اقتصاد صنعت برق

با توجه به درخواست دوست عزیزم جناب آقای مهندس رحمتی و ضمن پوزش از تاخیر انجام شده٬ مطلب زیر در رابطه با حساب ذخیره ارزی تقدیم می گردد:

چرا حساب ذخیره ارزی:

برخی کشورها در حوزه صادرات دارای یک کالای شاخص می باشند که به طور عمده به سایر کشورها صادر می شود. به طور مثال کشور کوبا در تولید و عرضه شکر٬ ایران در عرضه نفت و سایر موارد مشابه. شرایط اقتصادی این کشورها (با فرض اینکه ارزش محصول صادراتی٬ سهم زیادی از تولید ناخالص آنها را تشکیل دهد) به شدت متاثر از نوسانات قیمت این محصول بوده و با بهبود شرایط درآمدها افزایش و با کاهش آن رویه معکوس خواهد شد. این مسئله تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر چرخه فعالیتهای اقتصادی می گذارد. به طور مثال در همین یک دهه اخیر قیمت هر بشکه نفت از ۹ دلار تا حدود ۵۵ دلار نوسان داشته است. این نوسانات باعث شده در دوره های رونق اشتهای خرج کردن دولت زیاد گردیده و در دوره های رکود٬ شرایط نامناسب اقتصادی بر کشور حاکم شود. در مجموع بروز چنین نوساناتی و همچنین نحوه هزینه کردن منابع حاصل منجر به بروز پدیده ای موسوم به بیماری هلندی در ادبیات اقتصادی گردیده است.

مشکل را چگونه می توان حل کرد؟

یکی از روشهای توصیه شده برای حل این مشکل٬ کاهش وابستگی اقتصاد کشور (یا هزینه های دولت) به درآمدهای ناشی از نفت خام می باشد. به این ترتیب که هزینه های مرتبط با درآمدهای نفتی٬ بر پایه یک قیمت قابل اعتماد تعریف شده و مازاد درآمد حاصل از این قیمت در حساب ویژه ای نگهداری شود. نحوه استفاده از این حساب نیز ساز و کار معینی داشته باشد. بر همین اساس در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم افتتاح حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام مصوب گردید. این حساب توسط خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح شده است. بر همین اساس مازاد درآمدهای نفتی٬ به این حساب واریز و لذا منبع قابل اعتمادی برای دوره هائی که قیمت  نفت صادراتی افتی جدی را متحمل می شد٬ ایجاد گردید. در قانون برنامه چهارم این موضوع مجددا در ماده یک تکرار شده است. البته با منابع مازاد این حساب به شیوه های مختلفی می توان برخورد کرد. به طور مثال برخی از کشورها سرمایه گذاری این منابع در خارج و استفاده از سود آن را در داخل کشور شیوه مناسبی می دانند. در ایران تا سقف ۵۰ درصد مانده منابع این حساب برای تخصیص به پروژه های بخش خصوصی که دارای توجیه اقتصادی باشند٬ قابل تخصیص است. به طور مثال اگر کسی بخواهد نیروگاه احداث نماید٬ با درخواست از هیئت امنای این حساب و ارائه طرح توجیهی خود (در صورت داشتن توجیه اقتصادی) می تواند نسبت به اخذ وام از این حساب اقدام نماید. همچنین حداقل ۱۰ درصد منابع این حساب برای استفاده در بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است. در عین حال دولت نیز در قالب بودجه های سنواتی می تواند از این حساب برداشت نماید. 

حساب یا صندوق ذخیره ارزی:

در حال حاضر چیزی به نام صندوق ذخیره ارزی وجود ندارد بلکه تنها حساب ذخیره ارزی داریم. این حساب در شکل خیلی ساده مانند این است که شما به یک بانک مراجعه کرده و حسابی را افتتاح نمائید سپس وجوهی (به طور مثال حقوق ماهانه شما) به آن واریز شود. البته اینکه چه وجوهی واریز شود و چگونه بتوان از این حساب برداشت کرد٬ تابع ضوابط آن از جمله ماده یک قانون برنامه چهارم و آئین نامه مربوطه می باشد. این حساب دارای یک هیئت امنا (شامل رئیس سازمان مدیریت٬ وزیر اقتصاد٬ رئیس بانک مرکزی و دو نفر از وزرا می باشد. وظایف این هیئت در آئین نامه فوق مورد اشاره قرار گرفته اند. برای حالتی که قرار است دولت از این حساب برداشت کند٬ لازم است ابتدا اجازه برداشت را از مجلس شورای اسلامی دریافت نماید اما برای تقاضای بخش خصوصی٬ لازم است هیئت امنا موافقت نموده سپس از طریق یک بانک عامل (مانند هر یک از بانکهای تجاری یا غیر تجاری کشور) تسهیلات مورد درخواست متقاضی در اختیار وی قرار می گیرد. در سالهای گذشته بحث مفصلی برای تبدیل این حساب به صندوق ذخیره ارزی مطرح شد که دارای موافقان و مخالفان پر تعدادی بود. در صورت تبدیل حساب به صندوق می بایست تشکیلات خاصی برای آن ایجاد میشد. لیکن در نهایت با این پیشنهاد موافقت نشد.

