تبليغاتX
اقتصاد صنعت برق

اقتصاد صنعت برق

ایجاد بستر مناسب برای توسعه کاربرد مباحث اقتصادی در صنعت برق

من معمولا عمرم را پشت یک میز و در اتاقی می گذرانم که تنها وقتی متوجه می شوم چشم انداز زیبائی دارد که یک نفر برای اولین بار به اینجا می آید. به همین خاطر خیلی اوقات فراموش می کنم اگر مثل حسن کچل پایم را بیرون از این اتاق بگذارم با چه مصیبت هائی روبرو می شوم. البته برای حسنی فقط مصیبت نبود. نه؟ سال قبل بعد از مدتها سر و کارم با یک اداره افتاد و قرار بود سه خط نامه تایپ کنند بدهند دستم. به بهانه ناهار و نماز یک ساعت پشت در کاشته شدم. بعد گفتند این خانمی که مسئول تایپ بود کلاس داشت رفت. از یکی دیگر خواهش کردند گفت نمی شه. کار من نیست. بالاخره کار به جائی رسید که من یادم آمد از ابزار ۱۰ سال پیش استفاده کنم که هر وقت حوصله تحمل هر حرفی را نداشتم یقه طرف رو می گرفتم و خلاصه بعد یک کشتی درست حسابی و خوردن چند تا کشیده٬ گر چه کمی درد کشیدم اما هم ازم عذرخواهی کردند و هم دلشان می سوخت و کارم را انجام می دادند. با صدای بلند گفتم ظاهرا تو این اداره فقط ساختمونا که پا ندارن سرجاشون موندن.... بگذریم هر جور شد از اون اداره به سلامت سه خط تایپ شده گرفتیم تا به ازای هر کلمه ش پنجاه هزارتومان سر ماه به حساب کارشناس یا تایپیست مربوطه واریز کنن.

اخیرا هم بعد از یکی دو سال مجبور شدم به یک اداره دیگر مراجعه کنم. هنوز ظاهرا نفهیدم ابزارهای مدرن برای بکارگیری صحیح درست نشده اند و از ایمیل و فاکس و تلفن و این جور چیزها هم تنها می شود چنان استفاده های بسیار بجائی کرد تا در دنیا خوشناممان کنند. بار اول رفتم گفتند برق اداره ای که پایگاه الکترونیکی را نگهداری می کند قطع شده. برو فردا بیا. دلم به حال خودم سوخت که چه تلاشی کردم به این خانم محترم یادآوری کنم می تونم ایمیلم را بدهم بلکه جواب نامه ام را ایمیل کنند یا شماره فاکس و ... به هر حال خانم محترم هم دقیقا فهمیده بود من از این جور چیزا هیچی نمی فهمم. بنابراین کمک زیادی کرد تا متوجه شوم. مجبور شدم روز بعد مجددا مراجعه کنم. هر بار مراجعه البته حداقل ۴۵ دقیقه رفت و همین مقدار برگشت زمان لازم داشت. روز دوم وقتی وارد سالن شدم انگار وارد سینما شده ام. سالن بزرگ با چراغ های خاموش. این بار برق همین اداره قطع بود. هر طور شد یک نفر را پیدا کردم و خوشبختانه در کمال ناباوری دیدم نامه من هم قبل از قطع برق چاپ شده است. وقتی آن را گرفتم بیشتر از زمانی خوشحال شدم که در امتحانات کلاس اول دبستان کارنامه ام را دادند و گفتند شاگرد اول شدی.

