اقتصاد صنعت برق

در سال ۸۶ موضوعی به نام استقلال شرکتهای توزیع قدری جدی تر گرفته شد. بسیاری از خوانندگان می دانند در دهه هفتاد شمسی خیزی به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت های بخش خصوصی برداشته شد. در آن سالها سد محکمی به نام اصل ۴۴ قانون اساسی بر سر راه مشارکت بخش خصوصی به ویژه در مورد فعالیتهای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت. به همین دلیل به ناچار بخش بهره برداری از مفهوم مالکیت جدا شد. مالکیت کماکان در اختیار دولت باقی ماند و بهره برداری به بخش خصوصی سپرده شد. به این ترتیب شرکتهای توزیع نیروی برق شکل گرفتند. اگر به مطلب تئوري طراحي مكانيزم هاي انگيزشي دقت كنيم درخواهيم يافت همين سازو كاري كه در مورد شركتهاي توزيع نيروي برق تعريف شده بود مي بايست به بهبود معني دار بهره وري منجر مي گرديد. تصور كنيد شركتي قرار است مسئول بهره برداري از شبكه باشد. آيا نمي توان سازوكاري تعريف كرد تا در مرحله انتخاب اين شركت كسي كه با كمترين قيمت قرار است عمل بهره برداري را انجام دهد انتخاب گردد؟ فرض كنيد اين شركت طي يك مناقصه انتخاب شد. آيا نمي توان سازو كاري تعريف كرد كه در صورت عملكرد مطلوب درآمدهاي ايشان افزايش و در صورت بدتر شدن شاخص هاي منتخب درآمد ايشان كم شود؟ مثلا فرض كنيد متوسط تلفات فعلي شبكه را ملاك بگيريم و اگر شركت آن را كم كرد معادل ۵۰ درصد منافع را به ايشان پرداخت كنيم و اگر تلفات بيشتر شد برعكس. در واقع با اين كار رابطه عملكرد اين شركت با جيب وي(سود و زيان او) برقرار شده است. متاسفانه اين كار نشد. دلايل آن مطلب ديگري را مي طلبد و اصولا هم زواياي پيچيده اي ندارد. در سنوات گذشته سرانجام پارلمان كشور هم وارد اين بحث شد و قانوني به نام قانون استقلال شركتهاي توزيع استاني تصويب شد. بر اساس اين قانون شركتهاي توزيع از حالت بهره بردار خارج و دارائي بخش توزيع به ايشان منتقل مي گردد. به اين ترتيب شركتهاي توزيع از حالت اجاره نشيني (با تعريف خاص) تبديل به صاحب خانه خواهند شد. بر اساس اين قانون شركتهاي توزيع برق را در سطح فوق توزيع از بازار خريداري و به مصرف كننده مي فروشند. بايد روشن باشد كه تبعات دريافت از نقطه تحويل تا فروش به مصرف كننده به عهده همين شركتها خواهد بود بنابراين به طور خودكار مكانيزم انگيزشي اجرا خواهد شد. با خريد يك كيلووات ساعت از بازار اگر تلفات ۱۰ درصد باشد معادل ۹۰ درصد آن به مصرف كننده تحويل شده و اگر تلفات ۲۰ درصد باشد نيز معادل ۸۰ درصد تحويل خواهد شد. با پرداخت هزينه هر كيلووات ساعت٬ شركت توزيع آثار تلفات را در صورت حسابهائي كه صادر مي كند و اختلاف بين پرداخت و دريافت مشاهده خواهد كرد. اين كار موثرتر از تعريف يك مكانيزم انگيزشي ديكته شده تحت عنوان مقررات يا قراردادهاي تيپ است. در سال ۸۶ عده زيادي در زمانهاي مختلفي گرد هم جمع شدند تا نحوه اجراي قانون استقلال را طراحي و پياده كنند. كلي فسفر دود هوا شد و عده زيادي از حضور در جلسات و پوست كندن ميوه كيف كردند. البته اين مسئله ساده تر از اين است كه زيادي فسفر صرف شود. اميدوارم اين افكار صرف اين نشود كه چگونه مي توان ابعاد مثبت قانون استقلال را تباه كرد. آنچه روشن است اينكه حضور دولت چه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم از طريق شركتهاي شبه دولتي در شركتهاي توزيع جديد سم است. نفوذ شركتهاي دولتي نيز در اداره شركتهاي توزيع همين طور. با كمي حوصله به خرج داد تا دود فسفرهائي كه سوخته شده را ديد.   

