اقتصاد صنعت برق

صنایع شبکه ای معمولا با ویژگی انحصار طبیعی مواجه هستند. مفهوم انحصار طبیعی نیز به طور ساده می تواند این گونه بیان شود کهُ دارای بازدهی فزاینده به مقیاس بوده و مقیاس اقتصادی(بهینه) این صنایع با اندازه بازار(تقریبا) برابر است. اگر شرایط انحصار طبیعی بر صنعتی حاکم باشد، تلاش برای تجزیه بنگاهها، با هدف توسعه رقابت، توجیه پذیر نیست. در حقیقت نتیجه این تلاش، تولید با هزینه بالاتر می باشد. سئوالی که مطرح می شود این است که آیا ضروری است مالکیت این صنایع دولتی باشد؟ پاسخی که علم اقتصاد به این سئوال می دهد منفی است. در اقتصاد گفته می شود این صنایع می توانند به صورت انحصاری فعالیت نموده اما لازم است تحت مقررات باشند. در ایرانُ با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از صنایع بزرگ که برخی ویژگیهای انحصار طبیعی را به همراه دارند، در سالهای گذشته توسط دولت اداره شده است. با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ یک بار دیگر در معرض این سئوال قرار داریم که مالکیت این صنایع باید به چه ترتیبی باشد؟ بر اساس سیاستهای ابلاغ شده، محدودیتهائی برای تملک کامل برخی حوزه ها توسط بخش خصوصی اعمال شده است. لزوم حفظ مالکیت دولت بر ۲۰ درصد سهام بنگاههای بزرگ و ابقای وضعیت دولتی شبکه های اصلی برق (در حوزه برق) از جمله این محدودیت هاست. البته این اعمال محدودیت لزوما متاثر از یک نگرش اقتصادی صرف نیست. ملاحظات مختلفی در این تصمیم گیری نقش داشته اند. اما علت این کار هر چه بوده باشد این سئوال مطرح می شود که نقش بخش خصوصی در شبکه انتقال به چه ترتیبی خواهد بود. در واقع در ادبیات نوین صنعت برق مفاهیم جدیدی مطرح شده اند که برخورداری از حق انتقال یکی از آنهاست. این مفهوم بین مالکیت و حق استفاده تفاوت معنی داری قائل می شود. شاید سرقفلی را بتوان یکی از واژه های سنتی نزدیک به این مفهوم دانست. بر این اساس یک فرد می تواند با پرداخت بهائی ( مکانیزم انتخاب در درجه دوم اهمیت قرار دارد) از حق انتقال یعنی حق استفاده از یک شبکه برای انتقال توان (انرژی) برای یک دوره زمانی معین بهره مند گردد. حتی این حق را می تواند به دیگری واگذار نموده و بدیهی است در این واگذاری منافع خود را حداکثر می نماید. پذیرش این مفهوم در کنار مالکیت دولتی و عدم تعارض بین این دو می تواند در رونق بیشتر کسب و کار در صنعت برق و نزدیک کردن برق و فضای مبادله آن به عنوان یکی کالای اقتصادی نقش مهمی داشته باشد.

نکته دیگری که معمولا در حوزه شبکه ها (به عنوان صنایع انحصار طبیعی) مطرح می شود، پتانسیل های بهبود کارائی است. وقتی در یک صنعت امکان رقابت پویا برای کاهش هزینه های تولید ممکن نباشد، لازم است ازابزارهای دیگری برای حصول این هدف استفاده کرد. تفکیک بهره بردار از مالک و ایجاد شرایطی برای بکارگیری یک بهره بردار کارامد و توجه به عوامل محرک کارائی در انعقاد قرارداد بهره برداری از عوامل مهم و موثر در این زمینه محسوب می شوند. در واقع از این حیث تفاوتی بین مالک دولتی و خصوصی نیست. یک مالک نیروگاه برای بهره برداری از نیروگاه خود لاجرم باید گروهی حرفه ای را استخدام نماید. اما همین که این گروه استخدام شدند، در دوره قرارداد به طور انحصاری نیروگاه را بهره برداری خواهند کرد. برای حصول یک نتیجه مطلوب مالک نیروگاه باید در مرحله انتخاب، از کلیه ابزارهای ممکن برای انتخاب یک بهره بردار مناسب استفاده نماید. بنابراین می تواند مناقصه بهره برداری، مشروط به رعایت محورهای مورد توجه خود در بهره برداری، را برگزار نماید. در عین حال در دوره بهره برداری نیز برخی پرداختی های مالک به بهره بردار متاثر از عملکرد وی خواهد بود. یک عملکرد خوب پاداش و یک عملکرد بد، پرداخت خسارت را به همراه خواهد داشت. در عین حال لغو قرارداد بهره برداری و استخدام یک بهره برداری جدید، کابوس برنده مناقصه بهره برداری است.