قبلا که به هزینه خاموشی فکر می کردم برایم قدری عجیب بود. با خودم فکر کردم چقدر هزینه متحمل شده ام؟ دیدم دست کم ۶ ساعت از بهترین ساعات روز را از دست داده ام. یک آژانس در دو نوبت رفت و برگشت در دو روز استفاده کرده ام. هر مسیر حداقل ۳۰۰۰ تومان. گرمای تابستان را طی نزدیک به ۶ ساعت تحمل کرده ام. مجبور شده ام دست کم نیم ساعت با یک آدم محترم در مورد ابزارهای نوین ارتباطی بحث کنم و بالاخره مجبورم کرده اعتراف کنم هیچ چیزی نمی فهمم و بابت اشتباهم عذرخواهی کنم. بنابراین ۴۰۰۰ بار مویرگها و درشت رگهای قبلم فشرده شده و سکته قلبی ام لااقل ۵ سال جلو افتاده. بعد که برگشتم اداره داشتم یک گزارش را تایپ می کردم و مثل همیشه کم دقت در ذخیره به موقع فایل. ناگهان جریان برق قطع شد و مجبور شدم از اول دوباره تایپ کنم. غروب که آمدم منزل دیدم دخترم می گوید چرا ساعت یک ظهر که من تماشاخانه می خواستم ببینم برق را قطع کردید. باید لوح فشرده فیلمی که تلویزیون داد را برایم بخری. خانمم زنگ زده بود گفته بودند حدود ۳۰۰۰ تومان هزینه دارد. تو گرمای سر ظهر خانوادام هم هوای گرم را تحمل کرده بودند و رفاهشان به همین میزان کاهش یافته بود. عصرش رفتیم بیرون. سه بستنی خریدیم. وقتی پوشش نایلونی بستنی را باز کردم دیدم قیافه بستنی شبیه حالت کشیده بارباپاپا شده. یعنی یه بار برق رفته بود و بستنی کاملا آب شده بود و مجددا یخ زده بود. علاوه بر پول بستنی که داده بوده مجبور شدم برای اینکه توی جوب ریخته نشود آن را با ولع تمام میل کنم. کافیه؟ راستی هزینه هر کیلووات ساعت خاموشی چقدر است؟ 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم تیر 1387ساعت 17:57  توسط  کیومرث حیدری  | 

معمولا وقتی از دست نامرئی بازار برای حصول تعادل و یا شکل گیری چرخه امور صحبت می شود٬ قدری عجیب و غیر ممکن به نظر می رسد. مثلا ممکن است در مورد تامین برق گفته شود یک نفر تصمیم می گیرد یک صنعت انرژی بر احداث کند. همان طور که ایشان به فکر تامین نیروی انسانی٬ زمین٬ منابع مالی٬ نهاده ها و مواد خام و ... است٬ از انرژی مورد نیاز (مثلا برق) نیز به عنوان یک نهاده واجب غفلت نخواهد کرد. بنابراین تلاش می کند فردی را بیابد که به طور حرفه ای می توان به او اعتماد کرد و طی یک توافق رسمی تامین برق مورد نیاز در تاریخ مورد نظر را به ایشان سپرد. فرد دوم نیز