اقتصاد صنعت برق

علم اقتصاد قیمت را به عنوان مهم ترین ابزار تخصیص دهنده منابع می شناسد. زیرا قیمت٬ به عنوان هزینه تامین کالا برای مصرف کننده٬ و مطلوبیت حاصل از مصرف کالا٬ به عنوان منافع حاصل از مصرف آن کالا٬ شناخته می شوند. از این حیث مصرف کننده تشخیص می دهد تا چه میزان از مصرف کالا برای وی مقرون به صرفه یا توجیه پذیر است. اما این موضوع همه ماجرا نیست. مصرف کننده ممکن است با همین میزان هزینه بتواند کالای دیگری خریداری نماید که مطلوبیت بیشتری را برای وی به ارمغان آورد. بنابراین قیمت نسبی کالاها اهمیت پیدا می کند. لذا حداقل دو شاخص قیمت نسبی و قیمت مطلق اهمیت ویژه ای در تخصیص منابع دارند. لذا مبادلات مبتنی بر مکانیزم بازار منجر به شکل گیری قیمت های نسبی شده و در یک حالت کلی تنها نسبت قیمت ها خواهد بود که تاثیر گذار بر تخصیص منابع می باشد. حال فرض کنید قانونگذار یا یک نهاد مداخله کننده مقرراتی را وضع نماید که موجب شود قیمت یک کالا از مقداری که مکانیزم بازار می توانست به آن منجر گردد٬ منحرف شود. در این حالت این مقررات بدون تردید بر ارزش گذاری ذهنی مصرف کننده تاثیر گذار بوده و از این به بعد وی تخصیص جدیدی از منابع را صورت می دهد. مقوله انرژی از موارد بارز این مسئله در ایران است. برای شفافیت بیشتر بحث٬ نگاه خود را به حوزه تولید برق محدود می نمائیم. در حال حاضر سوخت گاز به ازای هر متر مکعب حدود ۳۰ ریال برای تولید برق قیمت گذاری شده است. این رقم نه متاثر از قیمت تمام شده گاز است نه با واردات آن ارتباطی دارد و نه با صادرات آن. بلکه بیشتر متاثر از ناتوانی دولت در اصلاح قیمت فروش برق به مشترکین بوده و ظاهرا تنها راه در یارانه بین بنگاهی یافته شده است. متاسفانه این موضوع به چالش های ویژه ای منجر شده است. این اقدام موجب شکل گیری فاصله بین قیمت بازار و قیمتی که در مبادلات فعلی به آن استناد می شود٬ گردیده است. لذا با توجه به فقدان مکانیزم بازار٬ زمانی که موضوع تخصیص منابع پیش می آید٬ دیدگاههای مختلفی و بعضا متناقضی مطرح می شود. البته یکی از نکاتی که تقریبا همگی روی آن اتفاق نظر دارند این است که قیمت ۳۰ ریال مبنای صحیحی برای استخراج قیمت نسبی و لذا تخصیص منابع نمی باشد. لذا این سئوال پیش می آید که قیمت مناسبی که موجب تخصیص صحیح منابع شود٬ چقدر است؟ متاسفانه هیچ اتفاق نظری برای پاسخ به این سئوال وجود ندارد. اجازه بدهید مثال واقعی تری بزنیم. فرض کنید می خواهیم برای تقاضای سنوات آتی برنامه ریزی کنیم. این امکان نیز وجود دارد (بدون هیچ محدودیتی) که این میزان نیاز را از طریق برق بادی یا برق حرارتی تامین کنیم. بدیهی است اگر سایر عوامل را یکسان فرض کنیم٬ ارزان ترین گزینه انتخاب خواهد شد. اما برای استخراج ارزان ترین گزینه لازم است قیمت تمام شده اقتصادی برق بادی و برق حرارتی با هم مقایسه شوند. از آنجائی که یکی از مزایای تکنولوژی باد٬ نسبت به رقیب آن٬ صرفه جوئی سوخت می باشد٬ ارزش گذاری صحیح سوخت برای محاسبه منافع پنهان برق بادی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. از آنجائی که این امر مسلم فرض شد که قیمت ۳۰ ریال برای هر متر مکعب گاز معیار مناسبی برای ارزش گذاری سوخت صرفه جوئی شده نمی باشد٬ لذا محقق به دنبال استخراج معیاری مناسب برای قیمت گاز به عنوان جانشین قیمت بازار خواهد بود. بدیهی است وقتی این شاخص مرجع واحدی نداشته باشد٬ نقش محقق در تعیین این قیمت تعیین کننده خواهد بود. در اینجا استدلال های کاملا متفاوتی مطرح شده و نتایج حاصل نیز(مقرون به صرفه تر بودن برق بادی یا حرارتی) در برخی موارد کاملا متناقض می باشند. مثلا محققی ممکن است همان ۳۰ ریال را معیار مناسبی بداند٬ به عنوان یک معیار دیگر قیمت تمام شده دفتری(حسابداری غیر تورمی) تامین گاز مطرح می شود٬ قیمت تمام شده اقتصادی عرضه گاز از دید شرکت گاز و همچنین قیمت صادراتی به عنوان هزینه فرصت ملی نیز معیارهای قابل استناد دیگری است. گروهی دیگر قیمت گاز وارداتی را معیاری مطلوب می دانند. برخی نیز با استناد به پایان پذیر بودن سوخت اساسا این معیارها را ناکافی دانسته و گروهی نیز بحثی تحت عنوان ارزش ذاتی را طرح می کنند. حال فرض کنید شما به عنوان داور برای انتخاب قیمت مناسب گاز انتخاب شده اید. کدام معیار٬ معیار مناسبی است؟ متاسفانه تنها معیاری(قیمت بازار آزاد) که شما می توانید به استناد آن همه این محققین را نسبت به بهینه بودن آن قانع کنید٬ همان چیزی است که در فقدان آن این اختلاف نظر ها حاصل شده است. این معیار نقش نور در داستان معروف مولوی برای تشخیص فیل را دارد. البته این موضوع بسیار جالب است که در چنین فضائی هنوز سیاستگزارن اقدامی عملی برای تابش نور به بخشهای مهمی از اقتصاد کشور را انجام نمی دهند. این خیلی مهم نیست که کدام یک از ادعاهای فوق کاملا صحیح است. البته برخی از این ادعاها بسیار غیر معقول به نظر می رسند چرا که متاثر از مفروضاتی هستند که واقع بینانه جلوه نمی کند. اما به هر حال فقدان این نور بیش از آنکه مفید باشد فساد آور است. زیرا حداقل دو پیامد معین از آن حاصل می شود. پیامد اول اختلاف نظر بین کارشناسان و اتلاف انرژی آنان است. در این شرایط (به ویژه زمانی که یک کارشناس در جایگاه سازمان توسعه دهنده انرژی نو٬ یک کارشناس در جایگاه مدافع برق حرارتی٬ دیگری در جایگاه تامین منابع لازم و ... باشند) نزدیک کردن دیدگاههای فوق به همدیگر دشوارترین مسئله بوده و متاسفانه٬ زمانی که اخلاق حرفه ای حاکم نباشند٬ همدیگر را متهم به سهل انگاری در منافع ملی می نمایند. پیامد دوم این مشکل٬ ماهیگیری در آب گل آلود است. در یک فضای تاریک و مبهم به راحتی امکان سوء استفاده از این شرایط فراهم می گردد. و اصولا سوء استفاده (به اعتقاد نگارنده) ترکیبی از تخصیص و توزیع غیر بهینه است. مشکل فوق تنها یکی از پیامدهای قیمتهای منحرف است. این مختصر را تنها برای تذکر نکات بدیهی زیر نوشتم:

