تبليغاتX
اقتصاد صنعت برق

اقتصاد صنعت برق

ایجاد بستر مناسب برای توسعه کاربرد مباحث اقتصادی در صنعت برق

حتما دوستان اطلاع دارند که اخیرا قرار بود درصدی (حدود ۱ تا ۲ درصد) از سهام یکی از شرکتهای حوزه صنعت برق(مپنا) در بازار بورس عرضه شود. در این بین برخی اختلاف دیدگاهها موجب شد سهام این شرکت خریداری نشده و عرضه مجدد آن به سال آینده موکول گردد. لیکن آنچه موضوع بحث بنده خواهد بود٬ به صحبتهای رئیس محترم سازمان خصوصی سازی برمی گردد. ایشان با تاکید بر اینکه قرار بوده شرکتهای کارگزاری سهام شرکت فوق را مفت بخرند٬ استدلال کرده اند با پشتوانه صندوق ذخیره ارزی از ارزان فروشی اموال دولت جلوگیری خواهد کرد. هر چند ایشان حرفهای خود را بلافاصله تکذیب کردند لیکن نکات مهمی را می توان به عنوان باور ایشان از جملات گفته شده استنباط کرد که در خور تامل است. 

- نکته اول به ذهنیت ایشان در مورد بورس برمی گردد. اینکه شرکتهای کارگزاری قرار بوده سهام شرکت مورد بحث را ارزان بخرند باید مبتنی بر این پیش فرض باشد که  بورس ایران ظرفیتهای عجیبی برای تبانی٬ قیمتگذاری ناصحیح و معاملات غیر شفاف دارد.

-نکته دوم به پشتوانه مالی مورد اشاره ایشان برمی گردد. چنین به نظر می رسد که چون دولت پول دارد می تواند از عرضه سهام خودداری کند. احتمالا ایشان هنوز پیام خصوصی سازی و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را دریافت نکرده است. زیرا در هیچ جای این سیاستها ذکر نشده به واسطه بی پولی و کم پولی دولت باید نسبت به واگذاری سهام اقدام کرد که در صورت حل این مشکل نسبت به واگذاری سهام بی نیاز شویم.

-نکته سوم به حساب ذخیره ارزی برمی گردد. احتمالا ماهیت و کارکرد این حساب هم از نگاه ایشان با آنچه به طور رسمی برای آن در نظر گرفته شده مغایرت دارد. حساب ذخیره ارزی حسابی نیست که بتوان به آن تکیه کرد و هزینه هائی که قرار است از محل درآمدهای ناشی از فروش سهام تامین شود ٬ از طریق این حساب جبران گردد. 

- نکته چهارم به تاثیر صحبت دولت مردان بر بازار بورس مرتبط است. اصولا همه می دانند که بازارهائی نظیر بورس اوراق بهادار٬ حداقل در کوتاه مدت٬ به شدت متاثر از یک شایعه یا حتی اخبار ناصحیح می باشند. از این منظر بدون شک صحبتهای رسمی یک مقام اقتصادی تاثیر ویژه ای بر باور عوامل بورس دارد. چه کسانی که صاحب سهم هستند و چه کسانی که در مرحله تصمیم گیری برای ورود به بورس می باشند. صحبتهای ایشان اگر تاثیر منفی بر باور این عوامل نداشته باشد٬ به طور قطع و یقین تاثیر مثبت ندارد.

امیدوارم مدیران ارشد اقتصادی کشور٬ درک بهتری نسبت به انعکاس صحبتهای خود داشته و در گزینش٬ نحوه بیان و زمان بیان برخی نکته نظرات دقت بیشتری به خرج دهند. البته بدیهی است ایمان افراد به برخی موضوعات٬ گاهی اوقات نقش مهم تری نسبت به حوصله و تامل آنها در بیان اظهارات داشته و به ناچار سر دل را آشکار می کند چونان صورت عاشقی که از دیدن یار قرمز می شود بی هیچ کلامی. این حرف دل است. حق نگهدار.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند 1385ساعت 7:19  توسط  کیومرث حیدری  | 

برخی دوستان در ارتباط با اشاره به مبحث قیمتگذاری٬ خواستار درج مطالبی در این زمینه شده بودند. در این بخش ضمن اشاره به کلیات موضوع٬ در صورت ضرورت و تمایل بازدیدکنندگان٬ در مطالب آتی جزئیات بیشتری از موضوع ارائه خواهد شد.