احتمالا برای راه اندازی واحد تولید برق خود همین ساز و کار را دنبال خواهد کرد. این فرایند طبیعی و بدیهی شکل گیری فعالیتهای مختلف است (البته بدون ورود به موضوع اولویت یا تقدم عرضه یا تقاضا. زیرا این مکانیزم را می توان از هر دو سمت عرضه و تقاضا به عنوان نقطه شروع به شکل یکسانی دنبال کرد). با این وجود مثل بسیاری از مسائل دیگر وقتی یک رویه غلط نهادینه می شود٬ اصولا فراموش می کنیم این رویه غلط است و تنها نهادینه شدن آن دارد ما را به اشتباه می اندازد. عوامل بازار٬ لااقل با مفروضاتی که در ذهن دارند٬ معمولا تصمیمات سنجیده و درستی اتخاذ می کنند. به همین علت تمایل به پرداخت خود (که تابعی از هزینه های فرصت یا عدم النفع ایشان است) را بسته به شرایط ابراز می کنند. در شرایط جاری که خاموشی های تحمیلی موجب از دست رفتن فرصت های تولید و کسب درآمد برای صاحبان صنایع است٬ بیم تشدید این مشکل در سالهای آتی آنان را به تحرک بیشتری وادار کرده است. در حقیقت صاحبان صنایع دیگر هزینه برق را معادل قیمت تکلیفی و مصوب ۱۶۰ یا ۲۰۰ ریال نمی دانند. از نگاه ایشان قیمت برق مجموع هزینه پرداختی به شرکت دولتی تامین کننده برق و آثار و خسارت ناشی از خاموشی های تحمیلی است. در چنین شرایطی می توان امیدوار بود ارزش هر کیلووات ساعت برق بین عوامل اقتصادی فوق٬ به تدریج به سمت ارزش واقعی خود میل می کند. این فرایند می تواند موجب حرکت صنعت برق کشور به سمت اتکای به نظام بازار در تنظیم توافقات و مبادلات شود. به نظر می رسد اگر مسیر پیش آمده توسط دولت مردان و سیاستگزارن تخریب نشود٬ در آینده ای نه چندان دور شاهد شکوفائی حضور جدی بخش خصوصی در صنعت برق باشیم. در صورت تداوم این وضعیت اولین عرضه های سهام نیروگاهها در بورس می تواند بسیار موفق بوده و خریداران مناسبی داشته باشد. مشروط بر آنکه موضوع درگیر مسائل حاشیه ای نشود. اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم٬ تمام آثار خاموشی ها را از نگاه منفی نخواهیم دید. گاهی اوقات یک اتفاق ناخوشایند زمینه اصلی اتفاقات خوشایند آتی خواهد بود. همان طور که خاموشی های برق ممکن است زمینه حضور کم رنگ دولت در عرصه تصدی و تضمین تداوم برق مطمئن توسط فعالیت خصوصی را فراهم نماید. 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم تیر 1387ساعت 13:16  توسط  کیومرث حیدری  | 

