گاهی اوقات ممکن است قدری عجیب به نظر برسد فرض کنیم از بلندپایه ترین مقامات کشور تا آدم های کوچه و بازار موضوعی را مهم تلقی کنند اما عملا برایند نیروهای جامعه چندان به سمت تحقق این موضوع میل نکند. وقتی این اتفاق می افتد می توان از مناظر مختلف به آسیب شناسی موضوع پرداخت و شمار زیادی دلیل و برهان ردیف کرد که به این دلایل این بردار سمت و سوی فعلی را پیدا کرده است. مثلا می شود فرض کرد ادم ها بیانشان با اراده قلبی شان متفاوت است. یا می شود فرض کرد استنباط افراد از آن موضوع هماهنگ نیست. می توان ضعف در اجرا و در مقام عمل را بهانه کرد. موضوع خصوصی سازی در دنیای امروز ایران این سرنوشت را پیدا کرده. رهبر انقلاب٬ رئیس جمهور٬ وزرا٬ کارشناسان و حتی بسیاری از افراد عادی٬ اهمیت این موضوع را در صحبت هایشان یادآور می شوند اما اتفاق خارق العاده ای نمی افتد. جدای از همه دلایل دیگر٬ به نظرم می رسد موضوع سازگاری یا ناسازگاری در تفکر٬ نقش ویژه ای در وضعیت فعلی خصوصی سازی دارد. نظریه اقتصادی دو حد غائی اعتقاد به دست نامرئی و اقتصاد بازار و نظام متمرکز را به عنوان دو وضعیت متمایز و تا حد زیادی در مقابل هم معرفی می کند. وقتی فردی به نظام بازار معتقد باشد٬ باید چارچوب و پیش فرض های آن را بپذیرد. مثلا مالکیت خصوصی٬ اهمیت نقش قیمت ها در تخصیص بهینه. امکان عدم بهره مندی گروهی از مصرف کنندگان از یک کالا به واسطه کمیابی و تقاضای گروه دیگری که می توانند ارزش افزوده بیشتری با استفاده از آن کالا ایجاد نمایند٬ حداقل دخالت نهادهای تنظیمی در بازار٬ ارزشمندی تعادل پایدار و مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازارهای بخشی مانند بازار کار٬ پول٬ نهاده ها و مانند آن. امکان نوسان قیمت ها برای انعکاس تغییرات در عرضه و تقاضا و هر آنچه می تواند بر هزینه های تولید تاثیر بگذارد در چارچوب کشش بازار. استفاده از علائم بازار برای جهت دهی حمایت های ضروری گروههای آسیب پذیر توسط دولت. اینها بخش کوچکی از پیش نیازهای نظام بازار است. حتی با پذیرش کلیات فوق٬ ممکن است در مصادیق٬ تعارضاتی حاصل شود. آنچه می تواند بین بیان افراد با رفتار عملی آنان نزدیکی بیشتری برقرار نماید٬ سازگاری در تفکر است. مثلا نمی توان انتظار داشت ابزارهای نظام بازار خنثی شده اما کماکان بهره وری در سطح مطلوب باشد و یا اهداف مثبت رقابت تحصیل گردد. عوامل بازار همواره تصمیمات خود را با سطح شاخص ها و همچنین تغییرات آنها تطبیق می دهند. وقتی این محرک ها حذف شود نمی توان انتظار داشت واکنش ها رفتار عادی خود را داشته باشند. به طور مثال تا همین چند روز پیش کسانی که تاکسی فرسوده داشتند می توانستند تمام یا بخشی از سهمیه بنزین خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. این در حالی است که با اعلام عدم شارژ کارت سوخت این خودروها٬ مالکین آنها از این پس از فروشنده به خریدار تبدیل خواهند شد. زیرا گفته می شود قیمت بنزین بازار آزاد از قیمت مصوب دولت پائین تر است و منطق اقتصادی نیز همین را می گوید. یعنی با تغییر یک قیمت٬ فرد فروشنده ای به خریدار تبدیل می شود. در دنیای خصوصی سازی بسیاری از افراد علی رغم اعتقاد عمیق به کارکردهای مثبت خصوصی سازی٬ قواعد آن یعنی فضای آزاد مبادله و رقابت را نمی پذیرند. این وضعیت محصول ناسازگاری در تفکر اقتصادی است. فردی که شناخت آگاهانه و عمیقی از نظام بازار و کارکرد آن دارد٬ از بین اقدامات مختلف سبد سازگاری را انتخاب می کند. این سبد حاوی ترکیباتی است که اجتماع آنها و برایند ناشی از آن ها به رقابتی تر شدن اقتصاد کمک کرده و مداخله ها را به حداقل می رساند. جدای از همه موضوعاتی که در سالهای اخیر به عنوان مشکلات خصوصی سازی مطرح شده اند٬ به نظرم می رسد ناسازگاری در تفکر اقتصادی٬ حداقل نزد گروه مشخصی از تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان٬ موجب شکل گیری بردارهای غیر هم جهت در سبد سیاستهای اتخاذ شده گردیده و طبیعی است بردارهای غیر هم جهت نیروی کمتری نسبت به بردارهای کاملا هم جهت وارد می کنند.
از آنجائی که خصوصی سازی اصولا کار بدی است و هیچ کس نباید کار بد بکند٬ تصمیم دارم تجربیات ناچیزم را در این مسیر در اختیار علاقمندان قرار دهم. چرا که با خصوصی سازی بزرگترین فاجعه تاریخ رخ می دهد و مردم شب که می خوابند فردا می بینند که مدیران و کارکنان محترم دولتی دیگر نیستند که هر چیزی٬ از شیر مرغ تا جان آدمیزاد٬ برایشان فراهم کنند. مثلا می روند و می بینند که دیگر کفش ندارند٬ می خواهند لباس بپوشند می بینند توجیه اقتصادی نداشته و اینها هر چه هم پول بدهند کسی تولید نمی کند. از طرفی وقتی شیر را باز می کنند می بینند دریغ از یک چکه آب. کلید برق را که می زنند برق از سرشان می پرد چون هیچ چیزی جای تاریکی را نمی گیرد. می خواهند سوار ماشین بشوند می بینند از ماشین ها و سرویسهای دولتی دیگر خبری نیست و هر چه هم می خواهند سوار ماشین های خصوصی بشوند کسی جلوی پایشان توقف نمی کند. از راننده ها و خدم و حشم دولتی هم خبری نیست که پول که نمی گیرند٬ هیچ تا کمر هم برایشان دولا می شوند. به جای اداره های مقدس دولتی که شما از پنجره اول که کارهایت را تحویل بدهی یا لب تر کنی تا آخر آخر کارها خودش انجام می شود و در تمام این مدت شما تنها روی یک مبل چرم شیک نشسته ای و میهمان دار شیک و مرتب (خانم یا آقای آن را بسپارید به خیالتان) هم یک آب میوه خنک و گوارا تقدیم شما کرده و اصلا انگار دارید خواب می بینید. مردم بیچاره باید برای پرداخت یک قبض کوچک شال و کلاه کنند و تشریف ببرند یک شرکت برق خصوصی که یک روز کارمندش نیست و یک روز هم کامپیوتر خراب است و روز بعد هم بخشنامه نیامده و القصه. بعد هم باید بروند