اقتصاد صنعت برق

اخیرا فرصت کوتاهی دست داد تا یکی دو کتاب را مطالعه کنم. کتاب اول اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی بود. البته دکتر مشیری٬ مترجم کتاب٬ می گوید عنوان اصلی کتاب اقتصاد چیزهای عجیب و غریب بوده است اما ایشان ترجیح داده این گونه ترجمه کند. راستش من هم سلیقه ایشان را می پسندم. محصول یک روزنامه نگار و تحصیل کرده اقتصاد است که خیلی مقید به این نیست توان تحلیل اقتصادی خود را با اثبات روابط پیچیده ریاضی به نمایش بگذارد. هر کدام از ما با برخی موضوعات مورد علاقه ایشان سالها زندگی کرده ایم اما این تجربه هم مانند بسیاری چیزهای دیگر است که متفاوت با لذت چیره گی ناشی از تحلیل عالمانه آن تجربه هاست. ایشان به مسائل پراکنده ای می پردازد. تقلب معلمین (و نه تقلب شاگردان)٬ چرائی رو آوری برخی افراد به قاچاق (علی رغم اثبات درآمدهای متعارف و بلکه کمتر)٬ تاثیر پدر و مادر بر آینده فرزند و به ویژه در ارتباط با تاثیر نام و مواردی از این دست. مطالعه این کتاب یک نکته آموزنده ویژه برای همه (تحصیل کردگان اقتصاد و یا سایر افراد) دارد و آن اینکه بسیاری از باورهای متعارف می تواند بر مبنای یک منطق اقتصادی بررسی شود. بسیاری از افراد روابط اقتصادی و تحلیل اقتصادی را در شمارشگری واحد سنجش ارزش کالاها یعنی پول خلاصه می کنند. در این کتاب می توان پی برد تحلیل اقتصادی می تواند به درک انتخاب های بسیار متعارف و متداول در زندگی روزمره آدم ها (حتی در انتخاب نام فرزند) کمک کند. تنها با این برداشت عمیق از مفاهیم اقتصادی می توان توصیه های محکمی برای سیاستگزاری داشت. فارغ از هر چیز دیگری٬ ماجراجوئی یک دانشجوی اقتصاد برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز و تلاش آقای دکتر مشیری برای برگردان سلیس این کتاب ارزش دو چندانی به خواندن آن می دهد.

کتاب دوم یک راز است. راز سرمایه. نام دکتر فریدون تفضلی (استاد فرزانه علم اقتصاد) به عنوان مترجم کافی است تا در خرید و مطالعه آن شک نکنم. این کتاب حاصل تلاش سالهای متمادی نویسنده آن بر روی دلیل عدم توفیق سرمایه داری (اقتصاد آزاد) در کشورهای در حال توسعه است. شاید راز آن را با دو کلمه کوتاه بتوان برملا کرد. سند مالکیت! ایشان مدعی است مشکل اصلی کشورهای در حال توسعه فقدان ساز و کاری ساده و کم هزینه برای وارد ساختن افراد خارج از اقتصاد رسمی به درون آن است. حتما بسیاری از خوانندگان این تجربه را پشت سر گذاشته اند که بر روی طرحی کار کنند اما منابع مالی کافی برای اجرای طرح های خود را در اختیار نداشته باشند. ایشان می گوید بسیاری از کسانی که ما نام فقیر را بر آنها می چسبانیم در واقع افرادی خلاق و کارآفرین هستند که به واسطه فقدان سند رسمی برای دارائی هایشان قادر به گرو گذاشتن وثیقه و تامین منابع مالی برای اجرای ایده های خود نیستند. زمانی نه چندان دور که در یک دهکده جنوبی زندگی می کردم٬ عمیقا این مشکل را از نزدیک لمس کردم. بسیاری از زمین های حاصل خیز ارزشمند فاقد سند مالکیت بودند. بنابراین بانکداری مدرنی که محصول غرب بود نمی توانست منابعی را در اختیار کشاورزی قرار دهد که بر اساس ساز و کارهای قانونی موجود در صورت عدم بازپرداخت وام٬ امکان فروش وثیقه ایشان برای پوشش اصل و فرع تسهیلات پرداخت شده فراهم نبود. هنوز هم کسانی میلیونرهای فقیر امروزی که علاقمندند با حقوق کارمندی قطعه زمین یا ویلائی در مناطق شمالی داشته باشند٬ می دانند در بسیاری از مناطق زمینداران سند مالکیت رسمی ندارند و می بایست با تائید شورای محل خرید و فروش کرد. این موضوع تبعات بسیاری دارد. جدای از ناتوانی دریافت تسهیلات توسط این گونه مالکین٬ ریسک خرید زمین برای غریبه ها افزایش یافته و بنابراین با کاهش متقاضیان خرید٬ ارزش آن کاسته می شود. البته نویسنده کتاب ۵ محور اصلی را در چارچوب تحقیق خود بیان می کند و این کلیدی ترین آن بود. نمودارهای عجیب و غزیب کتاب برای دریافت یک مجوز رسمی برای آغاز فعالیتی اقتصادی در کشورهای مختلف (شامل تعداد واحدها و ادارات دولتی که باید با آنها مراجعه کرد و زمان صرف شده برای این منظور) مرا یاد متقاضیان می اندازد که دو سال تمام شخصیتی قلابی برای یک نفر تعریف می کنند و هزار جور تعریف و تمجید تا بالاخره امضای ملوکانه اش را پای یک مجوز بیاندازد. در حال حاضر متقاضیان احداث نیروگاه برای دریافت برخی مجوزها می بایست دو سال وقت صرف کنند.