اولین مطلب این است که اساسا قیمت گذاری چه زمانی انجام می شود؟ از زوایای مختلفی می توان به این موضوع پرداخت. اولین زاویه نگاه علم اقتصاد در چارچوب بازارهاست. جائی که ما بنگاههای قیمت گذار و قیمت پذیر را از هم تفکیک می کنیم. در صورتی که بنگاه با یک شرایط رقابتی روبرو باشد٬ قیمت پذیر بوده و هر چه از قدرت انحصاری بالاتری برخوردار باشد٬ امکان بیشتری برای قیمتگذاری٬ تاثیر گذاری بر قیمت های بازار٬ دارد. زاویه دوم٬ حضور دولت است. اصولا در صورتی که کالاهائی٬ به ویژه به طور انحصاری٬ توسط شرکتهای دولتی تولید شود٬ لازم است این تصمیم اتخاذ گردد که این کالاها به چه قیمتی روانه بازار شده یا به دست مصرف کننده برسد. البته در یک نظام دولتی مطلق٬ مانند شکل افراطی نظامهای سوسیالیستی٬ ممکن است معادل ریالی تعریف نشده بلکه ارزش گذاری کالائی اتفاق بیفتد. مصداق این موضوع٬ تعریف دریافتی نیروی کار متناسب با کار انجام شده توسط ایشان می باشد. زاویه دیگر موضوع٬ نقش سنتی دولت و یا شیوه مدرن آن در قالب نهادهای تنظیم مقررات می باشد. دولت و یا این نهادها با تمسک به امکان بروز پدیده شکست بازار و به ویژه برای حوزه های انحصاری اقدام به تعیین قیمت (قیمتگذاری) برای کالاها و خدمات خاصی می نمایند. این نهادها توجیه نقش خود در تنظیم قیمت را در امکان (احتمال) دریافت بخش بیشتری از مازاد مصرف کننده توسط تولید کننده انحصاری و در نتیجه کاهش کارائی نظام قیمت گذاری عنوان می نمایند. توجیه دیگری که عموما توسط دولت برای ورود به بحث قیمتگذاری مطرح می گردد٬ تعریف پوشش های حمایتی از طریق نظام قیمتگذاری است. به طور مثال قیمت برق برای مشترکین با سطح مصرف پائین در سطحی پائین و برای مشترکین پرمصرف در سطحی بالا تعیین می گردد. به این ترتیب نوعی یارانه غیر مستقیم تعریف می شود. همچنین نرخ برق برای مشترکین خاص٬ نظیر بخش کشاورزی٬ در سطحی بسیار ارزان تعیین می گردد. 

سئوال دوم می تواند به کارائی نظام قیمتگذاری برگردد. اینکه اصولا چگونه می توان کارائی نظام قیمتگذاری را مورد سنجش قرار داد؟ برای پاسخ به این سئوال لازم است به مبانی نظری علم اقتصاد در شاخه اقتصاد خرد مراجعه کرد. در این حوزه٬ اگر نظام قیمت گذاری به یک تخصیص بهینه منجر شود٬ کارا تلقی می گردد.البته تخصیص بهینه می تواند از طریق حداکثر کردن مطلوبیت افراد٬ مجموع مازاد مصرف کننده و تولید کننده و یا صرفا بر اساس سود تولید کننده تعریف شود. بنابراین از یک طرف می توان نقاط بی شماری را تعریف کرد که کارائی تولید را تضمین نمایند و از طرف دیگر همین موضوع برای کارائی مصرف نیز حاکم است. در شکل جامع آن دسته از نقاطی به عنوان نقاط بهینه معرفی می شوند که کارائی تولید و مصرف را به طور توام برقرار نمایند. بنابراین از بین ترکیبات مختلف بهینه برای تولید یا مصرف٬ نقاط محدودی٬ و در یک شکل خاص تنها یک نقطه به عنوان نقطه بهینه یا ترکیب بهینه تخصیص منابع برای تولید و تخصیص کالاهای تولیدی برای مصرف معرفی می گردد.

سئوال بعد به مسئله توزیع برمی گردد. نظام بهینه تعریف شده در بخش قبل اهداف توزیعی را دنبال نمی کند. در حقیقت از این منظر مطلوبیت مصرف و یا مازاد تولید کننده به عنوان عواملی جدی مطرح می باشند. در عین حال هیچ تضمینی وجود ندارد که این معیارها موجب تضمین اهداف توزیعی گردند. این موضوع به توزیع عوامل تولید بین تولید کنندگان٬ درجه تملک آنان از دارائی های سرمایه ای و سایر عوامل مرتبط بستگی دارد.  

