اقتصاد صنعت برق

ارزيابي عملکرد توسعه صنعتي در مناطق مختلف جهان اين نتيجه را آشكار مي‌كند که مناطقي از جهان به‌طور چشمگيري موفق‌تر از ديگران عمل کرده و به سطوح بالاتري از متوسط جهاني دست پيدا کرده‌اند.

در دهه 80 ميلادي، سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي در هنگ‌كنگ به 22 درصد، در مكزيك به 25 درصد، در تايوان به 39 درصد و در كره، آرژانتين، برزيل، مكزيك و سنگاپور به 31 درصد رسيد. در حالي كه در همين ايام اين سهم در ايالات متحده 20 درصد و در ژاپن 29 درصد بوده است. به طور کلي دو منطقه آمريکاي لاتين و آسياي شرقي، از ديدگاه توسعه صنعتي تقريباً در سطوح يکساني قرار گرفته‌اند و عضوکشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط جهاني به حساب مي‌آيند. به عبارت ديگر مصداق يک اقتصاد اخيراً صنعتي شده را تداعي مي‌كنند که رشد سريع و پايدار اقتصادي در آنها بر اساس افزايش سريع سهم بخش صنعت در توليــد، اشتـغال و صادرات رخ داده و بر پايه مشتــرکات پويايي بوده است. ليكن به رغم اين کارکرد مثبت و مشترک، مناطق مذکور داراي تفاوت‌هاي عمده‌اي در ترکيب جمعيت، وسعت و منطقه جغرافيايي، ميزان برخورداري از مواهب طبيعي، ارزش‌هاي فرهنگي، نظام هاي سياسي و ساختار اجتماعي مي‌باشند. از اين رو و با توجه به آنچه درباره گسترش سهم صنعت در اقتصاد اين كشورها گفته شد، در ادامه با تمركز بر عملكرد اقتصادي سه كشور آسيايي تايوان، كره و مالزي و دو كشور آمريكاي لاتين يعني مكزيك و برزيل، به عنوان پيشگامان منطقه‌اي، به مقايسه موارد اختلاف و يا تشابه و توضيح‌ چگونگي عملكرد صنعت در راستاي ‌الگوهاي مختلف پرداخته مي شود. اما لازم است پيشاپيش انواع الگوهاي حاکم بر توسعه صنعتي معرفي شود. به‌طورکلي استراتژي‌هاي توسعه صنعتي در واكنش به عواملي چون ميزان بهره‌مندي يك كشور از مواهب اوليه، وقوع حوادث تاريخي، شوك‌هاي خارجي، انتخاب‌هاي ممكن سياسي ناشي از تعامل گروه‌هاي ذينفع داخلي و در دسترس بودن و عقلايي جلوه كردن نظريه‌هاي اقتصادي حاكم در آن مقطع زماني و سرانجام سنت‌ها و باورهاي فرهنگي در جوامع مختلف، شكل‌ها و قالب‌هاي متفاوتي به خود مي‌گيرند كه اين اشكال مختلف در واقع الگوهاي توسعه متنوعي را در سطح جهان ايجاد ‌كرده‌اند. پرسش‌هايي مانند اينكه صنايع پيشتاز در سطح ملي مي‌بايست از كدام يك از بخش‌ها انتخاب شوند و يا اينكه صنايع از نظر درونگرايي و برونگرايي به چه صورت جهت‌دهي شوند و چه نهادهايي از اقتصاد مسئول حفظ و استمرار توسعه صنعت هستند، تحت تأثير الگوهاي توسعه صنعتي پاسخ داده مي‌شوند. از اين منظر محورهاي تفاوت در الگوي توسعه صنعتي بين دو منطقه شرق آسيا و آمريکاي لاتين را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

1-   نوع صنايعي که در مراحل مختلف توسعه، نقش اصلي را در صنعتي شدن بر‌عهده داشته‌اند.
2- ميزان و مقداري که صنايع به صورت درونگرا و يا برونگرا جهت دهي شده‌اند.
3- نهادهاي اصلي اقتصادي ‌که مسئوليت اعمال، به‌کارگيري ‌و حفظ ‌رشد پايدار را برعهده داشته‌اند.