معمولا پس از انجام هر کار یا اجرای هر تصمیم و سیاست٬ پیشنهاد می شود نسبت به ارزیابی نتایج حاصل و دستاوردهای مثبت و منفی اقدام و در بازنگری سیاستها از این نتایج استفاده شود. این توصیه در شکل کلان خود بسیار مناسب و مفید خواهد بود. اما گاهی اوقات با خودم که فکر می کنم برای سیاستهائی دلم می گیرد که هیچ گاه اجرا نشدند اما گزارش های متعدد کارشاسی آنها را به شلاق بستند که آثار ناشی از اجرای این سیاست منفی یا غیر مثبت بوده است. خصوصی سازی از جمله این موارد است.گزارش های مفصلی در مورد ارزیابی خصوصی سازی صنعت برق در سالهای اول دهه هفتاد شمسی منتشر شده است. مقالات زیادی در سمینارها و نشست های اختصاصی صنعت برق ارائه شده و این موضوع محور بحث های کارشناسی بسیاری از کارکنان صنعت برق و تا حدی جامعه دانشگاهی بوده است. اما واقعیت این است که اساسا در سالهای مورد بحث موضوعی به نام خصوصی سازی رخ نداده است تا در مطالعات کارشناسی به ارزیابی نتایج آن پرداخته شود. در سالهای مورد بحث بخشی از فعالیتهای جاری صنعت برق از جمله فعالیت های مرتبط با بهره برداری بخشهای تولید و توزیع به شرکتهای جدیدی سپرده شد. حتی اگر این شرکتها کاملا خصوصی می بودند٬ نام این کار برون سپاری است. یعنی ساختار مالکیت در این صنعت تغییر نکرده و در عوض بخشی از امور جاری خود را طی یک قرارداد به دیگری می سپارد. اگر این شرکتهای جدید خصوصی می بودند و با انگیزه حداکثر سود (متاثر از درآمد بیشتر یا هزینه کمتر) فعالیت می کردند٬ فارغ از اختلاف این سیاست با خصوصی سازی٬ می توانستند تاثیر ارزشمندی بر نحوه اداره صنعت برق بگذارند. اما متاسفانه هیچ گاه این گونه نشد. شواهدی که برای این ماجرا در دست است٬ فارغ از ارقام و اعداد و اطلاعات حاصل از عملکرد٬ این است که برای انتخاب این شرکتها هیچ گاه یک مناقصه آزاد برگزار نشد. به عبارت دیگر مالک یک نیروگاه هیچ گاه با قدرت انتخاب تام نسبت به استخدام بهترین بهره بردار اقدام نکرد و همین واقعیت در مورد مالک تاسیسات توزیع رخ داد. از سوئی دیگر به هنگام بهره برداری نیز هیچ گاه حساب جیب بهره بردار با عملکرد وی به نحو مطلوبی پیوند نخورد. این کار باعث شد واقعیت های بهره برداری به صورت منفصل از درآمدهای شرکتهای مورد بحث روی دهد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ شاید پرداخت درست به همین سئوال برای کسانی که علاقمندند با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی اداره صنعت برق را بهبود دهند٬ نه برای کسانی که نه تنها علاقه ای به طوفانی بودن دریا ندارند حتی یک موج هم تنشان را می لرزاند٬ کافی باشد تا برای تصمیم درست تر٬ تجدید نظر کنند. اما در حد این نوشتار واقعا چرا؟ ابتدا باید ساختار مالکیت این شرکتها را بررسی کرد. سهامداران این شرکتها (توزیع نیروی برق و مدیریت تولیدها) دو شخص حقوقی بوده اند. توانیر و صبا. برای غیر دولتی ماندن آنها نیز می بایست سهم توانیر کمتر از ۵۰ درصد باشد که رعایت شد. اما صبا کیست. سهامداران صبا عبارتند از ساتکاب (شرکتی مادر تخصصی زیر نظر وزارت نیرو با صددرصد سهام دولتی) و مهاب قدس (شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به ساتکاب است و بخش دیگر متعلق به آستان قدس رضوی و اگر اشتباه نکرده باشم٬ آستان حضرت معصومه). با این حال٬ صبا در اداره این شرکتها نقش حاشیه ای داشته و اداره آنها را به توانیر سپرده بود. به این موضوع اضافه کنید٬ توانیر صد در صد سهام شرکتهای برق منطقه ای (یعنی همان مالکین نیروگاهها و تاسیسات توزیع) را در اختیار دارد. بیش از ۴۰ درصد سهام شرکتهای مدیریت تولید و توزیع را داراست. مدیریت شرکتهای مدیریت تولید و توزیع را در اختیار دارد و در عین حال اگر به فرض محال روزی صبا خواست نافرمانی کنید از طریق مجمع وی یعنی ساتکاب می توان اقدام کرد. چنین ساختاری چگونه می تواند حتی در برون سپاری برای صنعت برق ارزش افزوده ایجاد کند؟ من دلم به حال مظلومیت واژه خصوصی سازی می سوزد که چگونه عده ای بدون توجه به تفاوت ماهوی آنچه روی داده بود با خصوصی سازی و مرز این دو٬ تازیانه های خود را برای گرده خصوصی سازی بالا می بردند.

 واقعیت این است که هنوز هم از همه ظرفیت های اداری برای عقیم سازی خصوصی سازی استفاده می شود. نشانه هائی از مصلوب کردن شرکتهای توزیع نیروی برق در فضای پس از قانون استقلال وجود دارد که بسیار نگران کننده است. به نظرم کسانی که قلم هایشان آماده است تا دور جدید خصوصی سازی را به چالش بکشند و در ناکارامدی آن یادداشت هائی منتشر کنند باید قدری دقت کنند کارنامه حاصل از دولتی سازی را در دست چپ خصوصی سازی قرار ندهند.