سئوال بعد می تواند این باشد که به طور خاص در چه حوزه هائی از صنعت برق ابزار قیمتگذاری مورد استفاده قرار می گیرد. برای پاسخ به این سئوال می توان نظام سنتی و تجدید ساختار شده صنعت برق را از هم تفکیک کرد. در نظام سنتی٬ با این فرض که یک تولید کننده اقدام به تولید٬ انتقال و توزیع نیروی برق می نماید٬ کلیه سطوح قبلی زنجیره های داخلی عرضه کالا برای بنگاه مورد نظر بوده و در قالب هزینه های تولید خود را نشان می هند. لذا قیمتگذاری تنها به فروش به مشترک نهائی محدود می گردید. اما در شکل مدرن صنعت برق٬ زنجیره فوق مرزبندی های جدیدی را تجربه کرده و هر حوزه٬ تولید٬ انتقال و توزیع٬ از استقلال مالی و حتی تصمیم گیری برخوردار است. در این فضا٬ بخشهائی که قابلیت رقابت بیشتری دارند٬ عموما نظام رقابتی برای تعیین قیمت را تجربه می کنند. بخش تولید مثال خوبی برای این بحث می باشد. لیکن هنوز هم دخالتهائی در این حوزه٬ از طرف نهادهای نظارتی٬ صورت می گیرد. اما بخش انتقال به عنوان مرحله ای تعریف می شود که محصول تولید کنندگان را تحویل گرفته و وظیفه اش تحویل آن به توزیع کنندگان است. لذا یک خدمت مستقل انجام می دهد و لازم است برای این خدمت بهای مناسبی دریافت نماید. همین موضوع برای بخش توزیع صادق است این بخش نیز برق را از بخش انتقال دریافت و به مصرف کننده نهائی تحویل می دهد. ظرورت استفاده از شبکه های فیزیکی انتقال و توزیع موجب شده این بخشها شکل انحصار طبیعی پیدا نمایند. لذا نهادهای نظارتی در مورد قیمت گذاری خدمات این دو بخش وارد عمل می شوند.

آخرین سئوالی که در این بخش به آن می پردازم روشهای قیمت گذاری است. اصولا این سئوال پیش می آیئ که روشهای قیمت گذاری کدامند؟ در بسیاری از مقالات اسامی متنوعی برای روشهای قیمت گذاری ذکر شده است. برای بسیاری از دوستان روش هزینه متوسط٬ قیمت تمام شده٬ توزیع کامل هزینه٬ هزینه نهائی٬ رمزی٬ دو و چند قسمتی٬ قیمت گذاری مبتنی بر مصرف اوج بار٬ قیمت گذاری لحظه ای٬ قیمت گذاری زمان استفاده٬ قیمت گذاری یکنواخت٬ قیمت گذاری غیر خطی٬ قیمت گذاری مبتنی بر نظریه بازیها و شماری دیگر از روشها چندان ناآشنا نیست. متاسفانه عدم درک صحیح از موضوع باعث جدال های بی مورد زیادی شده است. اگر مجال دیگری بود و البته دوستان علاقه ای به این بحث داشتند٬ تلاش می شود جزئیات بیشتری از موضوع طرح گردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اسفند 1385ساعت 8:29  توسط  کیومرث حیدری  | 

شاید این سئوال پیش بیاید که اساسا چرا این همه از خصوصی سازی٬ اهمیت آن٬ تاثیر آن بر بهبود کارائی و ... صحبت می شود؟ مگر جواب بهینه عملکرد یک بنگاه٬ با یک هدف واحد٬ بیش از یک وضعیت یا حالت است؟ اگر یک وضعیت است٬ می توان با هر ترکیبی از مدیریت و مالکیت به آن رسید. البته این استدلال غلط نیست. اما همین استدلال است که به وجود برخی طرفداران گسترش افراظی دولت هویت بخشیده است. وقتی گذشت قرنها و حجم وسیعی از مقالات و کتب نتوانسته صاحبان این تفکر را وادار به تغییر نگرش دهد٬ نگارنده بنا ندارد چنین کاری را انجام دهد. لیکن می خواهم از منظر سهام عدالت به موضوع نگاه کنم. اینکه سهام عدالت خوب است یا بد٬ موضوع صحبت من نیست. بلکه می خواهم به این نتیجه برسم که آیا شیوه اجرای سهام عدالت در تحقق اهداف مستتر در خصوصی سازی موثر است یا خیر٬ بدیهی است در تمامی دولتها برنامه های فراگیری٬ کارامد یا ناکارمد٬ برای حمایت از گروههای آسیب پذیر تعریف می شود. این موضوع ضمن اهمیت ابعاد اجتماعی آن٬ ابعاد اقتصادی قابل ملاحظه ای نیز دارد. اما زمانی که موضوع پوشش های حمایتی با خصوصی سازی تلفیق می شود باید نگران تحقق اهداف هر دوی این اهداف بود.

