اقتصاد صنعت برق

در مثال قبلی دیدیم مواردی وجود دارد که تعدد عرضه کنندگان می تواند موجب شکل گیری تقاضای ناکافی برای هر عرضه کننده گردیده و لذا موجب بروز مشکلاتی برای هر یک و حتی ورشکستگی عرضه کنندگان شود. در عین حال اینکه تنها یک واحد انحصاری عرضه کننده یک کالای بدون جانشین یا با درجه جانشینی ضعیف با سایر کالاها شود نیز تبعات (از جمله استفاده از قدرت انحصار برای دریافت بخش بیشتری از مازاد مصرف کننده و در نتیجه توزیع نادرست) خاصی دارد. لذا برای آن دسته از فعالیتهائی که از چنین ویژگی برخوردار می باشند گسترش رقابت مورد تاکید قرار نگرفت بلکه اعمال مقررات (که در مورد کیفیت و ویژگیهای آن در ادامه بحث خواهد شد) مورد تاکید قرار گرفت. طبیعی است سئوال خواهد شد این بخشها از چه ویژگیهائی برخوردارند؟ زیرا شرط اول شناسائی این بخشها و سپس توصیه برای اعمال مقررات و ... خواهد بود. اولین ویژگی این بخشها وضعیت تقاضا در مقابل مقیاس بهینه بنگاه می باشد. اگر مقیاس بهینه بنگاه تقریبی از  کل ظرفیت بازار باشد ورود دو یا چند بنگاه به بازار برای عرضه این کالا موجب بروز ناکارائی خواهد شد. زیرا با تقسیم ظرفیت بازار بین بنگاهها هر کدام در مقیاسی کمتر از مقیاس بهینه عمل خواهند کرد و لذا هزینه های آنها بیش از مقدار بهینه خواهد بود. البته در تکمیل این موضوع باید به وضعیت بازدهی به مقیاس نیز توجه داشت. زیرا در صورت بازدهی به مقیاس فزاینده (یعنی در صورتی که افزایش ظرفیت تولید موجب کاهش هزینه تولید هر واحد شود) این موضوع نگران کننده خواهد بود. پیوند این دو نوعا به بخشهائی منجر می شود که هزینه های اولیه برای عرضه آنها سهم عمده ای از هزینه های تولید را به خود اختصاص می دهد. ویژگی دیگری که در این بخشها می تواند وجود داشته باشد وجود برخی شرایط طبیعی است. به طور مثال اگر در کشوری تنها یک معدن طلا وجود داشته باشد اصولا شرایط مناسب برای تشکیل تعدادی معدن و رقابت آنها وجود ندارد. گاهی اوقات حقوق قانونی موجب بروز انحصار می شود. مثلا با یک اختراع جدید تا مدت معینی مخترع دارای حق انحصاری خواهد بود (بسته به مقررات هر کشور).  البته در اینجا نمی خواهیم به نظام بازار و الزام حضور دولت بپردازیم. لذا برخی مباحث مرتبط مانند تبعات مثبت و منفی برخی فعالیتها را به مباحث بعدی موکول می کنیم.

اما در این میان شبکه های برق مشابهت زیادی با نکاتی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت دارند. هزینه احداث این شبکه ها بسیار بالا و در مقابل هزینه های بهره برداری آنها بسیار کمتر است لذا میزان بهره برداری از ظرفیت نصب شده بر هزینه سرانه هر واحد بسیار تاثیر گذار است و هزینه متوسط با استفاده بالاتر روندی کاهش دارد که حکایت از بازدهی فزاینده به مقیاس است. نکته دوم احداث چندین خط موازی برای انتقال یک ظرفیت معین است. این موضوع نیز همانند مثال پل می تواند موجب ورشکستگی احداث کنند گان خطوط موازی شود. درست مانند اینکه برای ارتباط تهران-قم ۱۰ اتوبان موازی احداث شود. در چنین شرایطی حتی الامکان انتقال (و حتی شبکه های توزیع) برق زمینه ای انحصاری ایجاد خواهد کرد. این موضوع البته منافاتی با واگذاری خطوط به بخش خصوصی نخواهد داشت بلکه لازم است این برای تکمیل این کار مقرراتی مناسبی برای جلوگیری از تبعات فعالیت انحصاری تنظیم شود.