نکته پایانی:

به نظر می رسد هنوز این حساب نتوانسته کارکردهای واقعی و اهدافی که برای آن تعریف شده بود٬ محقق نماید. در واقع اجازه برداشت دولت از این حساب چندان هم مشکل نیست و دولت نیز به برداشت از طریق بودجه های سنواتی محدود نشده. هر زمانی که دولت احساس نیاز کرده با ارائه یک متمم به مجلس به راحتی از این حساب برداشت نموده است. در عین حال هنوز این احساس در بسیاری از تصمیم گیرندگان هست که با افزایش درآمدهای نفتی آسوده خاطر پروژه های متعددی افتتاح می نمایند و چندان هم قید و بندی از ناحیه این حساب احساس نمی کنند. با این روش منابعی به عنوان مانده حساب برای روز مبادا نخواهد ماند.    

این واژه ها معمولا توسط طیف وسیعی از محققین مورد استفاده قرار می گیرند. مهندسین٬ مدیران٬ اقتصاددانان و بسیاری از گروهها و حوزه های دیگر. متعارف هم این است که این حوزه ها برداشت واحدی از این واژه ها ندارند. اما انتظار می رود در یک حوزه معین مثلا اقتصاد٬ برداشتها واحد باشد. اصولا بهره وری در اقتصاد به معنای انجام کار با هزینه یا زمان کمتر است. به عبارت دیگر اگر دو فرد کار یکسانی را انجام دهند٬ با فرض ثبات سایر عوامل فردی که در زمان کوتاه تری این کار را انجام داده بهره وری بالاتری دارد. همچنین اگر تولید دو کارخانه مشابه با نیروی کار یکسان با هم مقایسه شود٬ کارخانه ای که تولید بیشتری داشته دارای بهره وری نیروی انسانی بالاتری است. اما کارائی چیست؟ کارائی در وضعیتی تحصیل می گردد که تخصیص مناسب تری صورت گرفته باشد. به طور مثال می توان یک میزان سرمایه و نیروی کار را برای تولید دو محصول متفاوت استفاده کرد. در اینجا محصول تولیدی و ارزش افزوده ای که آن محصول ایجاد می نماید تعیین کننده کارائی خواهند بود. البته ممکن است مفهوم کارائی را به تفکیک کارائی تولید و یا کارائی تخصیص از هم تفکیک کنیم. در کارائی تولید به دنبال بهترین تخصیص نهاده ها برای حصول یک ستاده و یا ترکیبی از ستاده ها خواهیم بود و در کارائی توزیع٬ مطلوبیت ناشی از تخصیص را دنبال می کنیم. البته طبیعی است که می توان مجموع تولید و توزیع (یعنی تخصیص نهاده ها و ستاده ها) را در کنار هم دید. در این حالت لازم است ارتباط بین تخصیص بهینه نهاده ها و ستاده ها مورد توجه قرار گیرد. 

متاسفانه نمی توان بهره وری جزئی بالا را نمادی از کارائی بالا تلقی کرد. بدیهی است اگر تخصیص نهاده ها به صورت مناسبی صورت نگیرد٬ علی رغم بهره وری مناسب نمی توان شاهد کارائی بالا بود. یک مثال نامتعارف استخدام برخی افراد برای قطع درختان یک جنگل است. در این حالت ممکن است یک فرد بهره وری بالائی در قطع درختان داشته باشد اما بدیهی است کل این کار بر پایه نادرستی است.  به همین دلیل در نگرش مدیریتی می گویند بهره وری انجام درست کارهای درست است.

در برنامه چهارم توسعه کشور مقرر شده بهره وری نیروی کار به طور متوسط سالانه ۵/۳ درصد رشد نماید. این در حالی است که چنین شاخص پراهمیتی متولی معینی در صنایع آب و برق نداشته و تاکنون برنامه جامعی در این زمینه مصوب نشده است. حتی آمارهای رسمی مورد تائیدی مبنی بر اندازه گیری بهره وری نیروی کار در این صنایع منتشر نشده است. به نظر می رسد در ساختار جدید وزارت نیرو دفاتر بهبود بهره وری معاونتهای آب و برق٬ حالا ممکن است عناوین این دفاتر قدری متفاوت باشد٬ نسبت به تدوین معیارهای علمی اندازه گیری بهره وری٬ برنامه جامع بهبود بهره وری و انتشار گزارشهای مدون و منظم این هدف برنامه چهارم را محقق نمایند. شما فکر می کنید روزی خواهد آمد که این گزارشها بدست دوستداران آن برسد؟