معمولا وقتی از دست نامرئی بازار برای حصول تعادل و یا شکل گیری چرخه امور صحبت می شود٬ قدری عجیب و غیر ممکن به نظر می رسد. مثلا ممکن است در مورد تامین برق گفته شود یک نفر تصمیم می گیرد یک صنعت انرژی بر احداث کند. همان طور که ایشان به فکر تامین نیروی انسانی٬ زمین٬ منابع مالی٬ نهاده ها و مواد خام و ... است٬ از انرژی مورد نیاز (مثلا برق) نیز به عنوان یک نهاده واجب غفلت نخواهد کرد. بنابراین تلاش می کند فردی را بیابد که به طور حرفه ای می توان به او اعتماد کرد و طی یک توافق رسمی تامین برق مورد نیاز در تاریخ مورد نظر را به ایشان سپرد. فرد دوم نیز احتمالا برای راه اندازی واحد تولید برق خود همین ساز و کار را دنبال خواهد کرد. این فرایند طبیعی و بدیهی شکل گیری فعالیتهای مختلف است (البته بدون ورود به موضوع اولویت یا تقدم عرضه یا تقاضا. زیرا این مکانیزم را می توان از هر دو سمت عرضه و تقاضا به عنوان نقطه شروع به شکل یکسانی دنبال کرد). با این وجود مثل بسیاری از مسائل دیگر وقتی یک رویه غلط نهادینه می شود٬ اصولا فراموش می کنیم این رویه غلط است و تنها نهادینه شدن آن دارد ما را به اشتباه می اندازد. عوامل بازار٬ لااقل با مفروضاتی که در ذهن دارند٬ معمولا تصمیمات سنجیده و درستی اتخاذ می کنند. به همین علت تمایل به پرداخت خود (که تابعی از هزینه های فرصت یا عدم النفع ایشان است) را بسته به شرایط ابراز می کنند. در شرایط جاری که خاموشی های تحمیلی موجب از دست رفتن فرصت های تولید و کسب درآمد برای صاحبان صنایع است٬ بیم تشدید این مشکل در سالهای آتی آنان را به تحرک بیشتری وادار کرده است. در حقیقت صاحبان صنایع دیگر هزینه برق را معادل قیمت تکلیفی و مصوب ۱۶۰ یا ۲۰۰ ریال نمی دانند. از نگاه ایشان قیمت برق مجموع هزینه پرداختی به شرکت دولتی تامین کننده برق و آثار و خسارت ناشی از خاموشی های تحمیلی است. در چنین شرایطی می توان امیدوار بود ارزش هر کیلووات ساعت برق بین عوامل اقتصادی فوق٬ به تدریج به سمت ارزش واقعی خود میل می کند. این فرایند می تواند موجب حرکت صنعت برق کشور به سمت اتکای به نظام بازار در تنظیم توافقات و مبادلات شود. به نظر می رسد اگر مسیر پیش آمده توسط دولت مردان و سیاستگزارن تخریب نشود٬ در آینده ای نه چندان دور شاهد شکوفائی حضور جدی بخش خصوصی در صنعت برق باشیم. در صورت تداوم این وضعیت اولین عرضه های سهام نیروگاهها در بورس می تواند بسیار موفق بوده و خریداران مناسبی داشته باشد. مشروط بر آنکه موضوع درگیر مسائل حاشیه ای نشود. اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم٬ تمام آثار خاموشی ها را از نگاه منفی نخواهیم دید. گاهی اوقات یک اتفاق ناخوشایند زمینه اصلی اتفاقات خوشایند آتی خواهد بود. همان طور که خاموشی های برق ممکن است زمینه حضور کم رنگ دولت در عرصه تصدی و تضمین تداوم برق مطمئن توسط فعالیت خصوصی را فراهم نماید.