2-     به‌منظور تسهيل در بررسي‌ها، با توجه به روند صنعتي شدن آمريكاي لاتين و شرق آسيا، پنج فاز و مرحله مختلف در الگوي توسعه صنعتي مطرح مي‌شود كه در اين بين سه كشور تايوان، كره و مالزي با نگرشي برونگرا، مراحل اوليه و ثانويه صنعتي شدن را بر اساس الگوي توسعه صادرات برگزيده‌اند و دو كشور برزيل و مكزيك نيز با نگرشي درونگرا، الگوي جايگزيني واردات را انتخاب كرده‌اند.

صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات (الگوي آمريکاي لاتين) در ادبيات توسعه، واژه جايگزيني واردات مترادف با افزايش محصولات ساخت داخل، به‌منظور جايگزين كردن واردات است. اما به طور دقيق بايد متذكر شد كه جايگزيني واردات به مفهوم صحيح آن هنگامي در صنعت رخ مي‌دهد كه سهم واردات به كل عرضه محصول در يك بخش خاص، كاهش پيدا كند. بديهي است اين خود در صورت استمرار منجر به رشد صنعتي خواهد شد. از سوي ديگر اگرچه فوري‌ترين هدف اين سياست‌ها، جايگزين كردن بعضي از اقلام وارداتي توسط توليدات داخلي بوده، اما بر اساس اصول نظري و البته مغفول مانده در عمل، هدف نهايي يك سياست جايگزيني واردات نمونه، دستيابي به توان توليد براي بازارهاي صادراتي به‌منظور كسب ارز خارجي است. شواهد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه اين ترتيب، صورت عمل به خود نگرفته است. به عبارت ديگر راهبرد جايگزيني واردات در كشورها، فقط تحت القائات ناشي از نيازهاي بازار داخلي و بدون توجه به صادرات جهت‌گيري شد و چون رانت ناشي از فروش به داخل، در يك بازار انحصاري حمايت شده به مراتب بيش از منافعي بود كه از طريق صادرات در قيمت‌ها و فضاي رقابت جهاني حاصل مي‌شد لذا اين روند معيوب استمرار يافت. در بدو اجراي سياست‌هاي جايگزيني واردات دو پرسش اساسي مطرح مي‌شود: اول آنكه كدام محصولات و يا چه صنايعي مي‌بايست گسترش و ارتقاء يابد؟ دوم آنكه ابزار مناسب و مؤثر سياستگذاري صنعتي چگونه تعيين و به چه نحو به‌كار برده شوند؟ در پاسخ، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ابتدا صنايع مربوط به توليد كالاهاي مصرفي را براي جايگزيني واردات در نظر گرفتند كه البته اين تمركز به دلايل مختلفي اتخاذ شده است. اول آنکه فاصله بين قيمت تمام شده توليدات مصرفي داخلي و كالاهاي مصرفي وارداتي به مراتب كمتر از فاصله موجود بين هزينه‌هاي توليدي (Cost disadvantage) كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي‌ در داخل و خارج از كشور بود و بنابراين از اين نظر، منافع جايگزيني واردات با حداقل هزينه تأمين مي‌شد. دوم آنکه ايجاد تقاضا در داخل براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به سرمايه‌گذاري اوليه نياز داشت، در حالي كه وجود تقاضاي دايمي و منظم براي كالاهاي مصرفي از اين مسئله بي نياز بود. سوم آنکه از ديد سياستگذاران چنين به نظر مي‌رسيد كه افزايش قيمت كالاهاي مصرفي و بويژه كالاهاي بادوام، به واسطه توليد در داخل و اعمال محدوديت بر واردات آن، اثر منفي بر ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نخواهد گذاشت. بدين ترتيب روند اجرا در سياست‌هاي جايگزيني واردات، ابتدا شامل جايگزيني كالاهاي مصرفي و سپس تمرکز بر توليد داخل كالاهاي واسطه‌اي و سرانجام جايگزيني كالاهاي سرمايه‌اي بوده است. از اين رو، يك راهبرد موفق جايگزيني واردات، براي عبور از مسير فوق، نياز به ترتيبي مشخص از يك دسته عمليات سيستماتيك داشت. طي اين روند، هنگامي كه حجم توليد كالاهاي مصرفي، از ظرفيت تقاضاي داخلي بيشتر شود، در واقع مرحله اول جايگزيني واردات يا جايگزيني اوليه به پايان رسيده است. در اين مرحله ادامه روش‌هاي مختلف حمايت از فعاليت‌هاي صنعتي براي حفظ و بقاي آنها ديگر امكانپذير نيست و حفظ روند رشد صنعتي در اين مرحله تنها در قالب فعاليت‌هاي