لزوم ایجاد فضائی مبتنی بر مکانیزم بازار برای شکل گیری قیمت های قابل استناد و پذیرش اختلاف نظرها ( و متهم نکردن همدیگر) و تلاش برای حصول یک نتیجه منطقی با فاصله گرفتن از جایگاه اداری.    

انعکاس این وبلاگ موجب واکنش های متفاوتی از طرف برخی دوستان گردیده که البته اغلب آن را حرکتی مثبت تلقی می کنند. شاید یکی از سئوالات جدی انگیزه راه اندازی و احتمالا تداوم این کار باشد. البته انگیزه اصلی مانند شعار ورودی سازمان ملل بر روی آن نگاشته شده اما ممکن است برخی کنجکاوی ها فراتر از این شعار کلی باشد. لذا ممکن است سئوالات مطرح شده نه در باب هدف اصلی بلکه منافع و مضار این کار باشد. لذا بد نیست اشاره مختصری به این بخش داشته باشم. 

- در حقیقت بسیاری از دوستان به این جمله کینز واقفند که اگر اقتصاددانان(مقصود ایشان کلاسیک ها بود) گوشه ای بنشینند و استدلال کنند بعد از طوفان دریا مجددا آرام خواهد شد٬ خود را در موقعیت بی مصرفی قرار داده اند و لذا وجود یا عدم وجودشان احساس نمی شود. این حقیقت بزرگی است که اگر متخصصین اقتصاد صنعت برق بر چرخه تصمیم گیری در این صنعت تاثیر گذار نباشند٬ شهادت به بی مصرفی خود داده اند. لذا این اقدام می تواند تاثیری (متناسب با استقبال سایر دوستان) هر چند اندک در این زمینه داشته باشد.