مثال معروفی در اقتصاد وجود دارد که می گوید ناهار مجانی وجود ندارد. خاموشی های اخیر بهانه ای است تا گریز کوچکی به این مفهوم داشته باشم. قیمت برق در ایران به شیوه عجیبی با کشورهائی که قیمت برق در آنها بر اساس یک ساز و کار اقتصادی تنظیم می شود٬ متفاوت است. در واقع متوسط قیمت پرداختی مشترکین (با احتساب نرخ ارز ۱۴۰۰ تومان برای هر یورو) حدود یک سنت یورو است. با توجه به تاثیر همه مولفه های پرداختی مشترکین صنعتی مانند حق انشعاب٬ این قیمت به کمتر از یک و نیم یورو افزایش می یابد. این در حالی است که قیمت آزاد برق در قانون بودجه سال جاری معادل پنج و نیم سنت اعلام شده است. این قیمت کمتر از نصف قیمت برق برخی کشورهای اروپائی است. به این نکته نیز باید توجه داشت که بخش اعظم ظرفیت های تولیدی در ایران مبتنی بر سوخت های فسیلی است. بنابراین افزایش قیمت سوخت های فسیلی به طور مستقیم هزینه تولید برق را نیز افزایش می دهد. در ابتدای برنامه چهارم توسعه و با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش تورم٬ هدفگذاری نسخه اول برنامه برای آزاد سازی قیمت حامل های انرژی تغییر یافته و سیاست تثبیت قیمت حامل های انرژی جایگزین آن شد. به این ترتیب تولید کنندگان صنایع انرژی بر و حتی خانوارها با تصویب این قانون منافع کوتاه مدتی را بدست آوردند. زیرا علاوه بر تثبیت قیمت اسمی٬ با افزایش سطح عمومی قیمت ها٬ هزینه واقعی پرداختی آنان کاهش یافت. یعنی این گونه به نظر می رسد که عده ای ناهار مجانی میل کردند. اما برگردیم به شرایط سال ۱۳۸۷. تقریبا کمتر کسی است که از برنامه خاموشی های اخیر بی اطلاع باشد. کمبود عرضه موجب شده خاموشی های برنامه ریزی شده به اجرا گذاشته شود. این موضوع اخیرا به محدود کردن ساعات کار اصناف نیز کشیده شده است. به این ترتیب برخی خانوارها می بایست گرمای تابستان را تحمل کنند و یا زیر نور یک شمع٬ شام خود را میل کنند. آزادی عمل صنایع برای تنظیم برنامه تولید و میزان تولید محصول شان کاهش یافته و به اجبار باید از بخشی از تولید چشم پوشی کنند. اصناف نیز علاوه بر خاموشی های متعارف٬ در استرس از دست دادن تعطیلی اجباری بهترین ساعات ارتباط با مشتریان خودشان (ساعات اولیه شب) به سر می برند. مطلوبیت یا سود از دست رفته این گروهها چقدر است؟ پاسخ به این سئوال پیچیده است. در عین حال پاسخ آن به ازای هر مشترک و حتی در هر لحظه می تواند متفاوت باشد. اما این نکته بدیهی است که تحمیل هر یک کیلووات ساعت خاموشی٬ حدود یک دلار برای اقتصاد ملی هزینه آور است. خسارت وارد شده به صاحبان صنایع انرژی بر حتما بیش از این بوده و خسارت ناشی از خاموشی های برنامه ریزی نشده نیز بدتر از این است. به این ترتیب٬ در ارزیابی ناهار مجانی میل شده در سالهای گذشته ناشی از تثبیت قیمت٬ می بایست خسارت ناشی از تحمیل خاموشی در سال جاری و احتمالا پیامدهای آن را نیز ملحوظ کرد. به نظرم نمی رسد بتوان نتیجه گرفت که کسی ناهار مجانی میل کرده است. شاید این تجربه مفیدی در سیاستگزاری باشد که اگر تولید یک کالا مانند برق برای استفاده در صنعتی دیگر (صنایع انرژی بر) یا مصرف نهائی (خانوارها) ضروری است٬ بهای پرداختی از طرف مصرف کنندگان به عرضه کنندگان این کالا باید به میزانی باشد که سرمایه گذاری در آن صنعت (با معیارهای متعارف کشور) دارای توجیه اقتصادی باشد. در عین حال می توان قدرت بازار در مقهور نمودن هر سیاست مخالف اصول خود را مجددا به نظاره نشست. 