جايگزيني ميسر است كه همچنان محصولات مشابه توليدشان، وارد مي‌شود (سرمايه‌اي و واسطه‌اي). از نظر تحولات تاريخي و اثر بيروني آن بر اتخاذ اين گونه راهبردها در آسيا و بخصوص جايگزيني واردات ثانويه، بايد گفت كه رشد سريع صادرات محصولات اوليه در اقتصادهاي شرق آسيا باعث شد تا تقاضاي زيادي در داخل براي واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شكل بگيرد، كه به نوعي ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، با هــدف ساخت كالاهاي وارداتي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در داخل را اجتناب‌ناپذير مي‌ساخت. براي مثال اگرچه كشورهاي تايوان و كره طي دو دهه 60 و 70 ميلادي از اين رهگذر به موفقيت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي صادراتي نايل شدند، اما صنايع داخلي به تدريج و به واسطه كندي در عمل، در پاسخ به نيازهاي حاصل از صادرات گسترده كالا و توليد محصولات مورد استفاده در صنايع صادراتي مزبور، با مشكل روبه‌رو شدند و در واقع صادرات بيش از پيش به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارداتي متكي و در اصطلاح اقتصاد با پديده‌ كم عمقي (Shallow Economy, (Myint, 1981, p.125) ) رو به رو شده بود. در نتيجه بروز چنين پديده اي در داخل و مشاهده كاهش تقاضاي جهاني و کاهش در روند صادرات، مرحله دوم جايگزيني واردات يا جايگزيني ثانويه، در دستور كار اين دولت‌ها قرار گرفت. به طور كلي مرحله دوم در جايگزيني واردات با جايگزيني واردات به شكل عمومي آن متفاوت بوده است. بدين صورت كه اولاً در مرحله دوم جايگزيني واردات، توليد محلي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل كشور، در دستور كار قرار مي‌گرفت، در حالي‌ كه در مرحله اول جايگزيني واردات، هدف ساخت كالاهاي مصرفي و بعضاً بادوام در داخل بود. ثانياً با در نظر گرفتن مزايا و لزوم دستيابي به اقتصاد مقياس، سياست‌هاي مرحله دوم جايگزيني واردات، طبيعتاً معطوف به صنايع سرمايه‌بر و فناوري ‌بر بوده‌اند. در حالي كه مرحله اول جايگزيني واردات معمولي با توجه به ويژگي‌هاي كالاهاي مصرفي، اغلب به صنايع كاربر و متكي به منابع طبيعي توجه داشت. در اين مورد نيز با گذشت زمان و مشاهده آثار سوء اين راهبردها، اين پرسش جديد مطرح شد كه آيا اقدام به اجراي مرحله دوم جايگزيني واردات خطايي استراتژيك بوده است و آيا هسته‌هاي فعاليت ايجاد شده ناشي از لزوم برقراري ارتباطات پسيني صنعتي(Backward linkage) بي‌اثر و ناكارآمد بوده اند؟ منظور از ارتباطات پسيني در اينجا، ايجاد فعاليت‌هايي است كه به‌واسطه آنها صنايع براي تضمين عرضه محلي داده‌هاي مورد نياز خود، درصدد توجه و تلاش براي توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل بر مي‌آيند. در تحليل علل و دلايل شكست اين راهبردها، عموماً به تحقق نيافتن شرايطي اشاره مي‌شود كه پيش از اجرا و ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، شكل‌گيري آنها به عنوان پيش شرط، الزامي تلقي مي‌شود. اول آنكه در مرحله اول جايگزيني واردات در كشور ميزبان، صادرات در سايه رشد سريع مي‌بايست به حدي مي‌رسيد كه تقاضا در بازار داخلي براي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي را افزايش مي‌داد و در نتيجه يك نياز قوي براي ايجاد ارتباطات پسيني صنعتي به‌وجود مي‌آورد. دوم آنكه با توجه به كميابي نسبي سرمايه و نيروي كار ماهر و تحصيلکرده در كشورهاي در حال توســعه، شرايط بايد به نحوي آماده مي‌شد تا در مدت زمان اجراي مرحله اول جايگزيني واردات، انباشت سرمايه به آرامي شكل مي‌گرفت و اقتصاد نيز از عرضه کافي نيروي كار ماهر بهره‌مند مي‌گرديد و سوم آنكه توانايي‌هاي فني و تجارب صنعتي در طول زمان به مقدار كافي در داخل كشور ارتقاء پيدا مي‌كرد