باید اذعان کرد این شرایط برای مالک خصوصی و دولتی یکسان است و از این نظر نمی توان تفاوت معناداری بین بخش خصوصی و دولتی متصور شد. بر همین اساس پروژه تشکیل شرکتهای مدیریت تولید و توزیع نیروی برق در اوایل دهه هفتاد شمسی کلید خورد. پروژه ای که هیچ گاه مسیر اصلی خود را طی نکرد. امیدوارم از این پروژه ناتمام به عنوان ابزاری برای عدم توفیق تفکیک بهره برداری از مالکیت استفاده نشود.    

در روزنامه دنیای اقتصاد روش سه شنبه مورخ ۵/۴/۸۶ خبری مبنی بر افزایش معنی دار قیمت پراید دو گانه سوز درج شده بود. کاملا واضح است علت این موضوع مربوط به خبرهای نامطمئن سهمیه بندی بنزین است. برخی نظریه پردازان اقتصادی می گویند مکانیزم بازارُ منصف ترین قاضی است. در واقع از یک قاضی چه انتظاری می رود؟ مگر غیر از این است که باید اطلاعات دقیق و جامعی در مورد طرفین دعوا در اختیار داشته باشد و سپس حکمی صادر کند. این حکم نباید منجر به این شود که فرد پیروز لبخندی پنهانی زده و از عدم اشراف قاضی خشنود باشد. بلکه باید خوشحال باشد که قاضی همان حکمی داد که منصفانه بود. حالا فکر کنید گروهی وجود داشته باشند که بخشی از اطلاعات و پرونده های مورد نیاز را از قاضی دریغ کنند. قاضی حکمی صادر می کند و بیگناهی بالای دار می رود. چه باید کرد؟ آیا اگر قاضی را عزل کنیم همه چیز حل می شود؟ در همه این سالها با قیمت سوخت چه کرده ایم؟ در این حوزه بخشی از اطلاعات مورد نیاز بازار را از وی دریغ کرده ایم. کاری کرده ایم که مصرف کننده بین خودروهای با مصرف ۱۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر با ۷ لیتر تفاوت معنی داری احساس نکند. تلاش کرده ایم زمینه های ناکارامدی بازار حفظ یا حتی تحریک شود. زمینه برای قضاوتهای ناعادلانه بازار را فراهم کرده ایم. امیدوارم لااقل به این نتیجه نرسیم که مکانیسم بازار ایراد دارد. این موضوع منحصر به خودرو ها نیست. در حوزه نیروگاهها هم همین طور است. گاز هر متر مکعب کمتر از ۴۰ ریال تعیین شده است. با این اوصاف سهم سوخت در نیروگاههای با راندمان بسیار بالا و پائین کمتر از ۶ تا ۷ ریال اختلاف ندارد. آیا در این شرایط انگیزه ای برای حرکت به سمت نیروگاههای با راندمان بالا وجود دارد. در حقیقت شاید بهتر باشد سئوال نکنیم چرا تولیدکنندگان خودرو نسبت به مسئله راندمان کم توجهند. این موضوع در مورد سازندگان نیروگاهی هم باید صادق باشد. وقتی تلاش می کنیم آثار هزینه ای یک ویژگی کم رنگ شود نمی توان گله کرد چرا این ویژگی توسط عوامل بازار مورد غفلت قرار گرفته است.