+ نوشته شده در  شنبه یکم تیر 1387ساعت 16:17  توسط  کیومرث حیدری  | 

اخیرا فرصت کوتاهی دست داد تا یکی دو کتاب را مطالعه کنم. کتاب اول اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی بود. البته دکتر مشیری٬ مترجم کتاب٬ می گوید عنوان اصلی کتاب اقتصاد چیزهای عجیب و غریب بوده است اما ایشان ترجیح داده این گونه ترجمه کند. راستش من هم سلیقه ایشان را می پسندم. محصول یک روزنامه نگار و تحصیل کرده اقتصاد است که خیلی مقید به این نیست توان تحلیل اقتصادی خود را با اثبات روابط پیچیده ریاضی به نمایش بگذارد. هر کدام از ما با برخی موضوعات مورد علاقه ایشان سالها زندگی کرده ایم اما این تجربه هم مانند بسیاری چیزهای دیگر است که متفاوت با لذت چیره گی ناشی از تحلیل عالمانه آن تجربه هاست. ایشان به مسائل پراکنده ای می پردازد. تقلب معلمین (و نه تقلب شاگردان)٬ چرائی رو آوری برخی افراد به قاچاق (علی رغم اثبات درآمدهای متعارف و بلکه کمتر)٬ تاثیر پدر و مادر بر آینده فرزند و به ویژه در ارتباط با تاثیر نام و مواردی از این دست. مطالعه این کتاب یک نکته آموزنده ویژه برای همه (تحصیل کردگان اقتصاد و یا سایر افراد) دارد و آن اینکه بسیاری از باورهای متعارف می تواند بر مبنای یک منطق اقتصادی بررسی شود. بسیاری از افراد روابط اقتصادی و تحلیل اقتصادی را در شمارشگری واحد سنجش ارزش کالاها یعنی پول خلاصه می کنند. در این کتاب می توان پی برد تحلیل اقتصادی می تواند به درک انتخاب های بسیار متعارف و متداول در زندگی روزمره آدم ها (حتی در انتخاب نام فرزند) کمک کند. تنها با این برداشت عمیق از مفاهیم اقتصادی می توان توصیه های محکمی برای سیاستگزاری داشت. فارغ از هر چیز دیگری٬ ماجراجوئی یک دانشجوی اقتصاد برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز و تلاش آقای دکتر مشیری برای برگردان سلیس این کتاب ارزش دو چندانی به خواندن آن می دهد.

کتاب دوم یک راز است. راز سرمایه. نام دکتر فریدون تفضلی (استاد فرزانه علم اقتصاد) به عنوان مترجم کافی است تا در خرید و مطالعه آن شک نکنم. این کتاب حاصل تلاش سالهای متمادی نویسنده آن بر روی دلیل عدم توفیق سرمایه داری (اقتصاد آزاد) در کشورهای در حال توسعه است. شاید راز آن را با دو کلمه کوتاه بتوان برملا کرد. سند مالکیت! ایشان مدعی است مشکل اصلی کشورهای در حال توسعه فقدان ساز و کاری ساده و کم هزینه برای وارد ساختن افراد خارج از اقتصاد رسمی به درون آن است. حتما بسیاری از خوانندگان این تجربه را پشت سر گذاشته اند که بر روی طرحی کار کنند اما منابع مالی کافی برای اجرای طرح های خود را در اختیار نداشته باشند. ایشان می گوید بسیاری از کسانی که ما نام فقیر را بر آنها می چسبانیم در واقع افرادی خلاق و کارآفرین هستند که به واسطه فقدان سند رسمی برای دارائی هایشان قادر به گرو گذاشتن وثیقه و تامین منابع مالی برای اجرای ایده های خود نیستند. زمانی نه چندان دور که در یک دهکده جنوبی زندگی می کردم٬ عمیقا این مشکل را از نزدیک لمس کردم. بسیاری از زمین های حاصل خیز ارزشمند فاقد سند مالکیت بودند. بنابراین بانکداری مدرنی که محصول غرب بود نمی توانست منابعی را در اختیار کشاورزی قرار دهد که بر اساس ساز و کارهای قانونی موجود در صورت عدم بازپرداخت وام٬ امکان فروش وثیقه ایشان برای پوشش اصل و فرع تسهیلات پرداخت شده فراهم نبود. هنوز هم کسانی میلیونرهای فقیر امروزی که علاقمندند با حقوق کارمندی قطعه زمین یا ویلائی در مناطق شمالی داشته باشند٬ می دانند در بسیاری از مناطق زمینداران سند مالکیت رسمی ندارند و می بایست با تائید شورای محل خرید و فروش کرد. این موضوع تبعات بسیاری دارد. جدای از ناتوانی دریافت تسهیلات توسط این گونه مالکین٬ ریسک خرید زمین برای غریبه ها افزایش یافته و بنابراین با کاهش متقاضیان خرید٬ ارزش آن کاسته می شود. البته نویسنده کتاب ۵ محور اصلی را در چارچوب تحقیق خود بیان می کند و این کلیدی ترین آن بود. نمودارهای عجیب و غزیب کتاب برای دریافت یک مجوز رسمی برای آغاز فعالیتی اقتصادی در کشورهای مختلف (شامل تعداد واحدها و ادارات دولتی که باید با آنها مراجعه کرد و زمان صرف شده برای این منظور) مرا یاد متقاضیان می اندازد که دو سال تمام شخصیتی قلابی برای یک نفر تعریف می کنند و هزار جور تعریف و تمجید تا بالاخره امضای ملوکانه اش را پای یک مجوز بیاندازد. در حال حاضر متقاضیان احداث نیروگاه برای دریافت برخی مجوزها می بایست دو سال وقت صرف کنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1387ساعت 14:51  توسط  کیومرث حیدری  | 