 

... مردم ، ماه خدا (رمضان) با بركت و رحمت و بخشش به شما روى آورده است   

                                                                                                    پيامبر اعظم (ص)  

کاش می شد هر صبح لحظاتی کوه پیمائی کرد. ساعاتی در آب پرواز می کردیم و تن خود را به آب می سپردیم. دوستی می گفت ماهی ها هم یک جور پرنده اند با این فرق که در محیطی پرواز می کنند که چگالی آن کمی از هوا بیشتر است. کاش می شد با کودکانمان مشق های پایه اول را تمرین کرد. کتابهائی که دوست داریم می خواندیم. به آمهائی که دوست داریم سر می زدیم. جاهائی که دوست داریم می رفتیم. باغچه ای داشتیم که با دستهای خودمان در آن گل می کاشتیم. کاش می شد همه خوبیها را با هم داشت. کاش می شد دل هیچ کس را نرنجانید. کاش می شد وقتی توی گوشمان می زنند طرف دیگر صورتمان را هم به یک سیلی می سپردیم. کاش می شد همیشه می فهمیدیم پروانه های دور و برمان چه می خواهند. برایشان گل می کاشتیم تا با فراغ خاطر دور هر غنچه ای که دوست داشتند می چرخیدند. کاش می شد هیچ قیدی نبود. کاش می شد معجزه می کردیم. هر چی مشکل بود با دستانی شفابخش رفع می کردیم. سفره بعضی ها را پر می کردیم از فتیره (یه جور نان گرم و تازه). کاش می شد دستی می کشیدیم روی سر همه کودکان چشم به راه یک سفر کرده. کاش می شد امید را به چشمان برخی برمی گرداندیم. احساس بعضی ها را سرشار می کردیم از عشق. کاش می شد بر بالین خیلی ها ظاهر می شدیم و توانائی را به آنها تقدیم می کردیم تا با پاهای خوشان برای آنهائی که دوست دارند شاخه گلی می خریدند و به آنها تقدیم می کردند. کاش می شد هر وقت دلمان می خواست همه چیز را زمین می گذاشتیم و آنچه می کردیم که دلمان مطالبه می کند. مدادی بر می داشتیم و آرزوهایمان را نقاشی می کردیم. کاش می شد گاهی اوقات زمان را متوقف می کردیم و لحظه خداحافظی را قدری فقط قدری به تاخیر می انداختیم. می شد آدمها را خوشبین کرد به آنچه دارند آگاهاشان می کردیم. کاش می شد سوءظن هارا کنار زد٬ لبخند زد و دست در دست هم هماغوش قطرات باران شد. کاش می شد یک بار دیگر صدای خنده هائی از اعماق وجودت را شنید. یعنی می شد زمان را به عقب برد؟

زودتر از آنچه فکر می کردم پیش آمد. یکی می گفت من نمی دانم این همه عجله برای چیست. دیگری می گفت دریغا وقت تنگ است شتاب باید کرد. هر چه هست همین است. همه چیز در یک چارچوب کمیابی٬ معنا دارد. به هر حال صدای سوت قطاری از دور دست ها می آید. چمدانهایم را برمی دارم. مشتی خرت و پرت بیشتر داخلشان نیست. اصلا نمی دانم اینها را برای چه برداشته ام. کجا می خواهم بروم. اصلا چرا آمدم؟ اما هر چه باشد از ماندن و سکوت و سکون بهتر است. هر چه باشد مرداب نمی شوم. می توانم امیدوار باشم. امید٬ چیزی که از آب حیاتی تر است.