ادامه مطلب بماند برای فرصتی دیگر. احتمالا چند روزی مسافرت باشم.  

شاید بتوان مهم ترین عامل تاثیر گذار بر بهبود کارائی را رقابت دانست. اینکه عرضه کننده ای تصور کند واحد دیگری می تواند کالای عرضه شده وی را با همان کیفیت عرضه نماید می تواند تاثیر چشمگیری بر رفتار وی داشته باشد. قطعا می دانید بسیاری از آکهی های بازرگانی وقتی کالای خود را تبلیغ می نمایند سعی می کنند به ویژگیهائی اشاره نمایند که موجب تمایز کالای آنها از سایر کالاها شود. مثلا نماینده انحصاری ... در کشور. حاوی ماده ... و سایر عبارتهای تبلیغاتی مشابه. به این ترتیب عرضه کننده می خواهد ذهنیتی در مصرف کننده ایجاد نماید که خود را درگیر مقایسه نکند و بپذیرد تنها مارکی که با خواست وی هماهنگ است یک کالای مشخص می باشد. اما سئوال این است که چگونه می توان از مزایای رقابت بهره مند شد؟ آیا محدودیتی در این ارتباط وجود دارد؟

برای انجام این کار قاعدتا باید بتوان شرایطی را تصور کرد که تعداد زیادی عرضه کننده کالای همگنی را عرضه می نمایند. لذا شاید یک مثال ساده برخی نکات را روشن نماید. فرض کنید بین دو دهکده رودخانه ای حایل بوده و مردم این دو دهکده به زحمت از رودخانه عبور کرده و به انجام کارهای مورد نظر (تبادل کالا. دید و بازدید یا سایر امور) می پردازند. در این بین فردی که به منابع مالی کافی و امکانات لازم دسترسی دارد تصمیم به احداث پلی برای عبور مردم (در مقابل پرداخت یک حق عبور) گرفته و این کار را نیز انجام می دهد. برای سادگی فرض کنید امکان سنجی لازم انجام شده و حق عبور تعیین شده احداث پل را توجیه می نماید. لذا با این حق عبور درامد مالک پل مبلغ معینی خواهد بود. حال اگر فرد دیگری اقدام به احداث یک پل جدید نماید چه اتفاقی می افتد؟ شاید ابتدا آثار مثبت رقابت بین این دو به ذهن خطور نماید. اگر این گونه فکر کنیم قدری جلوتر از زمان حرکت کرده ایم. بهتر است قبل از پریدن از روی پله های قبلی آنها را تجربه کنیم. در واقع این پل با تاکید بر تقاضای معینی احداث شده و نرخی که احداث آن را توجیه کرده نیز معین است. اگر پل دوم احداث شود می توان فرض کرد نیمی از تقاضای پل اول به سمت پل دوم متمایل می شود. تصور این حالت (با فرض اینکه دو قبیله در این ده زندگی می کنند که جمعیت آنها مساوی است) چندان دشوار نخواهد بود. لذا حتی اگر قیمت قبلی برای عبور از پل تغییری نکرده باشد درآمد هر یک از مالکین پل به نصف درآمد اول تقلیل خواهد یافت. بنابراین هر دو پل زیان ده و فاقد توجیه اقتصادی خواهند شد. در این حالت رفتار صحیح کدام است؟ آیا باید واقعا احداث دو پل را (با تصور افزایش رقابت) پذیرفت یا راه دیگری را پیشنهاد کرد. چشمانمان را ببندیم و در این دهکده زیبا قدمی بزنیم. هر دو قبیله دارای ریش سفیدهائی هستند که مردم هر قبیله احترام آنها را بر خود واجب می دانند. اجازه بدهید در جلسه این ریش سفیدها شرکت کنیم. پس از مذاکرات طولانی (و البته خسته کننده) این جماعت به منشور مشترکی می رسند که بندهای مختلفی دارد. لیکن جدای از تاکیدات مختلف بر رعایت احترام عمیق به عابرین (از هر قبیله ای که باشند) در یکی از مهم ترین بندهای آن بهای عبور از پل و نحوه تغییر آن در سنوات آتی مشخص شده است. در ضمن کمیته مشترکی از افراد آگاه دو قبیله را مامور پایش انجام خدمات و بهای دریافتی توسط بهره بردار پل نموده اند. به این ترتیب این ریش سفیدان عزیز به راه حلی رسیده اند که بجای ورشکستگی دو مخاطره کار و استمرار مشکلات مردم برای عبور از رودخانه مشکل به گونه دیگری حل شده است. این مثال مقدمه ای بود برای پرداختن به بحث بازار رقابتی در صنعت برق و مشکلات و مسائل مربوط به آن. به هر حال این مثال در عین سادگی اشاره به این واقعیت مهم دارد که حالتهائی وجود دارد که اصرار بر گسترش بنگاهها فاقد کارامدی برای بهبود کارائی بوده و در عین حال راه حلهائی وجود دارد که می توان از مشکلات مربوط به انحصار کاست. ادامه مطلب در فرصت بعدی...   