معمولا پس از انجام هر کار یا اجرای هر تصمیم و سیاست٬ پیشنهاد می شود نسبت به ارزیابی نتایج حاصل و دستاوردهای مثبت و منفی اقدام و در بازنگری سیاستها از این نتایج استفاده شود. این توصیه در شکل کلان خود بسیار مناسب و مفید خواهد بود. اما گاهی اوقات با خودم که فکر می کنم برای سیاستهائی دلم می گیرد که هیچ گاه اجرا نشدند اما گزارش های متعدد کارشاسی آنها را به شلاق بستند که آثار ناشی از اجرای این سیاست منفی یا غیر مثبت بوده است. خصوصی سازی از جمله این موارد است.گزارش های مفصلی در مورد ارزیابی خصوصی سازی صنعت برق در سالهای اول دهه هفتاد شمسی منتشر شده است. مقالات زیادی در سمینارها و نشست های اختصاصی صنعت برق ارائه شده و این موضوع محور بحث های کارشناسی بسیاری از کارکنان صنعت برق و تا حدی جامعه دانشگاهی بوده است. اما واقعیت این است که اساسا در سالهای مورد بحث موضوعی به نام خصوصی سازی رخ نداده است تا در مطالعات کارشناسی به ارزیابی نتایج آن پرداخته شود. در سالهای مورد بحث بخشی از فعالیتهای جاری صنعت برق از جمله فعالیت های مرتبط با بهره برداری بخشهای تولید و توزیع به شرکتهای جدیدی سپرده شد. حتی اگر این شرکتها کاملا خصوصی می بودند٬ نام این کار برون سپاری است. یعنی ساختار مالکیت در این صنعت تغییر نکرده و در عوض بخشی از امور جاری خود را طی یک قرارداد به دیگری می سپارد. اگر این شرکتهای جدید خصوصی می بودند و با انگیزه حداکثر سود (متاثر از درآمد بیشتر یا هزینه کمتر) فعالیت می کردند٬ فارغ از اختلاف این سیاست با خصوصی سازی٬ می توانستند تاثیر ارزشمندی بر نحوه اداره صنعت برق بگذارند. اما متاسفانه هیچ گاه این گونه نشد. شواهدی که برای این ماجرا در دست است٬ فارغ از ارقام و اعداد و اطلاعات حاصل از عملکرد٬ این است که برای انتخاب این شرکتها هیچ گاه یک مناقصه آزاد برگزار نشد. به عبارت دیگر مالک یک نیروگاه هیچ گاه با قدرت انتخاب تام نسبت به استخدام بهترین بهره بردار اقدام نکرد و همین واقعیت در مورد مالک تاسیسات توزیع رخ داد. از سوئی دیگر به هنگام بهره برداری نیز هیچ گاه حساب جیب بهره بردار با عملکرد وی به نحو مطلوبی پیوند نخورد. این کار باعث شد واقعیت های بهره برداری به صورت منفصل از درآمدهای شرکتهای مورد بحث روی دهد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ شاید پرداخت درست به همین سئوال برای کسانی که علاقمندند با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی اداره صنعت برق را بهبود دهند٬ نه برای کسانی که نه تنها علاقه ای به طوفانی بودن دریا ندارند حتی یک موج هم تنشان را می لرزاند٬ کافی باشد تا برای تصمیم درست تر٬ تجدید نظر کنند. اما در حد این نوشتار واقعا چرا؟ ابتدا باید ساختار مالکیت این شرکتها را بررسی کرد. سهامداران این شرکتها (توزیع نیروی برق و مدیریت تولیدها) دو شخص حقوقی بوده اند. توانیر و صبا. برای غیر دولتی ماندن آنها نیز می بایست سهم توانیر کمتر از ۵۰ درصد باشد که رعایت شد. اما صبا کیست. سهامداران صبا عبارتند از ساتکاب (شرکتی مادر تخصصی زیر نظر وزارت نیرو با صددرصد سهام دولتی) و مهاب قدس (شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به ساتکاب است و بخش دیگر متعلق به آستان قدس رضوی و اگر اشتباه نکرده باشم٬ آستان حضرت معصومه). با این حال٬ صبا در اداره این شرکتها نقش حاشیه ای داشته و اداره آنها را به توانیر سپرده بود. به این موضوع اضافه کنید٬ توانیر صد در صد سهام شرکتهای برق منطقه ای (یعنی همان مالکین نیروگاهها و تاسیسات توزیع) را در اختیار دارد. بیش از ۴۰ درصد سهام شرکتهای مدیریت تولید و توزیع را داراست. مدیریت شرکتهای مدیریت تولید و توزیع را در اختیار دارد و در عین حال اگر به فرض محال روزی صبا خواست نافرمانی کنید از طریق مجمع وی یعنی ساتکاب می توان اقدام کرد. چنین ساختاری چگونه می تواند حتی در برون سپاری برای صنعت برق ارزش افزوده ایجاد کند؟ من دلم به حال مظلومیت واژه خصوصی سازی می سوزد که چگونه عده ای بدون توجه به تفاوت ماهوی آنچه روی داده بود با خصوصی سازی و مرز این دو٬ تازیانه های خود را برای گرده خصوصی سازی بالا می بردند.