مثال معروفی در اقتصاد وجود دارد که می گوید ناهار مجانی وجود ندارد. خاموشی های اخیر بهانه ای است تا گریز کوچکی به این مفهوم داشته باشم. قیمت برق در ایران به شیوه عجیبی با کشورهائی که قیمت برق در آنها بر اساس یک ساز و کار اقتصادی تنظیم می شود٬ متفاوت است. در واقع متوسط قیمت پرداختی مشترکین (با احتساب نرخ ارز ۱۴۰۰ تومان برای هر یورو) حدود یک سنت یورو است. با توجه به تاثیر همه مولفه های پرداختی مشترکین صنعتی مانند حق انشعاب٬ این قیمت به کمتر از یک و نیم یورو افزایش می یابد. این در حالی است که قیمت آزاد برق در قانون بودجه سال جاری معادل پنج و نیم سنت اعلام شده است. این قیمت کمتر از نصف قیمت برق برخی کشورهای اروپائی است. به این نکته نیز باید توجه داشت که بخش اعظم ظرفیت های تولیدی در ایران مبتنی بر سوخت های فسیلی است. بنابراین افزایش قیمت سوخت های فسیلی به طور مستقیم هزینه تولید برق را نیز افزایش می دهد. در ابتدای برنامه چهارم توسعه و با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش تورم٬ هدفگذاری نسخه اول برنامه برای آزاد سازی قیمت حامل های انرژی تغییر یافته و سیاست تثبیت قیمت حامل های انرژی جایگزین آن شد. به این ترتیب تولید کنندگان صنایع انرژی بر و حتی خانوارها با تصویب این قانون منافع کوتاه مدتی را بدست آوردند. زیرا علاوه بر تثبیت قیمت اسمی٬ با افزایش سطح عمومی قیمت ها٬ هزینه واقعی پرداختی آنان کاهش یافت. یعنی این گونه به نظر می رسد که عده ای ناهار مجانی میل کردند. اما برگردیم به شرایط سال ۱۳۸۷. تقریبا کمتر کسی است که از برنامه خاموشی های اخیر بی اطلاع باشد. کمبود عرضه موجب شده خاموشی های برنامه ریزی شده به اجرا گذاشته شود. این موضوع اخیرا به محدود کردن ساعات کار اصناف نیز کشیده شده است. به این ترتیب برخی خانوارها می بایست گرمای تابستان را تحمل کنند و یا زیر نور یک شمع٬ شام خود را میل کنند. آزادی عمل صنایع برای تنظیم برنامه تولید و میزان تولید محصول شان کاهش یافته و به اجبار باید از بخشی از تولید چشم پوشی کنند. اصناف نیز علاوه بر خاموشی های متعارف٬ در استرس از دست دادن تعطیلی اجباری بهترین ساعات ارتباط با مشتریان خودشان (ساعات اولیه شب) به سر می برند. مطلوبیت یا سود از دست رفته این گروهها چقدر است؟ پاسخ به این سئوال پیچیده است. در عین حال پاسخ آن به ازای هر مشترک و حتی در هر لحظه می تواند متفاوت باشد. اما این نکته بدیهی است که تحمیل هر یک کیلووات ساعت خاموشی٬ حدود یک دلار برای اقتصاد ملی هزینه آور است. خسارت وارد شده به صاحبان صنایع انرژی بر حتما بیش از این بوده و خسارت ناشی از خاموشی های برنامه ریزی نشده نیز بدتر از این است. به این ترتیب٬ در ارزیابی ناهار مجانی میل شده در سالهای گذشته ناشی از تثبیت قیمت٬ می بایست خسارت ناشی از تحمیل خاموشی در سال جاری و احتمالا پیامدهای آن را نیز ملحوظ کرد. به نظرم نمی رسد بتوان نتیجه گرفت که کسی ناهار مجانی میل کرده است. شاید این تجربه مفیدی در سیاستگزاری باشد که اگر تولید یک کالا مانند برق برای استفاده در صنعتی دیگر (صنایع انرژی بر) یا مصرف نهائی (خانوارها) ضروری است٬ بهای پرداختی از طرف مصرف کنندگان به عرضه کنندگان این کالا باید به میزانی باشد که سرمایه گذاری در آن صنعت (با معیارهای متعارف کشور) دارای توجیه اقتصادی باشد. در عین حال می توان قدرت بازار در مقهور نمودن هر سیاست مخالف اصول خود را مجددا به نظاره نشست.