این هم یه جور وصیت مدرن است. شاید باید این وبلاگ را تعطیل می کردم. حیفم آمد تازه یه ساله شده بود. داشت یواش یواش تاتی می کرد. حرف زدن را تمرین می کرد. داشت برای خودش کسی می شد. هر روز به عده ای سلام می کرد. بعضی را خوشحال می کرد. حوصله بعضی ها را سرمی برد. بعضی ها به تمسخرش می گرفتند. بعضی ها تمجیدش می کردند. بعضی ها اصلا آدم حسابش نمی کردند که سری بهش بزنند. دلم نیامد با دستای خودم زندگی را ازش بگیرم. باید می سپردمش به یه نفر. بعد از این دوست نازنینی آن را اداره خواهد کرد. حتما خوب از آن مراقبت خواهد کرد. خیلی از من بهتر. بعد از این می توانید مدتها با نوشته ها و کارهای حسن مردانی عزیز سرگرم شوید.

اگر این مدت خاطر کسی آزرده شد٬ صورت من آماده سیلی خوردن و گرده ام در انتظار تازیانه. یا ببخشید یا قصاص. حق نگهدار (شنبه هفدهم شهریور ۸۶٬ تهران٬ کیومرث حیدری).    

غالبا تعابير متفاوتي در مورد انسان اقتصادي در جامعه مطرح مي شود. شايد واژه انسان اقتصادي در جامعه چندان متداول نباشد اما در هر حال عبارتها يا جملاتي نظير فلاني اقتصادي فكر مي كند مطرح مي شود. گاهي اوقات اين ذهنيت نيز ديده مي شود كه اقتصادي فكر كردن را به تحصيل كردگان اقتصاد نسبت مي دهند. بد نيست در اينجا چند نكته در مورد اين موضوع مطرح شود.