اقتصاد خرد علم مطالعه رفتار آحاد جامعه است و معمولا برای این مطالعه فروضی در نظر گرفته می‌شود، برخی از این فروض در عالم واقع همواره صادق نیستند. در بیان ساده اقتصاددانان (و به طور خاص متخصصان نظریه باز‌ی‌های) در مبحث طراحی مکانیزم برآنند که روشهایی را بیافرینند که دستیابی به خروجی‌های مورد نظر آن‌ها را امکان‌پذیر سازد. در زیر با چند مثال سعی می‌کنيم علاوه بر معرفی شاخه‌های مختلف طراحی مکانیزم، موضوع این شاخه از اقتصاد و اينکه خروجی‌هاي آن چه هستند را توضیح دهيم:

اولین و ساده‌ترین مثال، تصور حالتی است که یک کارفرما با دو نوع متفاوت از کارگران (یکی کارا و دیگر ناکارا) روبروست. اگر حاصل تلاش هر کارگر قابل مشاهده (Observable) و قابل اثبات (Verifiable) باشد، کارفرما مشکلی جهت تنظیم دو نوع متفاوت قرارداد با هر نوع از کارگران ندارد. حالا شرایطی را تصور کنید که دو نوع کارگر از یکدیگر قابل تمیز نیستند، کارفرما علاقمند خواهدبود که قراردادهای دوگانه را به صورتی تنظیم کند که در عین حال که هر دو کارگر همچنان تمایل به کارکردن دارند در عین حال هر کارگر قرارداد مناسب خود را انتخاب کند و تمایلی نداشته باشد که قراردادی را که برای کارگر دیگر طراحی شده‌است قبول کند. این شروع مبحثی است با عنوان تئوری قراردادها.

مثال دیگر تخصیص یک واحد غیرقابل تقسیم از کالایی است به یکی از چندین متقاضی که کالا برای هر یک از آن‌ها ارزش متفاوتی از دیگران دارد. در شرایط وجود اطلاعات کامل، فروشنده مشابه یک انحصارگر عمل می‌کند و کالا را به خریداری که کالا را به بالاترین میزان ارزش‌گذاری می‌کند با قیمتی که تنها کمی از این ارزش کوچکتر است، می‌فروشد. اکنون حالتی را تصور کنید که ترجیحات هر خریدار تنها برای خود او آشکار است، در این حالت طراحی مکانیزم به بحث تئوری حراج ختم می‌شود. ‌راه‌حل مسئله فوق با هدف دستیابی به این هدف که خریداران ترجیحات واقعی خود را آشکار کنند، مکانزیمی است که حراج قیمت دوم با پیشنهادهای مخفی (Second-Price Sealed Bid Auction)  نامیده می‌شود و قانون آن بدین صورت است که هر خریدار پیشنهاد قیمت خود برای کالا را در پاکت دربسته ارائه می‌دهد و برنده کسی است که بیشترین پیشنهاد را ارائه داده است و او باید دومین بیشترین پیشنهاد را بپردازد (موضوع جالب آن که به سادگی می‌توان نشان داد حاصل این مکانیزم معادل حراجهای متداول -که حراج انگلیسی خوانده می‌شوند- که طی آن افراد با افزایش قیمت در مقابل یکدیگر تلاش در به دست آوردن یک کالا دارند خواهد بود، البته به شرط برقرار بودن یک یا دو فرض ساده‌کننده). در تئوری حراج‌ها همچنین در مورد اینکه اگر ارزش کالا برای هر خریدار تابعی از نظر سایر خریداران بود و یا حالتی که بیش از یک واحد کالا برای فروش ارائه می‌شود نیز می‌پردازد. به تصور من از لحاظ عمق تئوریک، بحث حراج‌ها و قراردادها از جذاب‌ترین مباحث طراحی مکانیزم است.