اخیرا فرصت کوتاهی دست داد تا یکی دو کتاب را مطالعه کنم. کتاب اول اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی بود. البته دکتر مشیری٬ مترجم کتاب٬ می گوید عنوان اصلی کتاب اقتصاد چیزهای عجیب و غریب بوده است اما ایشان ترجیح داده این گونه ترجمه کند. راستش من هم سلیقه ایشان را می پسندم. محصول یک روزنامه نگار و تحصیل کرده اقتصاد است که خیلی مقید به این نیست توان تحلیل اقتصادی خود را با اثبات روابط پیچیده ریاضی به نمایش بگذارد. هر کدام از ما با برخی موضوعات مورد علاقه ایشان سالها زندگی کرده ایم اما این تجربه هم مانند بسیاری چیزهای دیگر است که متفاوت با لذت چیره گی ناشی از تحلیل عالمانه آن تجربه هاست. ایشان به مسائل پراکنده ای می پردازد. تقلب معلمین (و نه تقلب شاگردان)٬ چرائی رو آوری برخی افراد به قاچاق (علی رغم اثبات درآمدهای متعارف و بلکه کمتر)٬ تاثیر پدر و مادر بر آینده فرزند و به ویژه در ارتباط با تاثیر نام و مواردی از این دست. مطالعه این کتاب یک نکته آموزنده ویژه برای همه (تحصیل کردگان اقتصاد و یا سایر افراد) دارد و آن اینکه بسیاری از باورهای متعارف می تواند بر مبنای یک منطق اقتصادی بررسی شود. بسیاری از افراد روابط اقتصادی و تحلیل اقتصادی را در شمارشگری واحد سنجش ارزش کالاها یعنی پول خلاصه می کنند. در این کتاب می توان پی برد تحلیل اقتصادی می تواند به درک انتخاب های بسیار متعارف و متداول در زندگی روزمره آدم ها (حتی در انتخاب نام فرزند) کمک کند. تنها با این برداشت عمیق از مفاهیم اقتصادی می توان توصیه های محکمی برای سیاستگزاری داشت. فارغ از هر چیز دیگری٬ ماجراجوئی یک دانشجوی اقتصاد برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز و تلاش آقای دکتر مشیری برای برگردان سلیس این کتاب ارزش دو چندانی به خواندن آن می دهد.
کتاب دوم یک راز است. راز سرمایه. نام دکتر فریدون تفضلی (استاد فرزانه علم اقتصاد) به عنوان مترجم کافی است تا در خرید و مطالعه آن شک نکنم. این کتاب حاصل تلاش سالهای متمادی نویسنده آن بر روی دلیل عدم توفیق سرمایه داری (اقتصاد آزاد) در کشورهای در حال توسعه است. شاید راز آن را با دو کلمه کوتاه بتوان برملا کرد. سند مالکیت! ایشان مدعی است مشکل اصلی کشورهای در حال توسعه فقدان ساز و کاری ساده و کم هزینه برای وارد ساختن افراد خارج از اقتصاد رسمی به درون آن است. حتما بسیاری از خوانندگان این تجربه را پشت سر گذاشته اند که بر روی طرحی کار کنند اما منابع مالی کافی برای اجرای طرح های خود را در اختیار نداشته باشند. ایشان می گوید بسیاری از کسانی که ما نام فقیر را بر آنها می چسبانیم در واقع افرادی خلاق و کارآفرین هستند که به واسطه فقدان سند رسمی برای دارائی هایشان قادر به گرو گذاشتن وثیقه و تامین منابع مالی برای اجرای ایده های خود نیستند. زمانی نه چندان دور که در یک دهکده جنوبی زندگی می کردم٬ عمیقا این مشکل را از نزدیک لمس کردم. بسیاری از زمین های حاصل خیز ارزشمند فاقد سند مالکیت