- یکی از صاحبان اندیشه می گوید انسان سالم انسان تولید کننده است و مراد وی از تولید فقط مصنوعات سخت افزاری نیست. شکل دهی ایده های جدید در قالب تولید نرم افزاری امری حیاتی برای دنیای امروز است. این محیط می تواند کمک بزرگی برای تولید نرم افزاری و یا دست کم چگونگی تحلیل یک مسئله از ابعاد مختلف باشد.

-فلاسفه دانش را بزرگ ترین فضیلت شناخته و مسیر کمال انسانی را از طریق کسب این فضیلت جستجو می کنند. این محیط می تواند روزنه ای باشد برای دانش بیشتر.

- نویسندگی کاری پر مشقت است. کسانی که تلاش خود برای نگارش یک انشای کوتاه در دوران مدرسه را به خاطر داشته باشند٬ عمق این مشقت را با خواندن چند سطری که نویسنده توانای معاصر (محمود دولت آبادی) در پشت جلد رمان سلوک خطاب به خوانندگان نوشته عمیقا لمس خواهند کرد. از این منظر کسانی که بتوانند تمرین کنند ایده ها و افکار و یا توانمندی های علمی خود را (به تنهائی با به کمک دیگران) به نگارش درآورند ارزش افزوده ای ایجاد خواهند کرد که توانائی بازار در ارزش گذاری آن قابل تردید است. سالهاست خودم را عادت می دهم در کنار خواندن بنویسم. گاهی در شکل انشاهای دوران مدرسه برای خودم یا به سفارش دوستانی که تصور می کردند قرائت انشای نگارش شده توسط من از طرف آنان بهتر از تحمل رنجشان برای خلق یک مطلب توسط خودشان است(و البته بدیهی است اشتباه می کردند) و یا زمانی که به داستان نویسی علاقمند شدم و چیزهائی می نوشتم که فقط خودم می توانستم قبول کنم داستان کوتاه هستند. در زمانی دیگر مقالاتی در روزنامه های٬ مجلات و یا برخی نشست ها ارائه کردم و امروز هم که وبلاگ به عنوان یک ابزار نوین برای انتقال برخی مسائل مطرح شده است.

- چه این موضوع را درست قلمداد کنیم و چه شان خود را والاتر از آن بپنداریم٬ در حال حاضر یک کشور در حال توسعه تلقی می شویم. یکی از عارضه های چنین کشوری عدم انسجام در تصمیم گیری ها٬ عدم توجه به همه جوانب امر و عدم تجزیه و تحلیل و یا تجزیه و تحلیل ضعیف تصمیمات برای نهائی کردن آنهاست. هنوز هم در این کشور عده زیادی در قضاوت نهائی بین کسی که دستهایش آغشته به روغن و لباسش مخصوص کارگاه است با کسی که پشت یک میز در یک ساختمان شیشه ای شیک نشسته٬ بی تردید تاثیر اولی را برای توسعه کشور بیش از دومی می دانند. شاید حق داشته باشند چرا که یا گروه دوم خود را بی مصرف کرده اند و یا قضات نمی دانند در پی یک تصمیم صحیح دولتمردان چه منافعی نهفته و در پس تصمیم اشتباه آنان بر عکس. صنعت برق نیز تافته جدا بافته ای در این کشور نیست. تلقی عام از این صنعت این است که این محیط جایگاه برقکاران(به تعبیر عام) است. دنیای امروز تفکر سیستمی را جانشین ذهنیت های مشوش دهقانی کرده است. سازگاری با دنیای مدرن مستلزم ایفای نقش صحیح و کامل هر یک از اجزای سیستم است.    

- اما این همه رنج (آماده سازی مطالب٬ تایپ مطالب٬ هزینه فرصت و ...) چه نفع شخصی برای نگارنده دارد؟ شاید از وجوه مختلف قابل بحث باشد اما باور من این است که:

۱- نویسندگی نوعی سرمایه گذاری است که سود مورد انتظار آن توسعه دانش و کسب فضیلت است.

۲-من کار معلمی را از دوران راهنمائی آغاز کرده ام. زمانی که معلمم مرا ترغیب کرد به شاگردهای ضعیف تر آموزش بدهم. اما در تمامی اوقاتی که به ظاهر آموزش داده ام تجربیاتی کسب کرده ام که به جرات می توانم بگویم بیش از آن چیزی بوده که من به شاگردانم درس داده ام. البته قطعا این جسارت را نمی کنم که خوانندگان این وبلاگ را شاگرد خودم خطاب کنم. اما وجوه مشابهی برای آن قابل تصور است.