شاخه دیگر طراحی مکانیزم، مبحث Matching است (در برخی از متن‌ها ممکن است به عنوان طراحی بازار هم نامبرده شود، هرچند عنوان طراحی بازار موضوعات گسترده‌تری را دربرمی‌گیرد). مثال قریب به ذهن بازار ازدواج است. بازاری با تعداد متنابهی از عوامل با خصوصیاتی کیفی (توجه کنید که این خصوصیات لزوما دارای مفهوم ارزشی یکسان برای تمامی عوامل بازار نیستند) و هدف، ایجاد بیشترین تعداد پیوندهای دو به دو بین عوامل و هم‌زمان دستیابی به کمترین انحراف بین خصوصیات است. فرض کنید در یک بازار ازدواج این خصوصیات قد، وزن، سایر مشخصات فردی هر شخص و انتظاراتی که او در مورد این مشخصات در شریک خود دارد باشد. هدف این خواهد بود که مجموع فاصله خصوصیات هر فرد با انتظاراتی که طرف مقابل دارد را به حداقل برسانیم.

در زمینه طراحی بازارها می‌توانید به کارهای اَل راث (Al Roth) از دانشگاه هاروارد در زمینه تبادل کلیه نگاه بیاندازید. به طور خلاصه مشکلی که راث سعی در حل آن دارد از این قرار است: افراد فراوانی هستند که نیازمند پیوند کلیه هستند و در بسیاری از موارد یکی از بستگان آن‌ها حاضر است یکی از کلیه‌های خود را به آن‌ها بدهد، مشکل در اینجاست که در بسیاری از موارد کلیه این فرد با بدن گیرنده سازگاری ندارد (گروه خون و سازگاری بافتی). حال وقتی در نظر بگیریم که در آمریکا سالانه چندین هزار از این موارد وجود دارد و خرید و فروش اعضای بدن هم ممنوع است، این راه حل به نظر می‌رسد که چرا تلاش نکنیم در بین این جامعه از زوجها (دهنده – گیرنده)، دو زوج را پیدا کنیم که با وجودی که با هم قابل Match شدن نیستند، ولی دهنده هر زوج با گیرنده زوج دیگر سازگاری دارد. در اینجا موضوع انگیزه‌های دهنده‌ها و گیرنده‌ها وتیم‌های پزشکی پیش می‌آید، مضاف بر آنکه سازگاری گروه خونی رابطه‌ای یک یه یک نیست، فردی با گروه خونی A می‌تواند از گروه‌های A و O کلیه بگیرد ولی می‌تواند به گروه‌های A و AB کلیه بدهد). اگر موضوع برایتان جالب شد سری به سایت او بزنید.

مثالهای دیگر طراحی مکانیزم روشهای تامین منابع کالاهای عمومی (Public Goods)، طراحی نظام‌های رای‌گیری برای بیشینه سازی مطلوبیت اجتماعی و طراحی ساختارهایی که مانع از ائتلاف برخی از بازیگران که باعث کاهش مطلوبیت کل می‌گردد است.

