشم توصيه شما براي برون رفت از اين مسئله چيست؟
بديهي است هر چه منابع در اختيار شركتهاي دولتي بيشتر شود، جدا كردن آنها از اين فضا دشوارتر شده و در عين حال به هر حال اين منابع مي بايست از يك جائي تامين شود. به هر شكلي كه اين منابع تامين شود از يك سو منابع قابل تخصيص به بخش خصوصي را محدود مي كند و از سوي ديگر زمينه سرمايه گذاري براي بخش خصوصي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. يعني همان اثر ازدحام بيروني. به نظر مي رسد بودجه اعتبارات عمراني دولت بايد از قالب كنوني خارج شود. يعني تنها به صورت وجوه اداره شده و قابل پرداخت به متقاضيان خصوصي.
آقاي موسوي پرسيده:
من به دنبال مکانیزم محاسبه قیمت تمام شده برق تولیدی در نیروگاههای گازی هستم. در صورتی که بتوانید کمکی بنمایید بسیار متشکر خواهم بود.
در اين زمينه در توانير مطالعات خوبي انجام شده و در ستاد وزارت نيرو نيز برخي دفاتر مانند دفتر بهبود بهره وري و دفتر تنظيم مقررات و همچنين دبيرخانه هيئت تنظيم بازار برق مطالعات مناسبي داشته اند.
آقاي گلستاني اظهار كرده اند:
پیشنهاد می کنم نویسندگان این وبلاگ را فهرست وار در گوشه ای از وبلاگ ثبت و ضبط کنید.سپردن وبلاک و دست بدست گشتن آن باعث کم اعتمادی خواهد شد. اگر به صورت فوق عمل شود شاید دیگری نیز به جمع نویسندگان این وبلاگ بپیوندد.
اين نكته به زماني برمي گردد كه براي مدتي خواهش كرده بودم آقاي مرداني مسئوليت اداره اين وبلاگ را عهده دار شوند. در حال حاضر مسئوليت آن با خودم هست و البته از درج مطالب دوستان نيز استقبال مي كنم.
دوست ارجمند جناب آقاي مهندس رحمتي اشاره كرده اند:
می خواستم تقاضا کنم که چنانچه فرصت میکنید و مناسب میدانید توضیحاتی هم در مورد صندوق ذخیره ارزی درج بفرمایید که مسلماً برای افراد ناآگاهی همچون بنده مفید خواهد بود.
در يك مطلب به اختصار به اين موضوع پرداخته شد.