شايد از يك منظر علمي بتوان ابتدا بين انسان اقتصادي و تحصيل كرده اقتصاد اختلاف قائل شد. در واقع در يك تقسيم بندي كلي مي توان گفت هر يك از افراد جامعه يك انسان اقتصادي است. بر اين اساس تحصيل كرده اقتصاد نيز يك انسان اقتصادي است. اما هر انسان اقتصادي لزوما تحصيل كرده اقتصاد نيست. در اقتصاد فرض مي شود افراد عقلائي فكر مي كنند. براي اين منظور نيز ويژگي هائي در قالبت مفروضات تعريف مي شود. اين مفروضات روابط ساده اي هستند كه در رياضيات مقدماتي به صورت قاعده هاي معين در آمده اند. بر اساس اين مفروضات از هر كالاي خوب مقدار بيشتر آن به كمتر ترجيح داده مي شود. بين هر دو كالا اولي به دومي ترجيح داده مي شود، دومي به اولي ترجيح داده مي شود و يا برعكس. در عين حال اگر يك كالا به كالاي ديگر ترجيح داده شود و كالاي دوم نيز به سومي ترجيح داده شود اولي نيز به سومي ترجيح داده مي شود. شايد در يك بيان عام تر بتوان اين گونه بيان كرد كه انسان اقتصادي همواره در صدد حداكثر كردن چيزي به نام مطلوبيتش است. شايد نكته بسياري از تعابير ناصحيح همين جا باشد. بسياري از اوقات مطلوبيت با منافع مادي يكسان فرض شده و از اين رو وقتي گفته مي شود فلاني اقتصادي فكر مي كند روي ديگر سكه يعني مادي گرا و ... است. اقتصاد به معني عام با اين بيان موافق نيست. از منظر علم اقتصاد هر چيزي داراي ارزش خاص خود است. در واقع در اقتصاد چيزي به نام هزينه فرصت تعريف مي شود. هزينه فرصت در حقيقت يك ارزش گذاري نامشهود است كه فرد بر اساس اطلاعات مختلف و حتي برآوردهاي ذهني خود آن را تخمين زده و در محاسبات خود وارد مي نمايد. با اين بيان قاعدتا بايد پذيرفت كه اقتصادي فكر كردن به معني جدل با ارزش ها، اخلاقيات، مذهب و ... نيست. در حقيقت اگر مطلوبيت يك نوع احساس رضايت خاطر براي مصرف كننده باشد، عدم رعايت اخلاق توسط يك فرد در جامعه، با حركت به سمت مسيري كه انگيزه هاي مادي ملموس در آن سريع تر و مناسب تر حاصل مي گردد، مي تواند به كاهش مطلوبيت وي بيانجامد. در واقع وقتي افراد مناسبات اخلاقي (به طور مثال) را رعايت نمي كننده در معرض فشار هاي اجتماعي از جمله بدنامي، كاهش روابط اجتماعي و طرد شدن و موارد مشابه ديگر قرار مي گيرند. هر يك از اين موارد براي افراد هزينه فرصت معني داري دارد. در حقيقت فرد در اين حالت بايد تصميم بگيرد اخلاقيات را به چه قيمتي حاضر است مبادله نمايد. هر چه جامعه ارزش بيشتري براي اخلاق سالم قائل باشد و افراد سالم از شان و منزلت بالاتري برخوردار باشند، هزينه عدول از مناسبات اخلاقي بالاتر بوده و ريسك حركت به سمت هنجار شكني ها بيشتر خواهد بود. انسان اقتصادي با ابزار هزينه فرصت و يا تخمين تبعات ناشي از اقدام خود به درستي مي داند حداكثر كردن منافع مادي نمي تواند بدون توجه به بسياري از مسائل اجتماعي صورت گيرد. اما برگرديم به فردي كه اقتصاد خوانده است. از منظر يك فرد معمولي و متعارف، ايشان هم بايد يك فرد اقتصادي باشد اما براي تبيين ويژگي دوم بد نيست اشاره اي به علم اقتصاد داشته باشيم. يكي از اهداف علم اقتصاد، شناخت رفتار افراد و واحدهاي معين (مانند بنگاهها) است. از اين منظر بايد بپذيريم يك رفتار وجود دارد كه بررسي آن معني دار باشد. مي خواهم اين نتيجه را بگيرم كه انسان اقتصادي، مستلزم تعريف علمي به نام علم اقتصاد نيست. حتي پيش از پيدايش منظم اين علم نيز انسان اقتصادي وجود داشته است. چيزي كه علم اقتصاد و تحصيل كرده اقتصاد مي تواند به آن بيافزايد، منظم كردن اين رفتار، شناخت قواعدي كه بر آن حاكم است و استفاده از اين قواعد منظم براي برخي پيش نگري ها و توصيه هاي اصلاحي است. مثلا مي توان در يك جامعه به دولتمردان توصيه كرد، كاهش هزينه هاي فرصت هنجار شكني و عدم رعايت اخلاقيات گروه بيشتري را به سمت عدم رعايت مرزهاي اين دو رهنمون كرده است. اگر با ابزارهاي لازم اين هزينه فرصت اصلاح شود، در تصميم گيري عوامل اقتصادي و انسانها تاثير گذار است. البته رفتار اقتصادي انسانها در عمل تفاوتهاي زيادي دارد. به طور مثال وجود اطلاعات نامتقارن، احساس تعهد و پايبندي اجتماعي، حتي به سنت ها، مذهب و اخلاق، هوش و ذهن تحليل گر و بسياري از عوامل ديگر باعث مي شود انسانها در برخورد با يك پديده واحد تصميمات متفاوتي اتخاذ نمايند. از اين منظر تحصيل كرده اقتصاد نيز ممكن است تصميمات بسيار ضعيف تري از يك فرد معمولي اتخاذ نمايد. در يك جامعه توسعه يافته انتظار مي رود افراد در مواجه با تصميمات شخصي خود راهكارهاي مناسب تر و بهينه را انتخاب نمايند. در اينجا نيز علم اقتصاد توصيه هائي دارد. براي حصول به چنين موقعيتي بايد شرايطي را فراهم كرد كه دسترسي به اطلاعات رانتي و محدود به افراد معيني نباشد. سطح عمومي دانش افراد بايد بهبود يابد و ساير اقدامات مشابه. اميدوارم اين بيان ابتدائي و ساده مفيد بوده باشد.

به نظرم يك تجديد نظر اساسي در كارهايم لازم است. شايد از همين وبلاگ شروع كردم. احتمالا در اولين فرصت آن را به يكي از دوستان خواهم سپرد تا از اين به بعد آن را راهبري نمايد. فكر مي كنم، علي رغم اينكه فرد جاه طلبي نيستم، همين نزديكي ها، نجيب ترين و دوست داشتني ترين آدمهائي هستند كه حقوقي بي شمار و ادا نشده اي بر گردن من دارند. اگر اولويتي هم باشد با آنان خواهد بود.