سالهاست موضوع یارانه های برق کانون توجه مسئولین رده اول وزارت نیروست. طی این سالها همواره این ادعا مطرح شده که برق به قیمت یارانه ای به مشترکین تحویل شده و بنابراین قادر به ادامه وضعیت موجود نمی باشیم. البته کماکان سالهاست بسیاری از مسئولین محترم بادی به غبغب می اندازند و از اتمام زودتر از موعد و گاه رکورد شکنی در تکمیل طرح های در دست اقدام با خبرنگاران سخن می گویند. شاید این امر طبیعی باشد و برخورد متفاوت به هنگام تلاش برای تخصیص بودجه و از سوئی دیگر هنگام گزارش عملکرد نوعی شگرد مدیریتی باشد. در این میان اما نقل قول های مختلفی از مراجع مختلف در مورد قیمت تمام شده برق مطرح بوده و هست. استفاده از عباراتی نظیر قیمت تمام شده دفتری٬ قیمت تمام شده دفتری تجدید ارزیابی شده٬ قیمت تمام شده مبتنی بر ضوابط اقتصادی٬ قیمت تمام شده مبتنی بر هزینه های فرصت٬ هزینه متوسط٬ هزینه متوسط بلندمدت٬ هزینه نهائی بلندمدت٬ هزینه جایگزینی و نظایر آن باعث شده هر کسی به سراغ قیمت تمام شده صنعت برق رفته بالاخره متوجه نشود قیمت تمام شده چه رقمی است. در این میان تصویب بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ تا حد زیادی این مناقشات را پایان داد. در این بند قیمت آزاد برق (که منظور همان قیمت تمام شده مبتنی بر ضوابط اقتصادی است) معادل ۶۴۲ ریال برای هر کیلووات ساعت اعلام و بخش مربوط به سوخت آن نیز متاثر از قیمت سوخت به صورت پویا قابل اصلاح پیش بینی شده بود. بر همین اساس این فرصت به شرکتهای برق داده شد که تفاوت قیمت تمام شده و نرخ تکلیفی فروش را از حساب نازنینی به نام حساب ذخیره ارزی برداشت نمایند. با این مصوبه رویای شیرین برخی مسئولین صنعت برق (به صورت کامل یا نیمه کامل) سرانجام به واقعیت پیوست. لازم به ذکر است نرخ فوق دو جزء داشته و جزء اول به مربوط به تبدیل انرژی و جزء دوم هزینه های سوخت را پوشش می دهد. جزء دوم به صورت گواهی اعتبار بین شرکتها مبادله می گردد. کل این تفاوت (قیمت تمام شده و نرخ فروش) برای یک سال بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بوده و سهم تبدیل انرژی آن حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان است. این اقدام برای شفاف سازی مناسبات مربوط به عرضه و تقاضای برق بسیار مهم بوده و جزو ضرورت های یک اقتصاد آزاد و مبتنی بر قیمت ها و یارانه های شفاف محسوب می گردد. این موضوع در سال ۸۷ نیز تداوم خواهد یافت. نکته حائز اهمیت در این میان پرداخت این تفاوت به شرکتهای دولتی است. اصولا در فضای جدید تمامی مسیرهای تعریف شده توسط مسئولین ارشد کشور از جمله سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی٬ حرکت به سمت کوچک سازی دولت است. پرداخت این حجم از منابع به شرکتهای دولتی حوزه برق (که تقریبا معادل درآمد سالانه این شرکتها طی سالهای اخیر است) باید توام با مراقبت های ویژه ای باشد. البته برای موجه جلوه دادن دریافت این منابع عموما مسیرهای به ظاهر موجهی مانند پرداخت بدهی پیمانکاران مورد استناد قرار می گیرد. پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران جزو امور مهم این حوزه مطرح می شود اما معنای دیگر ایجاد بدهی های جدید به پیمانکاران٬ گسترش تشکیلات دولت است. در هر حال در سال ۸۶ شفاف سازی یارانه های برق یکی از اقدامات بسیار اساسی این حوزه به شمار می رود و انتظار می رود در تحکیم حوزه بخش خصوصی در این صنعت و تشویق فعالین خصوصی نقش ویژه ای ایفا نماید. آثار این کار در صورت تداوم آن را در سالهای آتی خواهیم دید. در صورت اصرار به حفظ این منابع برای شرکتهای دولتی چیزی جز تباهی صنعت برق به همراه نخواهند داشت و در صورت هدایت این منابع برای توانمند سازی بخش خصوصی موجب اعتلای بخش برق خواهند شد. فراموش نکنیم میلتون فریدمن٬ استاد برجسته اقتصاد و برنده جایزه نوبل می گوید اگر ریگ های تمام صحراها را هم در اختیار دولت قرار دهیم٬ بزودی شاهد نایاب شدن ریگ در دنیا خواهیم بود.   

معمولا رسم متعارفی است که در انتهای هر دوره انتظار می رود صاحبان تخصص های معین به مرور رویدادهای آن سال در حوزه کار خود می پردازند. از این منظر تلاش خواهد شد برخی اتفاقات اقتصادی سال ۸۶ صنعت برق ایران مرور شوند. در صورتی که برخی دوستان یادداشت٬ مقاله و یا نکته ای داشته باشند٬ مدیریت این وبلاگ با حفظ امانت نسبت به درج آن ها اقدام خواهد کرد. در این قسمت یکی از رویدادهای اقتصادی صنعت برق ایران مرور می شود. در آینده به موارد دیگری نیز خواهیم پرداخت:

تشکیل شرکتهای نیروگاهی:

شاید برای بسیاری از خوانندگان عجیب باشد تشکیل شرکتهای نیروگاهی را به عنوان یک رویداد اقتصادی تلقی کنیم. با این حال مروری بر آثار و تبعات ناشی از این رویداد می تواند روشنگر باشد. در حال حاضر اغلب نیروگاههای تولید برق جزئی از دارائی های شرکتهائی بزرگ تر به نام شرکت برق منطقه ای می باشند. بنابراین دارای شخصیت حقوقی مستقلی به عنوان یک شرکت تجاری نیستند. واضح است این تعلق به شرکتهای برق منطقه ای٬ تعلق سهام نیست. از سوئی دیگر طی سالهای آغازین دهه ۷۰ شمسی با انگیزه تفکیک بخشهای مالکیت و بهره برداری نیروگاهها٬ عملا شرکتهائی با عنوان شرکت مدیریت تولید شکل گرفته اند که کار بهره برداری از نیروگاه را عهده دار هستند. در این وضعیت شرکت برق منطقه ای به عنوان مالک نیروگاه شناخته شده و شرکت مدیریت تولید نیز بهره بردار آن محسوب می گردد. بدیهی است باید رابطه ای با ابعاد مالی و فنی مناسب بین این دو تعریف شود. لازم به ذکر است شرکتهای مدیریت تولید غیر دولتی و شرکتهای برق منطقه ای دولتی هستند. انگیزه های اولیه تفکیک این دو به طور طبیعی این انتظار را ایجاد می کرد که رابطه فوق به گونه ای تعریف شود که محرک کارائی بوده و موجب بهبود بهره برداری از نیروگاه شود. متاسفانه مروری بر تجربه یک دهه گذشته نشان می دهد رابطه فوق به شیوه ای مطلوب تعریف نشده است. به طور مثال هر شرکت برق منطقه ای می بایست با برگزاری یک مناقصه٬ بهترین پیشنهاد را برای بهره برداری از نیروگاه انتخاب و به عنوان برنده اعلام نماید. در این حالت هیچ تضمینی وجود ندارد که یک شرکت خاص در یک دوره ۱۰ ساله به عنوان تنها بهره بردار نیروگاه انتخاب گردد. معمولا تعریف یک مرحله معین برای انتخاب و سپس رها کردن بهره بردار توصیه مفیدی نیست. بنابراین ضروری بود سازوکاری تعریف می شد که طی دوره بهره برداری نیز محرک های مناسبی برای بهره برداری بهینه در اختیار قرار دهد. این مهم می توانست با تعریف شاخص های معین مانند برخورداری شرکت بهره بردار از سود یا زیان ناشی از شیوه بهره برداری صورت پذیرد. به طور مثال اگر شیوه بهره برداری موجب افزایش مصرف داخلی نیروگاه یا کاهش راندمان می شد٬ دریافتی وی نیز متاثر از آن کاهش می یافت و برعکس. ملاحظه می شود در حالتی که نظام فعلی به شیوه مناسبی تعریف شود نیز امکان حصول به نقطه بهینه بهره برداری وجود دارد لیکن باید متناسب با این هدف ساز و کار مناسبی را تعریف و تنظیم کرد. متاسفانه چنین اتفاقی در دنیای واقعی هرگز رخ نداد. دلایل این موضوع مستلزم بررسی دقیق و جامع ابعاد مختلف رابطه فوق است.