طبیعی است با توجه به نام این محیط انتظار می رود مباحث اصلی پیرامون اقتصاد صنعت برق باشد. شاید مباحثی که تابحال هم مطرح شده کمی با مباحث اصلی فاصله داشته باشد اما واقعیت این است که اصل ۴۴ ارتباط تنگاتنگی با صنعت برق و اقتصاد آن دارد. لذا سعی شد کلیاتی از این موضوع بیان شود. در جسات آتی سعی خواهد شد یک محور از موضوعات مرتبط با اقتصاد صنعت برق مطرح و نکات کلی آن بیان شود. طبیعی است اگر دوستان علاقمند باشند در بحث مشارکت خواهند کرد و نقطه نظرات آنان منعکس خواهد شد. در صورتی هم که سئوالی و یا موضوع خاصی به ذهن دوستان برسد می توانند مطرح و در حد امکان بحث خواهد شد. لذا در فرصت بعدی موضوع امکان واگذاری کالای برق به مکانیزم بازار و تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا و الزام یا عدم الزام یک نهاد مقررات گذار بحث خواهد شد.

بی مناسبت نیست بخشی از موضوع را به تصدی حاکمیت و نکاتی پیرامون آن بپردازیم. تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی به مفهوم واگذاری مالکیت تاسیسات موجود بخشهای مورد نظر و ارائه خدمات (تولید کالا یا عرضه خدمات مورد نیاز) توسط بخش خصوصی و برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا برای شکل گیری قیمت و لذا تخصیص مناسب منابع و کالاهاست. بنابراین اقداماتی که موجب ایجاد این فضا شود ضروری بوده و در بخش قبلی به برخی نکات اشاره شد. نکته ای که ممکن است مورد غفلت قرار گیرد (که برخی نشانه های آن نیز رویت می شود) حاکمیت و اقتدار دولت است. این موضوع به ویژه در شرایط فعلی که ممکن است مقوله جلب مشارکت بخش خصوصی و اهمیت آن ذهن بسیاری را تسخیر کرده باشد بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت آنچه که برای فعالیت بخش خصوصی حائز اهمیت است را می توان به صورت زیر بر شمرد:

- فضائی منصفانه و غیر تبعیضی برای کسب و کار   

-عدم تحمیل دستورات غیر منطقی مانند تحمیل قیمت های نامناسب

-قابل پیش بینی بودن تصمیمات دولت و در حقیقت ثبات نسبی تصمیمات

-وجود بسترهای حقوقی مناسب

-عدم ایجاد رانت های ویژه دولتی و افشای اطلاعات به افراد محدود

البته ممکن است بتوان محورهای دیگری را نیز برشمرد اما به نظر بنده این نکات از مهم ترین موارد محسوب می شوند. حال اجازه دهید به موضوع اقتدار دولت برگردیم. در واقع اقتدار دولت به معنی استفاده از ابزارهای فوق نیست بلکه اعمال این موارد نشانه بی ثباتی و ضعف دولت است. شاید بتوان اقتدار دولت را به معنی توانائی در جهت اتخاذ سیاستهای مناسب و توانمندی اجرای آن سیاستها و باور عوامل بازار به اجرای صحیح و دقیق تصمیمات دولت و حداقل سازی راههای فرار و یا دور زدن سیاستهای اتخاذ شده تلقی کرد. برای این منظور داشتن اطلاعات دقیق و کامل از فعالیتهای بازار و  مبادلات و همچنین قیمت ها و سایر اقلام اطلاعاتی مشابه یکی از پیش شرط های اقتدار دولت است. دولت بدون ساختار اطلاعاتی منسجم توانائی تصمیم گیری صحیح را نداشته و لذا نمی تواند اقدام به اتخاذ سیاستهای صحیح نماید. اجازه بدهید مثالی بزنیم. ساختار مالیاتی کشورها معمولا یکی از موضوعات محوری در این راستا محسوب می شود. در واقع ساختار مالیات بر ارزش افزوده که از آن به عنوان یک ساختار مدرن و کارامد یاد می شود می توان نمونه مناسبی باشد. در ساختار مالیاتی فعلی کشور عموما فرار مالیاتی از طریق جعل اسناد پرداخت رشوه و یا سایر روشهای دیگر امری طبیعی است. مهم ترین دلیل آن نیز به فقدان اطلاعات دقیق و جزئی از فعالیت ها و مبادلات و به طور کلی از زنجیره تولید و مصرف کالاها بر می گردد. در ساختار مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده باید مشخص باشد هر کالائی از کجا تولید و یا وارد می شود چه مراحلی را طی می کند و کی مصرف می شود. در تمامی این مراحل قیمت کالا معین و بنابراین اختلاف هزینه خرید و بهای فروش روشن بوده و لذا ارزش افزوده قابل محاسبه است. بنابراین در چنین ساختاری عوامل زنجیره عرضه کالا با ساختاری مواجه می باشند که از توان ویژه ای برخوردار بوده و توان دور زدون آن به حداقل رسیده است. واکنش و استنباط اقتدار گیرنده مالیات (نماینده دولت) از ساختار فعلی مالیاتی و ساختار مالیات بر ارزش افزوده را به خوانندگان واگذار می کنم. حال در حقیقت می توان ادعا کرد یک ساختار ناسالم می تواند ذهنیت هائی نادرستی ایجاد نماید که به ظاهر و به طور فریبنده ای صحیح به نظر می رسند. به عبارت دیگر گاهی اوقات ممکن است به بهانه حمایت از تولید کننده و به طور غیر مستقیم حتی از فرار مالیاتی نیز دفاع شودلیکن باید به خاطر داشت که وظیفه دولت مراقبت از حفظ یک فضای رانتی و مبهم از ترس عدم استقبال بخش خصوصی نیست. وظیفه دولت مراقبت از همان محورهائی است که در چند سطر بالاتر اشاره شد. به طور مثال باید تمرین کنیم اولین برنامه ای که می دهیم اصلاح قواعد نوشته شده پیشینیان (با این تصور که این قواعد را اشتباه می پنداریم) نباشد. در واقع همه ما از دید بخش خصوصی نماینده دولت محسوب می شویم (چه گذشته گان و چه افراد فعلی) و تغییر قواعد نوشته شده تنها از دید ما اصلاح قواعد و رفع اشتباهات است. از دید بخش خصوصی ناپایداری تصمیمات دولتی است. البته فکر می کنم تفاوت این موضوع را با اصلاح قواعد اشتباه می دانند. حداقل تفاوت این دو صبوری برای سپری شدن دوره آزمایشی مقررات مصوب و دریافت شکایات منطقی بخش خصوصی از آثار منفی آن و همچنین یافتن نسخه ای بهتر برای جایگزینی است. تا بعد فعلا خدانگهدار.....         