یک بانک خصوصی که آنجا هم خبری از خودپردازی های بانکهای دولتی نیست و تازه نرخ سود هم مانند بانکهای دولتی زود اعلام نمی شود و مقررات دست و پاگیرشان باعث می شود اگر مدیر بانک بخواهد میز جلوی پایش را عوض کند باید به دولت لایحه پیشنهاد کند و دولت هم بعد از طرح در کمیته و کمیسیون و هیئت وزیران و ۴ بار رفت و برگشت و حک واصلاح آن را تقدیم مجلس کند و مجلس هم بعد از کلی دریافت نظر علما و مرکز پژوهش ها و کمیسیون های تخصصی و صحن علنی بالاخره آن را تصویب کند و بعد شورای نگهبان ایراد وارد کند و دعوای بین مجلس و شورای نگهبان بالا بگیرد و کار به مجمع تشخیص مصلحت بکشد و بالاخره عمر ایشان که تمام شد قانون جابجائی میز به نوه و نبیره اش ابلاغ شود. به هر حال حالا که ملتفت شدید خصوصی سازی به درد لای جرز هم نمی خورد می خواهم روشهای خصوصی نسازی را یادتان دهم:
۱- صنعت استراتژیک. واژه استراتژیک که می دانید چقدر مهم با ضم م و ه است. به هر حال ابتدا به ساکن باید صنایع استراتژیک را از غیر استراتژیک جدا کنید. به این ترتیب خیالتان راحت که نصف بعلاوه یک صنایع از دایره شمول خصوصی سازی خارج می شوند. نیازی هم نیست توضیح دهید استراتژیک یعنی چه. از آنجائی که اغلب مخاطبین شما دکترای مدیریت استراتژیک دارند بنایراین به راحتی درک می کنند آنهائی هم که نمی دانند٬ اصولا روی پرسیدن این سئوال را ندارند. چون اصولا آدم یک کاره ای باشد و نداند استراتژیک یعنی چه که نمی شود. می شود؟
۲- برای بخش خصوصی صرف نمی کند. دومین مسئله صرف نکردن برای بخش خصوصی است. این دلیل بسیار مهم است. از آنجائی که اغلب شرکتهائی که قرار است خصوصی شوند با تلاش گسترده و فراگیر مدیران و کارکنان دولتی از ورشکستگی نجات پیدا کرده اند و تنها کمی زیان می دهند٬ همین مسئله کافی است تا شما صورتهای مالی را رو کنید و اصولا هر آدم عاقلی قبول کند که با این زیان کسی آن را نمی خرد. می توانید هم سینه خود را سپر نمائید و اول خطابه غرائی در اهمیت و خوبی خصوصی سازی ایراد فرمائید و بعد بگوئید من حرفی ندارم. سهامش را برای فروش عرضه کنید اما اصولا مگر بخش خصوصی عقلش کم است که سهام یک شرکت زیان ده را بخرد. مطمئن باشید با همین دلیل ۹۰ درصد شرکتهای شما از شمول خصوصی سازی خارج می شوند. اصلا هم نگران نباشید که متقاضیان خصوصی ممکن است ۳۰ درصد تلفات را به ۱۰ درصد کاهش دهند و یا هرچی پسرخانه و دخترخاله و نوه و نبیره و نتیجه و آقازاده و خانم زاده و از این جور چیزها اضافی استخدام شده و هزینه پرسنلی شرکت دو برابر شده را اخراج نموده و هزینه ها را کاهش دهد و یا مثلا از تیرهای برق استفاده تجاری ببرد و زمین های پست و تصفبه خونه ها و از این جور چیزها را بازبینی کند و با فروش بخشی از آنها کلی درآمدهایش را بهبود و هزینه ها را کاهش دهد و از این جور چیزها. نه خیالتان راحت.