در سال ۸۶ با توجه به ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت٬ این اجازه داده شد که برای هر یک از نیروگاههای قابل واگذاری به بخش خصوصی (که البته این قید قدری عجیب است چون اصولا نیروگاه غیر قابل واگذاری وجود ندارد) یک شرکت مستقل دولتی تشکیل داده و حداقل ۶۰ درصد سهام آن به بخش خصوصی واگذار گردد. گرچه تمهید مقدمات این کار تا تصویب اساسنامه های این شرکت ها توسط دولت و تائید آن توسط شورای نگهبان روندی بسیار طولانی را به خود اختصاص داد اما در نهایت در سال ۸۶ تعداد ۱۰ شرکت نیروگاهی تشکیل و به این ترتیب این نیروگاهها در سال ۸۷ به عنوان شرکتهائی مستقل از شرکتهای برق منطقه ای رفتار خواهند کرد. مناسباتی که بین شرکت های برق منطقه ای و شرکت های مدیریت تولید برقرار بود می تواند مجددا توسط شرکتهای نیروگاهی تداوم یابد اما این شرکتها مجبور به تداوم این و یا عدم تغییر آن نیستند. با تغییر مالکیت این نیروگاهها از دولتی به غیر دولتی به طور طبیعی مالک یا سهامدار جدید این نیروگاهها حداکثر سازی سود را هدف خود  قرار داده و اگر کسب درآمد بیشتر مقدور نباشد٬ کاهش هزینه می تواند پتانسیل مناسبی باشد. گر چه سهم هزینه سرمایه نسبت به مولفه نیروی انسانی در این نیروگاهها بالاتر است اما هزینه نیروی انسانی نسبت به سود سهامداران معنی دار است و هر چه کاهش یابد می تواند سود سهامداران را بهبود دهد. تاثیر دیگر این اقدام بر مناسبات بازار رقابتی برق خواهد بود. تعریف شرکتهائی تولیدی که مستقل عمل کرده و حداکثر سازی سود را هدف شماره یک خود قرار می دهند مناسبات بازار را دگرگون خواهد ساخت. در شرایطی که شرکتهای برق منطقه ای از یک سو فروشنده برق به بازار بوده و از سوی دیگر خریدار برق محسوب می شدند و بودجه واقعی آنها متاثر از رفتارشان در بازار تعریف نمی شد٬ انتظار جدی گرفتن مناسبات بازار چندان منطقی به نظر نمی رسید. با تشکیل این شرکتها و واگذاری سهام اکثریت آنها٬ دیگر رویه ناصحیح فوق تداوم نخواهد یافت. اثر دیگر این رویداد٬ شفاف شدن ارزش نیروهای توانمند و متخصص از گونه متفاوت آن است. در یکی از جلساتی که به عنوان مدعو شرکت کرده بودم یکی از حاضرین در حاشیه جلسه اشاره کرد شکل گیری نیروگاههای خصوصی بدنه کارشناسی شرکتهای مدیریت تولید فعلی را تضعیف می کند پرسیدم چرا؟ گفت اخیرا یک شرکت خصوصی به یکی از مهندسین مجرب فلان شرکت پیشنهاد مبلغی بیش از ۵/۱ برابر دستمزد فعلی اش داده بنابراین نیروهای خوب این شرکتها را ترک خواهند کرد. به ایشان گفتم ارزش این نیرو این دستمزد هست یا خیر؟ پاسخش مثبت بود. گفتم خوب اگر برای این شرکت مهم است٬ ایشان هم دستمزدها را اصلاح کند. من نگرانی ایشان را درک کردم. در حقیقت مشکل بسیاری از شرکتها فقدان منابع برای پرداخت مناسب به نیروهای مجرب نیست و بسیاری از اوقات هر اضافه پرداختی لزوما هزینه تمام شده را افزایش نمی دهد. در صورتی که انصاف در پرداخت رعایت شود٬ آنگاه بسیاری از نیروها می بایست اخراج شده یا دستمزدشان متناسب با کارائی شان کاهش یابد. این موضوع موجب پس انداز منابعی برای افزایش حقوق کارکنان توانمند می شود. مشکل فعلی بسیاری از شرکتها٬ تحمیل نیروهائی است که سهامداران حساس به سود و زیان بنگاه تحمل جذب آنها را ندارند. در عالم نظری٬ مالکیت دولتی و خصوصی می توانند به یک میزان به نقطه بهینه برسند اما در دنیای واقعی معمولا مسائلی حادث می شود که مالکیت دولتی تنها در خیالبافی طرفداران اقتصاد متمرکز و با اما و اگرها و در صورتی که این طور یا آن طور شود به رویای نقطه بهینه برسد. تشکیل شرکتهای فوق می تواند از این حیث رویداد بزرگی محسوب شود. البته نکات دیگری هم هست که خوانندگان هوشمند به خوبی از آن مطلعند. با این حال من هنوز بیمناکم. آنچه پیداست اینکه دل کندن دولت و دولتی ها از شرکت داری به سهولت حاصل نخواهد شد. بهانه ها هم بسیار است و مهم ترین آن ترساندن تصمیم گیرندگان از امنیت عرضه برق کشور است. هدفی که معتقدم با مالکیت خصوصی تحکیم خواهد شد و نه تضعیف.