ادامه بحث برای بعد..... 

تئوری اقتصاد خرد در تقسیم بندی بازارها دو حالت خاص یعنی بازار رقابت کامل و انحصار خالص را معرفی می نماید. (البته در اینجا قصد بررسی جزئیات بازارها در اقتصاد را نداریم). بر همین اساس گرچه رقابت کامل به عنوان مطلوب ترین حالت برای تخصیص منابع معرفی می شود اما ملزوماتی دارد که در صورت فقدان آنها شاهد بروز ژدیده شکست بازار خواهیم بود. در واقع اگر قرار باشد مکانیزم بازار به نتیجه مطلوبی منجر گردد وجود تعداد زیاد فروشنده و مصرف کننده. قابلیت اندازه گیری کالای مصرف شده از طرف هر یک از مصرف کنندگان. عدم وجود شرایط انحصار طبیعی و ... ضروری است. گرچه شرایط آرمانی بازار رقابت کامل معمولا در عمل محقق نمی شود اما در برای برخی کالاها پیش بینی بروز پدیده شکست بازار چندان پیچیده نیست. در واقع اغلب حوزه های مرجع اصل ۴۴ قانون اساسی از ویژگیهائی برخوردارند که واگذاری عرضه آنها از طریق مکانیزم بازار را با مشکلاتی مواجه می نماید. لذا با این توجیه و با نگرانی هائی اولیه پس از انقلاب مجموعه این بخشها در تملک و بهره برداری دولت قرار گرفت. لیکن حتی با وجود نگرانی های فوق چاره کار در مدیریت و مالکیت دولتی نیست چرا که واگذاری این امور به بخش خصوصی و تنظیم مقررات مناسب به سادگی میتواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نماید. کاری که ظاهرا پس از نزدیک به سه دهه پس از انقلاب اغلب کارشناسان اقتصادی و اجرائی با آن موافق هستند. البته علم اقتصاد سالهاست پاسخ این سئوال را داده و در ایران نیز افرادی نظیر میرزا ملکم خان بیش از ۱۰۰ سال پیش به آن اشاره کرده اند.      

۱-چرا اصل ۴۴:

در واقع اولین سئوالی که ممکن است به ذهن خطور کند این است که اصل ۴۴ چیست که اهمیت بررسی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سئوال باید گفت در این اصل پیکره اقتصاد ایران تعریف و تنظیم شده است. در این اصل سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی در اقتصاد ایران به رسمیت شناخته شده و فراتر از آن در باب حوزه این بخشها نیز به اجمال اشاره شده است. بر اساس همین اصل کلیه زیرساختها از جمله صنعت برق آب مخابرات راه کشتیرانی و ... در حوزه دولت معرفی شده و بنابراین دولت متولی مالکیت و بهره برداری از این بخشها شده است. این تصمیم در اوایل انقلاب و به هنگام تدوین قانون اساسی صورت گرفته و طبیعتا متاثر از فضای آن دوره و تا حدی متکی به آرمان و دانش تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است. این تصمیم موجب شد بخش خصوصی وزن بسیار کوچکی در اقتصاد ایران ایفا کرده و جایگاه واقعی خود را پیدا ننماید. در واقع با دولتی کردن این حوزه ها همواره به کالاها و خدمات عرضه شده در این حوزه به چشم یک خدمت دولتی (که حداقل در اوایل انقلاب بسیاری از مردم انتظار عرضه رایگان آن را داشتند یا این توقع در آنها ایجاد شده بود) نگریسته می شد و این امر موجب تبعات سنگینی گردید. مدیریت دولتی موجب سلب انگیزه حداکثر سازی سود از بنگاهها گردیده و یکپارچگی مالکیت دولتی موجب حذف رقابت بین واحدهای تولید این عرصه ها شد. بنابراین کارائی تحت الشعاع قرار گرفت. از طرف دیگر اتکای به منابع دولتی موجب حذف انگیزه کاهش هزینه از طرف مدیران بنگاههای فوق گردید. زیرا در بسیاری مواقع مدیرانی استخدام می شدند که با ارتباطات یا زیرکی خود توان دریافت منابع بیشتری از بودجه عمومی را داشته باشند. قیمتگذاری نیز موضوع حائز اهمیت دیگر بود. با دولتی کردن این فعالیتها در حقیقت بازار در این حوزه حذف شد و لذا لازم بود یا تخصیص به صورت دستوری اتفاق بیفتد و یا گروهی بجای بازار تصمیم بگیرند و قیمت ها را اعلام نمایند. این امر موجب شد هیچ گاه قیمت گذاری متناسب با منطق بازار سازگار نباشد. همیشه گروهی خواهان تخفیف و قیمت پائین تر بودند. گروهی حیات صنعت خود را در گرو ارزان فروشی برخی منابع دولتی مانند برق گاز آب و ... می دیدند. گروهی همواره سینه چاک طبقات محروم بودند و ... لذا بنگاههائی ایجاد شد که بین هزینه های آنها از یک طرف و درآمدهایشان از طرف دیگر هیچ تناسبی وجود نداشت. فاجعه جدی تر در جائی اتفاق افتاد که بسیاری از این بنگاهها داراری هزینه ثابت بالا بودند و لذا تا سالهای طولانی آثار ناشی از عدم تناسب درآمد و هزینه آنها پدیدار نشد. همچنین در فضای تورمی و در سایه تخصیص ارز ترجیحی(ارزان) و وامهای کم بهره برخی از این واحدها سود آور نیز جلوه می کردند. غافل از اینکه با مستهلک شدن این تجهیزات لازم است جایگزینی تاسیسات بر اساس قیمتهای روز تجهیزات صورت پذیرد.

ادامه مطلب باشد برای فرصت بعدی   

پیش درآمد

با سلام

شاید هیچ موضوعی حائز اهمیت تر از ارتقای سطح دانش. خرد و تفکر برای انجام تصمیم در یک امر خاص نباشد. نگارنده حسب تجربیات حاصل از چند سال فعالیت در حوزه صنعت برق کاستی هائی را مشاهده کرده است که شاید تنها راه رهائی از آنها بهبود درک تصمیم گیرندگان از مباحث علمی و پرهیز از دلایل و قرائن سطحی است. در حقیقت قبل از تصمیم گیری لازم است تصمیم سازی مناسب صورت پذیرد و این مهم تنها با اتکای به یافته های علمی کار کارشناسی و تشخیص مناسب و دقیق منافع و مضار هر تصمیم امکان پذیر است. در مرحله بعد ماحصل کار تصمیم سازان در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گرفته و آنان خواهند بود که لازم است با اتکای به حاصل کار تصمیم سازان و احترام عمیق به کار انجام شده ضمن استفاده از تجربیات خود توصیه های تیم تصمیم ساز را به بهترین نحو ممکن مورد استفاده قرار دهند. در هر حال این محیط برای همفکری و همکاری با کلیه دوستانی که به هر نحو ممکن است علاقه ای به طرح موضوعی در باب اقتصاد صنعت برق داشته باشند ایجاد شده و نگارنده امیدوار است اثربخش باشد.

با آرزوی توفیق کیومرث حیدری