در واقع معمولا در توجیه خصوصی سازی استدلال می شود نحوه انتخاب مدیران بنگاههای دولتی٬ بر اساس انتخاب بهترین افراد برای بهبود کارائی بنگاه نیست٬ اساسا بنگاههای دولتی فراموش می کنند هدفشان حداکثر سازی سود است. بین دو گزینه حداکثر سازی منافع مدیران و منافع بنگاه٬ اولی را ترجیح می دهند. بنگاههای دولتی در یک فضای غیر رقابتی فعالیت می نمایند٬ کنترل خاصی روی هزینه ها نیست. بخشی از منابع از محل منابع عمومی تامین شده و لذا با توجه به نحوه بازپرداخت این منابع اصولا یک عدم شفافیت مالی٬ به واسطه نرخهای ترجیحیُ بخشودگیها برای بازپرداخت و نظیر آن٬ برای بنگاه ایجاد می شود. بسته به نظام ارزی و همچنین سیستم بانکی٬ نرخ ارز و نرخ سود بانکی غیر واقعی بوده وبسیاری از عملکردهای زیان ده بنگاههای دولتی سود ده جلوه می کند. حمایتهای دولتی موجب دخالتهای عمیق در نظام قیمتگذاری شده و این موضوع تاثیر سوئی بر جریان درآمدی بنگاه دارد و بسیاری از دلایل دیگر مشابه.

از طرف دیگر در بحث سهام عدالت عنوان می شود باید به قشرهای محروم توجه کرد. همچنین عنوان می شود واگذاری سهام نباید تبعیض آمیز باشد. بدیهی است در اهمیت این اهداف شکی نیست.

اما نسخه ای که برای پوشش اهداف فوق پیچیده شده٬ در تعارض روشن با اهداف خصوصی سازی است. در واقع برای اجتناب از گزینه دوم پیشنهاد شده یک شرکت کارگزاری ایجاد شود و این شرکت سهام شرکتهائی که قرار است واگذار شوند را خریداری نماید. سپس سهام شرکت کارگزاری به شرکتهای استانی و بعد به تعاونی ها داده شود. در نهایت اعضای تعاونی ها برگه سهام عدالت دریافت نمایند. استدلال می شود شرکتهای تحت پوشش شرکت کارگزاری ممکن است سود ده یا زیان ده باشند اما به هر حال در صورت سود آوری سود سهام این شرکت به طور یکنواخت توزیع شده و این موضوع تبعیض را برطرف می نماید. 

استدلال جالب اما فریبنده ای است. اگر به اهداف خصوصی سازی مرور مجددی داشته باشیم٬ احتمالا درمی یابیم تفاوت معنی داری در شکل اداره شرکتهای دولتی رخ نداده بنابریان نباید انتظار برود اهداف خصوصی سازی محقق خواهد شد. به عبارت دیگر حداقل هزینه این روش اجرای سهام عدالت٬ قربانی کردن اهداف خصوصی سازی است. زیرا وقتی سهام شرکتهای واگذاری شده در اختیار شرکت کارگزاری باشد٬ نحوه اداره این شرکت بر اساس خواست مدیران این شرکت تعیین شده و این کار نیز سرانجام متفاوتی نسبت به وضعیت فعلی برای شرکتهائی که واگذار خواهند شد٬ ترسیم نمی کند. سئوال این است که آیا روش دیگری برای پوشش گروههای آسیب پذیر وجود ندارد؟ یعنی آیا دولت نمی تواند از محل درآمدهای مالیاتی شرکتهائی که خصوصی می شوند یارانه مستقیم به گروههای آسیب پذیر بپردازد؟ حتی اگر در هر شرکت یک سهام حداقل٬ حداکثر ۱۰ درصد٬ در اختیار شرکت کارگزاری قرار می گرفت٬ و سایر سهام به سهامداران حقیقی واگذار می شدُ از طریق بورس٬ آنگاه نگرانی خاصی در مورد اداره این شرکتها به وجود نمی آمد. روش فعلی سهام عدالت چیزی مشابه این است که گفته شود برای حمایت از برخی طبقات حتما باید سهام داشته باشند همچنین برای داشتن سهام حتما باید یک مدیریت یکپارچه ای روی سهام باشد و ...

البته با این شیوه خصوصی سازی باید شاهد آمار جهشی واگذاری سهام بود. اما اتفاقا همین عامل به جای آسوده کردن خاطر طرفداران حقیقی خصوصی سازی٬ موجی از نگرانی را ایجاد خواهد کرد.       