 واقعیت این است که هنوز هم از همه ظرفیت های اداری برای عقیم سازی خصوصی سازی استفاده می شود. نشانه هائی از مصلوب کردن شرکتهای توزیع نیروی برق در فضای پس از قانون استقلال وجود دارد که بسیار نگران کننده است. به نظرم کسانی که قلم هایشان آماده است تا دور جدید خصوصی سازی را به چالش بکشند و در ناکارامدی آن یادداشت هائی منتشر کنند باید قدری دقت کنند کارنامه حاصل از دولتی سازی را در دست چپ خصوصی سازی قرار ندهند.    

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم خرداد 1387ساعت 8:4  توسط  کیومرث حیدری  | 

گاهی اوقات ممکن است قدری عجیب به نظر برسد فرض کنیم از بلندپایه ترین مقامات کشور تا آدم های کوچه و بازار موضوعی را مهم تلقی کنند اما عملا برایند نیروهای جامعه چندان به سمت تحقق این موضوع میل نکند. وقتی این اتفاق می افتد می توان از مناظر مختلف به آسیب شناسی موضوع پرداخت و  شمار زیادی دلیل و برهان ردیف کرد که به این دلایل این بردار سمت و سوی فعلی را پیدا کرده است. مثلا می شود فرض کرد ادم ها بیانشان با اراده قلبی شان متفاوت است. یا می شود فرض کرد استنباط افراد از آن موضوع هماهنگ نیست. می توان ضعف در اجرا و در مقام عمل را بهانه کرد. موضوع خصوصی سازی در دنیای امروز ایران این سرنوشت را پیدا کرده. رهبر انقلاب٬ رئیس جمهور٬ وزرا٬ کارشناسان و حتی بسیاری از افراد عادی٬ اهمیت این موضوع را در صحبت هایشان یادآور می شوند اما اتفاق خارق العاده ای نمی افتد. جدای از همه دلایل دیگر٬ به نظرم می رسد موضوع سازگاری یا ناسازگاری در تفکر٬ نقش ویژه ای در وضعیت فعلی خصوصی سازی دارد. نظریه اقتصادی دو حد غائی اعتقاد به دست نامرئی و اقتصاد بازار و نظام متمرکز را به عنوان دو وضعیت متمایز و تا حد زیادی در مقابل هم معرفی می کند. وقتی فردی به نظام بازار معتقد باشد٬ باید چارچوب و پیش فرض های آن را بپذیرد. مثلا مالکیت خصوصی٬ اهمیت نقش قیمت ها در تخصیص بهینه. امکان عدم بهره مندی گروهی از مصرف کنندگان از یک کالا به واسطه کمیابی و تقاضای گروه دیگری که می توانند ارزش افزوده بیشتری با استفاده از آن کالا ایجاد نمایند٬ حداقل دخالت نهادهای تنظیمی در بازار٬ ارزشمندی تعادل پایدار و مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازارهای بخشی مانند بازار کار٬ پول٬ نهاده ها و مانند آن. امکان نوسان قیمت ها برای انعکاس تغییرات در عرضه و تقاضا و هر آنچه می تواند بر هزینه های تولید تاثیر بگذارد در چارچوب کشش بازار. استفاده از علائم بازار برای جهت دهی حمایت های ضروری گروههای آسیب پذیر توسط دولت. اینها بخش کوچکی از پیش نیازهای نظام بازار است. حتی با پذیرش کلیات فوق٬ ممکن است در مصادیق٬ تعارضاتی حاصل شود. آنچه می تواند بین بیان افراد با رفتار عملی آنان نزدیکی بیشتری برقرار نماید٬ سازگاری در تفکر است. مثلا نمی توان انتظار داشت ابزارهای نظام بازار خنثی شده اما کماکان بهره وری در سطح مطلوب باشد و یا اهداف مثبت رقابت تحصیل گردد. عوامل بازار همواره تصمیمات خود را با سطح شاخص ها و همچنین تغییرات آنها تطبیق می دهند. وقتی این محرک ها حذف شود نمی توان انتظار داشت واکنش ها رفتار عادی خود را داشته باشند. به طور مثال تا همین چند روز پیش کسانی که تاکسی فرسوده داشتند می توانستند تمام یا بخشی از سهمیه بنزین خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. این در حالی است که با اعلام عدم شارژ کارت سوخت این خودروها٬ مالکین آنها از این پس از فروشنده به خریدار تبدیل خواهند شد. زیرا گفته می شود قیمت بنزین بازار آزاد از قیمت مصوب دولت پائین تر است و منطق اقتصادی نیز همین را می گوید. یعنی با تغییر یک قیمت٬ فرد فروشنده ای به خریدار تبدیل می شود. در دنیای خصوصی سازی بسیاری از افراد علی رغم اعتقاد عمیق به کارکردهای مثبت خصوصی سازی٬ قواعد آن یعنی فضای آزاد مبادله و رقابت را نمی پذیرند. این وضعیت محصول ناسازگاری در تفکر اقتصادی است. فردی که شناخت آگاهانه و عمیقی از نظام بازار و کارکرد آن دارد٬ از بین اقدامات مختلف سبد سازگاری را انتخاب می کند. این سبد حاوی ترکیباتی است که اجتماع آنها و برایند ناشی از آن ها به رقابتی تر شدن اقتصاد کمک کرده و مداخله ها را به حداقل می رساند. جدای از همه موضوعاتی که در سالهای اخیر به عنوان مشکلات خصوصی سازی مطرح شده اند٬ به نظرم می رسد ناسازگاری در تفکر اقتصادی٬ حداقل نزد گروه مشخصی از تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان٬ موجب شکل گیری بردارهای غیر هم جهت در سبد سیاستهای اتخاذ شده گردیده و طبیعی است بردارهای غیر هم جهت نیروی کمتری نسبت به بردارهای کاملا هم جهت وارد می کنند.      

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1387ساعت 12:56  توسط  کیومرث حیدری  | 