۳-آماده سازی شرکتهای زیان ده: اصولا با استدلال فوق تنها بخش غیر استراتژیک شرکتهای دولتی می ماند که باید واگذار شوند. از آنجائی که پیشنهاد باید جامع و مانع شود می خواهم با این راهکار یک تیر خلاصی به خصوصی سازی بزنم. شما می توانید شرکتهای سود ده را با یک استدلال کارشناسی که پژوهشهای متعددی هم از محل منابع عمومی صرف شده تا توجیه آن با کلمات زیباتری صورت پذیرد٬ از شمول خصوصی سازی خارج کنید. در حقیقت شما باید ابتدا همان طور که در راهکار دوم عرض کردم ابتدا یک استاد درجه یک استخدام کنید که بتواند بر اساس یک تحلیل کارشناسی خصوصی سازی را به عنوان مهم ترین راه و روش آتی توجیه نماید. وقتی ایشان کار خود را به خوبی انجام داد و مخ جماعتی را زد حالا نوبت شماست که سومین گروه از شرکتها را از شمول خصوصی سازی خارج کنید. در واقع با صحبت های استاد همه پذیرفته اند که باید کاری کرد. فضا هم آماده است که هر مصوبه ای می خواهید در اختیارتان قرار دهند. لذا از آنجائی که بیش از ۹۰ درصد شرکتهای شما زیان ده تشریف دارند و در بخش های قبل نتیجه گرفتیم بخش خصوصی عاقل خریدار شرکتهای زیان ده نیست٬ بر شما واجب است تا به عنوان مدافع درجه یک خصوصی سازی کاری کنید. برای این منظور ارائه طرحی کارشناسی برای کاهش زیان شرکتهای زیان ده در قالب آماده سازی این شرکتها ضروری است. خوب این طرح پول می خواهد. اگر هم کسی اعتراض کرد شما از ایشان بخواهید یک طرح معرفی کند که بدون پول انجام شده باشد. نگران نباشید دلایل شما بسیار محکم است. در حقیقت نیازی ندارد عقل کل باشیم تا بفهمیم یگانه راهی که می توان از منابع نفتی استفاده نکرد و به این ترتیب نیازی هم نباشد کلیدهای خزانه را از جیب مبارک آقای مظاهری کش بروید و شانزده هزار سال تلاش کنید تا یکی یکی تمام کلیدها را برای هر یک از قفل های شش گانه خزانه امتحان کنید این است که آماده سازی شرکتها برای واگذاری قائم به منابع داخلی باشد. تمام. در واقع به این ترتیب شرکتهای سود ده باید در آخرین حلقه واگذاری قرار داشته باشند. زیرا به این ترتیب از سود این شرکتها برای آماده سازی٬ تعدیل نیروی انسانی (بی انصاف ها شما هم کمک کنید چند عبارت زیبای دیگر اضافه کنم) و اصولا سود آور شدن شرکتهای زیان ده استفاده کنیم. اصلا هم نگران نباشید که به عقل یکی برسد که تو اگر عرضه داشتی ۹۰ درصد شرکتها زیان ده نمی شد و یا با استفاده از این منابع بالاخره شرکتی از شرکتهای زیان ده شرایط واگذاری را پیدا کند. زیرا اصولا تنها کافی است سال بعد سود شرکتهای سود ده را هم تبدیل به زیان کنیم که هیچ کاری ندارد. اصولا تجربه مدیران شرکتهای زیان ده در یک کمیته کارشناسی بسیار مفید است. بنابراین با کاهش سود این شرکتها معضل خصوصی سازی رفع شده و برای مدتی قضا و بلا دور می شود.
به این ترتیب مردم هم از فردا که بلند می شوند نه جیره بندی آب هست٬ نه خاموشی برق برق. اصلا هزینه پرت شبکه را نمی دهند و بهای استخدام دو میلیون پسرخاله بی کار که چندین سال است پشت کنکور تشریف دارند و قرار است ان شاء اله دانشگاه قبول شوند و مدرک شان را یک روز بگیرند را هم در سرجمع قیمت تمام شده نمی پردازند. در عین حال وسایل عمومی دولتی هم همیشه فراهم است و هر وقت هر کاری دلشان بخواهد٬ کافی است چشم هایشان را ببندند و اراده کنند. کارکنان منظم شرکتهای دولتی زودتر از اورژانس می رسند و فی الفور اجابت می فرمایند.
درس امروز تمام شد تا جلسه بعد. پول کلاس امروز را هم لطفا به صندوق حمایت از کودکان جهانی واریز فرموده و اسناد مثبته دال بر این امر شریف را ارائه فرمائید تا در دنیا و آخرت شما را ببخشم.