۳-گفته می شود زکات علم نشر آن است. اگر بنده به واسطه چند سال سابقه بیشتر که نسبت به برخی دوستان در مجموعه صنعت برق فعالیت کرده ام و اطلاعاتی تاریخی در این زمینه اندوخته ام٬  انتقال این اطلاعات هم در راستای آموزه های دینی و اخلاقی است و  تاثیر مثبتی بر تصمیم سازیها خواهد داشت. 

۳-اقتصاد صنعت برق در ایران نهالی نوپاست. تجربه سالهای گذشته نشان می دهد بسیاری از تحصیل کردگان اقتصادی چند صباحی بیشتر در این مجموعه دوام نیاورده اند. این کار می تواند ضمن ایجاد انگیزه٬ در ماندگاری برخی دوستان در این صنعت موثر باشد.

۴- در یک سیستم آنچه حائز اهمیت است وجود ساختاری منظم برای ایفای نقش هر یک از این اجزا بوده و یا مدیریتی که با درک همه این ابعاد و اعمال وزن هر یک٬ تصمیم نهائی را اتخاذ نماید. در حال حاضر چنین فضائی نه در صنعت برق و نه در هیچ بخش دیگری در ایران وجود ندارد. در این فضا عناصر سیستم باید بخشی از جور مدیریت سیستم را تحمل کرده و حوصله بیشتری برای فهم عمیق نگرانی های طرف مقابل به خرج دهند. لذا درک یک مهندس برق از مفاهیم اقتصادی (و نه تصمیم گیری به جای یک تحصیل کرده اقتصاد) و برعکس میتواند کمک بزرگی به همزیستی مسالمت آمیز این عناصر در کنار هم نماید. البته هنوز تا آرمانشهری که در ذهن همه ماست فاصله بسیار است اما حرکتهائی از این دست می تواند چشم انداز خوشایندی را پیش روی ما قرار دهد.

در خاتمه لازم می دانم از حسن توجه دوستان سپاسگزاری نموده و برخی مطالب پیشنهادی این عزیزان(مانند برنامه ریزی در صنعت برق٬ تعرفه ها٬ پیش بینی و ...) در روزهای آتی (و البته به تدریج و متناسب با فرصت های بنده) مطرح خواهند شد. من عادت دارم مطالب را فی البداهه می نویسم و همزمان تایپ می کنم. معمولا هم غلط گیری نمی کنم مگر اینکه متوجه اشتباهات فاحشی شوم. لذا در مورد اشتباهات تایپی بر من سخت نگیرید.     

طی سنوات گذشته تغییرات زیادی در ستاد وزارت نیرو صورت گرفته و عموما هر چند سال یک بار در سازماندهی ستاد وزارت نیرو تغییراتی صورت گرفته است. آخرین تغییراتی که در حال حاضر مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز قرار گرفته به ترتیب زیر می باشند:

۱-در حوزه برق٬ با تفکیک معاونت امور برق از شرکت توانیر٬ ضمن ایجاد تشکیلات معاونت امور برق در ستاد وزارت نیرو چهار دفتر برای انجام ماموریتهای این معاونت پش بینی شده است.لازم به ذکر است تا قبل از این٬ مدیر عامل شرکت توانیر همزمان مسئولیت معاون امور برق وزارت نیرو را نیز دارا بود. در همین بخش معاونت انرژی وزارت نیرو در معاونت برق ادغام گردیده و در نهایت معاون امور برق و انرژی تشکیل شده است. 

۲-در حوزه آب و آب و فاضلاب نیز حوزه تصدی یعنی دو شرکت مادر تخصصی در این حوزه ها از حوزه حاکمیت تفکیک گردیده و امور حاکمیتی این دو بخش توسط معاون امور آب وزارت نیرو انجام خواهد شد.  

۳-در حوزه برنامه ریزی و نظارت نیز با تغییر عنوان این معاونت به معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی٬ چهار دفتر پیش بینی شده که از این میان دفتر ارزیابی و نظارت از این مجموعه حذف شده و بجای آن دفتر تنظیم مقررات و بازارهای آب و برق تشکیل خواهد شد.

سایر بخشها تقریبا تغییراتی جدی نداشته اند.