بودند. بنابراین بانکداری مدرنی که محصول غرب بود نمی توانست منابعی را در اختیار کشاورزی قرار دهد که بر اساس ساز و کارهای قانونی موجود در صورت عدم بازپرداخت وام٬ امکان فروش وثیقه ایشان برای پوشش اصل و فرع تسهیلات پرداخت شده فراهم نبود. هنوز هم کسانی میلیونرهای فقیر امروزی که علاقمندند با حقوق کارمندی قطعه زمین یا ویلائی در مناطق شمالی داشته باشند٬ می دانند در بسیاری از مناطق زمینداران سند مالکیت رسمی ندارند و می بایست با تائید شورای محل خرید و فروش کرد. این موضوع تبعات بسیاری دارد. جدای از ناتوانی دریافت تسهیلات توسط این گونه مالکین٬ ریسک خرید زمین برای غریبه ها افزایش یافته و بنابراین با کاهش متقاضیان خرید٬ ارزش آن کاسته می شود. البته نویسنده کتاب ۵ محور اصلی را در چارچوب تحقیق خود بیان می کند و این کلیدی ترین آن بود. نمودارهای عجیب و غزیب کتاب برای دریافت یک مجوز رسمی برای آغاز فعالیتی اقتصادی در کشورهای مختلف (شامل تعداد واحدها و ادارات دولتی که باید با آنها مراجعه کرد و زمان صرف شده برای این منظور) مرا یاد متقاضیان می اندازد که دو سال تمام شخصیتی قلابی برای یک نفر تعریف می کنند و هزار جور تعریف و تمجید تا بالاخره امضای ملوکانه اش را پای یک مجوز بیاندازد. در حال حاضر متقاضیان احداث نیروگاه برای دریافت برخی مجوزها می بایست دو سال وقت صرف کنند.
معمولا پس از انجام هر کار یا اجرای هر تصمیم و سیاست٬ پیشنهاد می شود نسبت به ارزیابی نتایج حاصل و دستاوردهای مثبت و منفی اقدام و در بازنگری سیاستها از این نتایج استفاده شود. این توصیه در شکل کلان خود بسیار مناسب و مفید خواهد بود. اما گاهی اوقات با خودم که فکر می کنم برای سیاستهائی دلم می گیرد که هیچ گاه اجرا نشدند اما گزارش های متعدد کارشاسی آنها را به شلاق بستند که آثار ناشی از اجرای این سیاست منفی یا غیر مثبت بوده است. خصوصی سازی از جمله این موارد است.گزارش های مفصلی در مورد ارزیابی خصوصی سازی صنعت برق در سالهای اول دهه هفتاد شمسی منتشر شده است. مقالات زیادی در سمینارها و نشست های اختصاصی صنعت برق ارائه شده و این موضوع محور بحث های کارشناسی بسیاری از کارکنان صنعت برق و تا حدی جامعه دانشگاهی بوده است. اما واقعیت این است که اساسا در سالهای مورد بحث موضوعی به نام خصوصی سازی رخ نداده است تا در مطالعات کارشناسی به ارزیابی نتایج آن پرداخته شود. در سالهای مورد بحث بخشی از فعالیتهای جاری صنعت برق از جمله فعالیت های مرتبط با بهره برداری بخشهای تولید و توزیع به شرکتهای جدیدی سپرده شد. حتی اگر این شرکتها کاملا خصوصی می بودند٬ نام این کار برون سپاری است. یعنی ساختار مالکیت در این صنعت تغییر نکرده و در عوض بخشی از امور جاری خود را طی یک قرارداد به دیگری می سپارد. اگر این شرکتهای جدید خصوصی می بودند و با انگیزه حداکثر سود (متاثر از درآمد بیشتر یا هزینه کمتر) فعالیت می کردند٬ فارغ از اختلاف این سیاست با خصوصی سازی٬ می توانستند تاثیر ارزشمندی بر نحوه اداره صنعت