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند 1385ساعت 8:48  توسط  کیومرث حیدری  | 

اینکه وبلاگ نویسی سخت است٬ حالا سخت به هر مفهومی می خواهیم فکر کنیم٬ قابل پیش بینی بود اما تا این اندازه٬ نه. مدتی است وبلاگ اقتصاد برق به خواب زمستانی رفته و مطلب جدیدی در آن درج نمی شود. نوشتن یک مطلب بیش از آنچه پیدا کردن مطلب و چیدن کلمات و پیوستگی جملاتش مهم باشد٬ داشتن فرصتی برای تایپ کردن و درج آن در وبلاگ برای من مهم شده. قاعدتا باید با این مشغله زمان را به طور کارائی سپری کنم. متاسفانه استباط خودم این است که این گونه هم نیست. و به هر حال بدتر از این نمی شود. البته اشتیاق کسانی که هرازگاهی گذرشان به این وبلاگ می خورد هم در تحریک آدم برای اینکه تلاش بیشتری برای اختصاص وقت و نوشتن یک مطلب بکند٬ بی تاثیر نیست. به هر حال.

برای خالی نبودن عریضه لااقل می خواهم چند مرجع اطلاعاتی صنعت برق را معرفی کنم. از آنجائی که اطلاعات بخش بسیار حائز اهمیتی در تجزیه و تحلیلهای علمی است٬ این کار می تواند برای آن دسته از دوستانی که کمتر با این مجموعه اطلاعات آشنا هستند مفید باشد. در حال حاضر گزارشهای آماری مختلفی در صنعت برق منتشر می شود که اهم آنها به شرح زیر است:

۱- آمار تفصیلی صنعت برق ایران. این مجموعه عملکرد هر ساله صنعت برق ایران را به تفکیک بخشهای تولید٬ انتقال و توزیع نشان می دهد. این مجموعه قبلا در یک جلد چاپ می شد که اخیرا به واسطه حجم اطلاعات آن٬ بخشهای مختلف هر کدام در قالب یک مجموعه مستقل منتشر می شوند. 

۲-صنعت برق ایران. این مجموعه نیز اطلاعات مفیدی از بخشهای مختلف صنعت برق ایران ارائه می دهد. لیکن سطح آن کلی تر از آمار تفصیلی بوده و وارد جزئیات نمی شود. این مجموعه برای هر سال به طور مستقل چاپ می شود.

۳-گزارشهای سری زمانی. این گزارشها اطلاعات مربوط به چند دهه گذشته تا به امروز را ارائه می دهند. به طور مثال گزارش مربوط به ۳۷ سال صنعت برق ایران٬ اطلاعات سالانه مربوط به صنعت برق ایران از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۸۲ را ارائه می نماید.

۴-برق رسانی روستائی. این گزارش به تعداد روستاهای برق دار٬ تعداد روستاهائی که در هر سال برق دار شده اند. و همچنین این آمار به تفکیک استانها و برقهای منطقه ای را ارائه می نماید.

۵-مبادلات با خارج. گرچه اطلاعاتی در این زمینه در سایر گزارشها از جمله آمار تفصیلی درج می شود اما برخی شرکتها از جمله شرکت برق منطقه ای آذربایجان تبادلات انجام شده با خارج را در قالب یک گزارش مستقل ارائه می نمایند.

۶-گزارشات مربوط به برقهای منطقه ای. اطلاعات کلی صنعت برق و حتی به تفکیک برقهای منطقه ای و استانها در گزارشات فوق ارائه می شود. اما در عین حال هر شرکت برق منطقه ای نیز عملکرد یک ساله خود را در انتهای هر سال و در حقیقت ابتدای سال بعد گزارش می نماید.

۷-سایر گزارشات. در کنار موارد فوق٬ شرکت توانیر مجموعه های دیگری را منتشر نموده که یکی از جالب ترین آنها گزارش مربوط به یکصد سال صنعت برق در ایران می باشد که به تفصیل به ورود برق به ایران و تکامل و تغییرات تدریجی این صنعت در ایران و مناطق مختلف کشور می پردازد.

این گزارشات در سایت توانیر که در از طریق این وبلاگ امکان دسترسی به آن وجود دارد٬ در قسمت نشریات و تحت عنوان سالنامه آماری صنعت برق قابل دسترسی است. گزارشات مربوط به برقهای منطقه ای نیز از طریق سایت هر شرکت قابل دسترسی است. آدرس کلیه این شرکتها نیز در سایت توانیر در بخش مربوط به ساختار سازمانی قابل دسترسی است.    

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اسفند 1385ساعت 7:51  توسط  کیومرث حیدری  |