یکی از نکاتی که می تواند باعث دلگرمی همکاران مربوط به حوزه های اقتصادی باشدُ افزودن پسوند اقتصادی به معاونت برنامه ریزی بوده و این موضوع می تواند حکایت از تغییر برخی نگرشها در یک حوزه تخصصی نظیر صنایع آب و برق باشد. همچنین اهمیت به مقوله بازار و اشاره صریح به آن و تعریف آن در ماموریتهای مربوط به برخی دفاتر می تواند نویدی بر آینده مناسب تر در حوزه های مربوط به صنایع آب و برق باشد. در عین حال تشکیل دفتر مستقلی با عنوان خصوصی سازی حاکی از توجه مسئولین وزارت نیرو به اهمیت این مسئله بوده و در نهایت اشاره صریح به ماموریت یکی از دفاتر حوزه های معاونتهای آب و برق در مورد بهره وری و اقتصاد صنایع آب و برق نکته مهم دیگری است که نباید از آن غافل شده.

مجموعه اقدامات فوق فضای خوشبینانه ای را ایجاد نموده و بنده با تجربه ناچیزی که در این حوزه دارم تصور می کنم سنوات آتی موجب تغییرات معنی داری در فضای کسب و کار در صنایع آب و برق شده و حوزه حاکمیت نیز حد و حدود خود را بهتر خواهد شناخت و عرصه را برای فعالین خصوصی باز خواهد کرد. اما دو نگرانی نیز وجود دارد که تصور می کنم مسئولین اجرائی نیز٬ حداقل به مورد اول٬ آگاه می باشند:

۱- در برخی دفاتر ماموریتهائی موازی تعریف شده و٬ حداقل در ظاهر امر٬ حوزه های کاری هر یک از این دفاتر به درستی از هم تفکیک نشده است. اگر در مرحله شرح وظایف تفصیلی دفاتر این مشکلات حل نشود که بنده فکر می کنم کار بسیار دشواری است٬ بعدها چالش های درون سازمانی فراوانی بروز کرده و عملا بخشی از انرژی و توان کارشناسی ستاد وزارت نیرو به هدر خواهد رفت.

۲-نکاتی که اشاره شد حاکی از معنی دار شدن جدی مباحث اقتصادی در ستاد وزارت نیرو می باشد. تضمین پیاده سازی صحیح این نکات و تحقق اهداف و ماموریتهای مرتبط با آنها متاثر از پرورش نیروی کارشناسی متخصص اقتصاد صنایع آب و برق٬ بکارگیری صحیح این نیروها و باور مدیران ارشد وزارت نیرو به این مسئله است. در هر حال خوشبینی بهتر از بدبینی است. اگر خوشبین باشیم٬ در آینده ای نزدیک٬ متخصصین اقتصاد سهم عمده ای در سیاستهای کلان صنایع آب و برق ایفا خواهند کرد. اما در حال حاضر توان کارشناسی این بخش چندان قوی نیست.   

در صنعت برق ایران از ابتدای برنامه سوم توسعه زیر ساخت قانونی مشارکت بخش خصوصی برای احداث نیروگاه و تولید برق فراهم گردید. البته با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و نبود زیر ساختهای لازم عملا استقبال قابل ملاحظه ای از طرف بخش خصوصی در این زمینه به عمل نیامد. غالب پروژه هائی نیز که طی این سنوات مطرح شد یا مبتنی بر روش (بی او تی) بوده و یا قراردادهائی بین بخش خصوصی و نماینده دولتی(شرکت توانیر) برای خرید تضمینی برق تنظیم شده است. در سالهای اخیر با تشکیل بازار رقابتی برق و تدوین آئین نامه بند ب ماده ۲۵ بستر مساعد تری برای حضور بخش خصوصی در حوزه تولید صنعت برق فراهم شده است. در این مقررات علاوه بر توجه به اهمیت جذب سرمایه های بخش خصوصی، تغییر فضای کسب و کار، ایجاد رقابت در عرضه برق و کاهش تعهدات شرکتهای دولتی و نقش آنها در عملیات عرضه برق مورد توجه قرار گرفته اند. در حال حاضر نیز با تشکیل شورای خصوصی سازی در وزارت نیرو ضمن تبیین فرایند مشارکت بخش خصوصی در حوزه تولید برق، اقداماتی جدی برای عملیاتی کردن بحث واگذاری سهام شرکتهای تولید صورت گرفته است. بر اساس پیش بینی های انجام شده ظرف کمتر از یک ماه موافقتنامه احداث نیروگاه برای متقاضیان احداث نیروگاه صادر خواهد شد. به زودی کلیه اطلاعات مربوط به این موضوع در پایگاه الکترونیکی ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق ایران به متقاضیان عرضه خواهد شد.