برق بگذارند. اما متاسفانه هیچ گاه این گونه نشد. شواهدی که برای این ماجرا در دست است٬ فارغ از ارقام و اعداد و اطلاعات حاصل از عملکرد٬ این است که برای انتخاب این شرکتها هیچ گاه یک مناقصه آزاد برگزار نشد. به عبارت دیگر مالک یک نیروگاه هیچ گاه با قدرت انتخاب تام نسبت به استخدام بهترین بهره بردار اقدام نکرد و همین واقعیت در مورد مالک تاسیسات توزیع رخ داد. از سوئی دیگر به هنگام بهره برداری نیز هیچ گاه حساب جیب بهره بردار با عملکرد وی به نحو مطلوبی پیوند نخورد. این کار باعث شد واقعیت های بهره برداری به صورت منفصل از درآمدهای شرکتهای مورد بحث روی دهد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ شاید پرداخت درست به همین سئوال برای کسانی که علاقمندند با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی اداره صنعت برق را بهبود دهند٬ نه برای کسانی که نه تنها علاقه ای به طوفانی بودن دریا ندارند حتی یک موج هم تنشان را می لرزاند٬ کافی باشد تا برای تصمیم درست تر٬ تجدید نظر کنند. اما در حد این نوشتار واقعا چرا؟ ابتدا باید ساختار مالکیت این شرکتها را بررسی کرد. سهامداران این شرکتها (توزیع نیروی برق و مدیریت تولیدها) دو شخص حقوقی بوده اند. توانیر و صبا. برای غیر دولتی ماندن آنها نیز می بایست سهم توانیر کمتر از ۵۰ درصد باشد که رعایت شد. اما صبا کیست. سهامداران صبا عبارتند از ساتکاب (شرکتی مادر تخصصی زیر نظر وزارت نیرو با صددرصد سهام دولتی) و مهاب قدس (شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به ساتکاب است و بخش دیگر متعلق به آستان قدس رضوی و اگر اشتباه نکرده باشم٬ آستان حضرت معصومه). با این حال٬ صبا در اداره این شرکتها نقش حاشیه ای داشته و اداره آنها را به توانیر سپرده بود. به این موضوع اضافه کنید٬ توانیر صد در صد سهام شرکتهای برق منطقه ای (یعنی همان مالکین نیروگاهها و تاسیسات توزیع) را در اختیار دارد. بیش از ۴۰ درصد سهام شرکتهای مدیریت تولید و توزیع را داراست. مدیریت شرکتهای مدیریت تولید و توزیع را در اختیار دارد و در عین حال اگر به فرض محال روزی صبا خواست نافرمانی کنید از طریق مجمع وی یعنی ساتکاب می توان اقدام کرد. چنین ساختاری چگونه می تواند حتی در برون سپاری برای صنعت برق ارزش افزوده ایجاد کند؟ من دلم به حال مظلومیت واژه خصوصی سازی می سوزد که چگونه عده ای بدون توجه به تفاوت ماهوی آنچه روی داده بود با خصوصی سازی و مرز این دو٬ تازیانه های خود را برای گرده خصوصی سازی بالا می بردند.
واقعیت این است که هنوز هم از همه ظرفیت های اداری برای عقیم سازی خصوصی سازی استفاده می شود. نشانه هائی از مصلوب کردن شرکتهای توزیع نیروی برق در فضای پس از قانون استقلال وجود دارد که بسیار نگران کننده است. به نظرم کسانی که قلم هایشان آماده است تا دور جدید خصوصی سازی را به چالش بکشند و در ناکارامدی آن یادداشت هائی منتشر کنند باید قدری دقت کنند کارنامه حاصل از دولتی سازی را در دست چپ خصوصی سازی قرار ندهند.