در بخشهائی از یادداشتهای گذشته به این موضوع اشاره شد که در مواردی ممکن است شاهد انحصار طبیعی در یک بخش یا حوزه معین باشیم. با وجود این ویژگی٬ اصرار به شکل دهی رقابت با اعمال مقررات محدود کننده مقیاس اقتصادی شرکتها٬ جواب مطلوبی برای رفع انحصار و آثار و پیامدهای آن نیست. در واقع این اصرار منجر به شکل گیری بنگاههائی خواهد شد که در مقیاس بهینه عمل نکرده و بنابراین هزینه تولید به صورت ناکارائی افزایش خواهد یافت. از طرفی با توجه به عدم شناخت کافی (به ویژه شناخت عمیق از مفهوم اقتصادی رقابت و انحصار) متاسفانه بسیاری از سیاستگزاران توصیه های غیر کارشناسی و مخربی را برای آینده صنایع شبکه ای مانند آب٬ برق٬ مخابرات و گاز ارائه می نمایند. راهی که علم اقتصاد پیش روی ما می گذارد٬ پذیرش ماهیت انحصاری این فعالیتها (البته با تفکیک بخشهای رقابت پذیر) و استفاده از ابزارهای مناسب برای تحصیل تخصیص بهینه و کارائی است. شاید کلید اصلی حل معمای شبکه ها و نقش بخش خصوصی در این آنها به توجه عمده به دو هدف اساسی برگردد. هدف اول تعریف چگونگی مشارکت بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت این شبکه ها٬ به گونه ای که انگیزه کاهش هزینه ها را داشته باشد٬ و هدف دوم به تمهید شرایطی برمی گردد که این شرکتها از قدرت انحصاری خود به عنوان ابزاری برای اجحاف به مصرف کنندگان استفاده ننمایند. البته شاید اجحاف از دید اقتصادی واژه مناسبی نباشد. لیکن بیان عمومی عدم اجحاف این است که امکان افزایش قیمت ها به سطحی که بخش اعظم مازاد مصرف کننده به عرضه کننده (تولید کننده) منتقل گردد٬ منتفی گردیده و شرکتهای ارائه دهنده این خدمات نیز تا حد ممکن هزینه های اقتصادی خود را پوشش دهند. این جمله اخیر٬ تلویحا به تعریف مکانیزم هائی برای کنترل قیمت اشاره می نماید. برای آشنائی با تجربه کشور انگلستان در زمینه تنظیم مقررات و نقش این نهاد در تنظیم تعرفه های آب٬ خدمات فاضلاب٬ برق و گاز به ویژه برای بخشهای انحصاری این صنایع٬ گزارشهای زیر بسیار مفید هستند. این گزارشها به روز بوده و به ویژه گزارش بخش آب رویکرد آتی نهاد تنظیم مقررات در این بخش را نیز ارائه می نماید. در صورت علاقمندی می توان مطالب کامل تری را از طریق پایگاه الکترونیکی این نهادها (از طریق مسیرهائی که به گزارشهای زیر دسترسی می یابید) مطالعه کرد. 

http://www.ofgem.gov.uk/About%20us/annlrprt/Documents1/Ofgem%20Annual%20Report%202006-07.pdf

http://www.ofwat.gov.uk/aptrix/ofwat/publish.nsf/AttachmentsByTitle/fwdprog07-08_09-10.pdf/$FILE/fwdprog07-08_09-10.pdf

 

 

 

ویلیام هوگان یکی از صاحب نظران اقتصاد صنعت برق است که تحقیقات ارزنده ای در این زمینه دارد. ایشان با تمرکز بر مباحث بازار برق٬ مقالات ارزشمندی را در زمینه های مختلف طراحی بازار٬ بازار خدمات جانبی٬ قیمت گذاری ترانزیت و سایر زمینه های مرتبط با بازار برق تدوین و ارائه نموده اند. برخی پایگاههای الکترونیکی ایشان را این گونه معرفی کرده اند:

Professor Hogan is Research Director of the Harvard Electricity Policy Group (HEPG), which is exploring the issues involved in the transition to a more competitive electricity market. He is Director of the Repsol YPF - Harvard Kennedy School Fellows Program for energy policy research and a member of the organizing committee for the Repsol YPF-Harvard Energy Policy Seminar.  In addition, he serves as Chair of the Kennedy School Appointments Committee.  Previously he has served as Director of Graduate Studies for the Ph.D. Program in Public Policy and the Ph.D. Program in Political Economy and Government at the Kennedy School of Government, Chair of the Public Policy Program, and as Director of the Energy and Environmental Policy Center. 