گاهی اوقات ممکن است قدری عجیب به نظر برسد فرض کنیم از بلندپایه ترین مقامات کشور تا آدم های کوچه و بازار موضوعی را مهم تلقی کنند اما عملا برایند نیروهای جامعه چندان به سمت تحقق این موضوع میل نکند. وقتی این اتفاق می افتد می توان از مناظر مختلف به آسیب شناسی موضوع پرداخت و شمار زیادی دلیل و برهان ردیف کرد که به این دلایل این بردار سمت و سوی فعلی را پیدا کرده است. مثلا می شود فرض کرد ادم ها بیانشان با اراده قلبی شان متفاوت است. یا می شود فرض کرد استنباط افراد از آن موضوع هماهنگ نیست. می توان ضعف در اجرا و در مقام عمل را بهانه کرد. موضوع خصوصی سازی در دنیای امروز ایران این سرنوشت را پیدا کرده. رهبر انقلاب٬ رئیس جمهور٬ وزرا٬ کارشناسان و حتی بسیاری از افراد عادی٬ اهمیت این موضوع را در صحبت هایشان یادآور می شوند اما اتفاق خارق العاده ای نمی افتد. جدای از همه دلایل دیگر٬ به نظرم می رسد موضوع سازگاری یا ناسازگاری در تفکر٬ نقش ویژه ای در وضعیت فعلی خصوصی سازی دارد. نظریه اقتصادی دو حد غائی اعتقاد به دست نامرئی و اقتصاد بازار و نظام متمرکز را به عنوان دو وضعیت متمایز و تا حد زیادی در مقابل هم معرفی می کند. وقتی فردی به نظام بازار معتقد باشد٬ باید چارچوب و پیش فرض های آن را بپذیرد. مثلا مالکیت خصوصی٬ اهمیت نقش قیمت ها در تخصیص بهینه. امکان عدم بهره مندی گروهی از مصرف کنندگان از یک کالا به واسطه کمیابی و تقاضای گروه دیگری که می توانند ارزش افزوده بیشتری با استفاده از آن کالا ایجاد نمایند٬ حداقل دخالت نهادهای تنظیمی در بازار٬ ارزشمندی تعادل پایدار و مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازارهای بخشی مانند بازار کار٬ پول٬ نهاده ها و مانند آن. امکان نوسان قیمت ها برای انعکاس تغییرات در عرضه و تقاضا و هر آنچه می تواند بر هزینه های تولید تاثیر بگذارد در چارچوب کشش بازار. استفاده از علائم بازار برای جهت دهی حمایت های ضروری گروههای آسیب پذیر توسط دولت. اینها بخش کوچکی از پیش نیازهای نظام بازار است. حتی با پذیرش کلیات فوق٬ ممکن است در مصادیق٬ تعارضاتی حاصل شود. آنچه می تواند بین بیان افراد با رفتار عملی آنان نزدیکی بیشتری برقرار نماید٬ سازگاری در تفکر است. مثلا نمی توان انتظار داشت ابزارهای نظام بازار خنثی شده اما کماکان بهره وری در سطح مطلوب باشد و یا اهداف مثبت رقابت تحصیل گردد. عوامل بازار همواره تصمیمات خود را با سطح شاخص ها و همچنین تغییرات آنها تطبیق می دهند. وقتی این محرک ها حذف شود نمی توان انتظار داشت واکنش ها رفتار عادی خود را داشته باشند. به طور مثال تا همین چند روز پیش کسانی که تاکسی فرسوده داشتند می توانستند تمام یا بخشی از سهمیه بنزین خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. این در حالی است که با اعلام عدم شارژ کارت سوخت این خودروها٬ مالکین آنها از این پس از فروشنده به خریدار تبدیل خواهند شد. زیرا گفته می شود قیمت بنزین بازار آزاد از قیمت مصوب دولت پائین تر است و منطق اقتصادی نیز همین را می گوید. یعنی با تغییر یک قیمت٬ فرد فروشنده ای به خریدار تبدیل می شود. در دنیای خصوصی سازی بسیاری از افراد علی رغم اعتقاد عمیق به کارکردهای مثبت خصوصی سازی٬ قواعد آن یعنی فضای آزاد مبادله و رقابت را نمی پذیرند. این وضعیت محصول ناسازگاری در تفکر اقتصادی است. فردی که شناخت آگاهانه و عمیقی از نظام بازار و کارکرد آن دارد٬ از بین اقدامات مختلف سبد سازگاری را انتخاب می کند. این سبد حاوی ترکیباتی است که اجتماع آنها و برایند ناشی از آن ها به رقابتی تر شدن اقتصاد کمک کرده و مداخله ها را به حداقل می رساند. جدای از همه موضوعاتی که در سالهای اخیر به عنوان مشکلات خصوصی سازی مطرح شده اند٬ به نظرم می رسد ناسازگاری در تفکر اقتصادی٬ حداقل نزد گروه مشخصی از تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان٬ موجب شکل گیری بردارهای غیر هم جهت در سبد سیاستهای اتخاذ شده گردیده و طبیعی است بردارهای غیر هم جهت نیروی کمتری نسبت به بردارهای کاملا هم جهت وارد می کنند.