Professor Hogan has been actively engaged in the design and improvement of competitive electricity markets in many regions of the United States, as well as around the world, from England to Australia. His activities include designing the market structures and market rules by which regional transmission organizations, in various forms, coordinate bid-based markets for energy, ancillary services, and financial transmission rights.  This research is also part of the larger activities on energy policy research at Harvard University through the Environment and Natural Resources Policy Program, Environmental Economics Program, Harvard University Center for the Environment, and the Mossavar-Rahmani Center for Business and Government.

He was a member of the faculty of Stanford University where he founded the Energy Modeling Forum (EMF), and is a Past President of the International Association for Energy Economics (IAEE). He received his undergraduate degree from the U.S. Air Force Academy and his Ph.D. from UCLA.

معرفی مختصر ایشان در سطور فوق و مرور فهرست مقالات منتشر شده وی نشان می دهد٬ مطالب ایشان می تواند پوشش دهنده سئوالات متنوعی از سوی محققین اقتصاد صنعت برق باشد. برای دستیابی به مقالات ایشان می توان از طریق سایت (http://ksghome.harvard.edu/~whogan/) اقدام کرد. امیدوارم در آینده فرصت معرفی محققین بیشتری فراهم گردد. 

 

1. Power System Economics

اين كتاب توسط استيون استافت تاليف شده و در سال 2002 به چاپ رسيده است. مطالب كتاب به پنج بخش تقسيم شده است. بخش اول به اصول بازار برق، بخش دوم به پايائي، جهش قيمت و سرمايه گذاري، بخش سوم به معماري بازار، بخش چهارم به قدرت بازار و در نهايت بخش پنجم به قيمت گذاري منطقه اي مي پردازد. اگر كتب اقتصاد صنعت برق را به دو دسته، مناسب براي سياستگزاري و يا عمليات بازار، تقسيم كنيم، اين كتاب در گروه دوم قرار مي گيرد. نويسنه تسلط بسيار خوبي بر مطالب اقتصادي و حوزه هاي فني صنعت برق دارد و مطالعه عميق آن بسيار مفيد است.

 

2. Electricity Economics, Regulation and Deregulation

اين كتاب در سال 2003 توسط جئوفري روث ول و توماس گومژ تاليف شده است. مطالب كتاب به سه بخش قابل تقسيم است. در بخش اول مفاهيم اقتصادي با تاكيد بر صنعت برق مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بخش مفهوم بازار، هزينه هاي عرضه، حداكثر سازي سود، انحصار و قدرت بازار و در نهايت هزينه سرمايه مورد بررسي قرار گرفته اند. در بخش دوم بازار رقابتي برق محور بحث قرار گرفته است. در اين بخش، مدل pool، قراردادهاي مابه التفاوت، قراردادهاي تبادل فيزيكي، تاثير رقابت بر سرمايه گذاري و ساير مسائل مرتبط مورد اشاره قرار گرفته اند. در بخش سوم نيز برخي تجربيات كسب شده در زمينه بازار برق از جمله تجربه كاليفرنيا، كشورهاي اسكانديناوي، اسپانيا و آرژانتين بررسي شده اند. در مجموع مطالعه اين كتاب مي تواند براي كارشناسان فني (غير اقتصادي) براي درك مطالب اقتصادي به زبان ساده بسيار مفيد بوده و تجربيات ذكر شده نيز براي كليه علاقمندان به بازار مناسب است. اين كتاب در كتابخانه وزارت نيرو موجود است.

 

3. Electricity Evaluation of Projects in the Electricity Supply

اين كتاب توسط هشام خطيب، صاحب نظر اقتصاد صنعت برق كه اهل اردن است، تاليف شده است. ايشان در صنعت برق اردن تا سطح وزارت پيش رفته و در بانك جهاني نيز تجربيات مناسبي كسب كرده است. اين كتاب در حقيقت به همان مفاهيم اقتصاد مهندسي مي پردازد. حسن بزرگ اين كتاب ارزيابي پروژه ها با نگاه به شرايط بازارهاي رقابتي است. در عين حال چون مختص ارزيابي پروژه هاي صنعت برق است، ارزيابي اين پروژه ها با نگاه دقيق تري صورت مي گيرد. كل كتاب در 14 فصل تنظيم شده و مطالعه آن بسيار مفيد است. اين كتاب نيز در كتابخانه وزارت نيرو موجود است.