از آنجائی که خصوصی سازی اصولا کار بدی است و هیچ کس نباید کار بد بکند٬ تصمیم دارم تجربیات ناچیزم را در این مسیر در اختیار علاقمندان قرار دهم. چرا که با خصوصی سازی بزرگترین فاجعه تاریخ رخ می دهد و مردم شب که می خوابند فردا می بینند که مدیران و کارکنان محترم دولتی دیگر نیستند که هر چیزی٬ از شیر مرغ تا جان آدمیزاد٬ برایشان فراهم کنند. مثلا می روند و می بینند که دیگر کفش ندارند٬ می خواهند لباس بپوشند می بینند توجیه اقتصادی نداشته و اینها هر چه هم پول بدهند کسی تولید نمی کند. از طرفی وقتی شیر را باز می کنند می بینند دریغ از یک چکه آب. کلید برق را که می زنند برق از سرشان می پرد چون هیچ چیزی جای تاریکی را نمی گیرد. می خواهند سوار ماشین بشوند می بینند از ماشین ها و سرویسهای دولتی دیگر خبری نیست و هر چه هم می خواهند سوار ماشین های خصوصی بشوند کسی جلوی پایشان توقف نمی کند. از راننده ها و خدم و حشم دولتی هم خبری نیست که پول که نمی گیرند٬ هیچ تا کمر هم برایشان دولا می شوند. به جای اداره های مقدس دولتی که شما از پنجره اول که کارهایت را تحویل بدهی یا لب تر کنی تا آخر آخر کارها خودش انجام می شود و در تمام این مدت شما تنها روی یک مبل چرم شیک نشسته ای و میهمان دار شیک و مرتب (خانم یا آقای آن را بسپارید به خیالتان) هم یک آب میوه خنک و گوارا تقدیم شما کرده و اصلا انگار دارید خواب می بینید. مردم بیچاره باید برای پرداخت یک قبض کوچک شال و کلاه کنند و تشریف ببرند یک شرکت برق خصوصی که یک روز کارمندش نیست و یک روز هم کامپیوتر خراب است و روز بعد هم بخشنامه نیامده و القصه. بعد هم باید بروند یک بانک خصوصی که آنجا هم خبری از خودپردازی های بانکهای دولتی نیست و تازه نرخ سود هم مانند بانکهای دولتی زود اعلام نمی شود و مقررات دست و پاگیرشان باعث می شود اگر مدیر بانک بخواهد میز جلوی پایش را عوض کند باید به دولت لایحه پیشنهاد کند و دولت هم بعد از طرح در کمیته و کمیسیون و هیئت وزیران و ۴ بار رفت و برگشت و حک واصلاح آن را تقدیم مجلس کند و مجلس هم بعد از کلی دریافت نظر علما و مرکز پژوهش ها و کمیسیون های تخصصی و صحن علنی بالاخره آن را تصویب کند و بعد شورای نگهبان ایراد وارد کند و دعوای بین مجلس و شورای نگهبان بالا بگیرد و کار به مجمع تشخیص مصلحت بکشد و بالاخره عمر ایشان که تمام شد قانون جابجائی میز به نوه و نبیره اش ابلاغ شود. به هر حال حالا که ملتفت شدید خصوصی سازی به درد لای جرز هم نمی خورد می خواهم روشهای خصوصی نسازی را یادتان دهم:

۱- صنعت استراتژیک. واژه استراتژیک که می دانید چقدر مهم با ضم م و ه است. به هر حال ابتدا به ساکن باید صنایع استراتژیک را از غیر استراتژیک جدا کنید. به این ترتیب خیالتان راحت که نصف بعلاوه یک صنایع از دایره شمول خصوصی سازی خارج می شوند. نیازی هم نیست توضیح دهید استراتژیک یعنی چه. از آنجائی که اغلب مخاطبین شما دکترای مدیریت استراتژیک دارند بنایراین به راحتی درک می کنند آنهائی هم که نمی دانند٬ اصولا روی پرسیدن این سئوال را ندارند. چون اصولا آدم یک کاره ای باشد و نداند استراتژیک یعنی چه که نمی شود. می شود؟

۲- برای بخش خصوصی صرف نمی کند. دومین مسئله صرف نکردن برای بخش خصوصی است. این دلیل بسیار مهم است. از آنجائی که اغلب شرکتهائی که قرار است خصوصی شوند با تلاش گسترده و فراگیر مدیران و کارکنان دولتی از ورشکستگی نجات پیدا کرده اند و تنها کمی زیان می دهند٬ همین مسئله کافی است تا شما صورتهای مالی را رو کنید و اصولا هر آدم عاقلی قبول کند که با این زیان کسی آن را نمی خرد. می توانید هم سینه خود را سپر نمائید و اول خطابه غرائی در اهمیت و خوبی خصوصی سازی ایراد فرمائید و بعد بگوئید من حرفی ندارم. سهامش را برای فروش عرضه کنید اما اصولا مگر بخش خصوصی عقلش کم است که سهام یک شرکت زیان ده را بخرد. مطمئن باشید با همین دلیل ۹۰ درصد شرکتهای شما از شمول خصوصی سازی خارج می شوند. اصلا هم نگران نباشید که متقاضیان خصوصی ممکن است ۳۰ درصد تلفات را به ۱۰ درصد کاهش دهند و یا هرچی پسرخانه و دخترخاله و نوه و نبیره و نتیجه و آقازاده و خانم زاده و از این جور چیزها اضافی استخدام شده و هزینه پرسنلی شرکت دو برابر شده را اخراج نموده و هزینه ها را کاهش دهد و یا مثلا از تیرهای برق استفاده تجاری ببرد و زمین های پست و تصفبه خونه ها و از این جور چیزها را بازبینی کند و با فروش بخشی از آنها کلی درآمدهایش را بهبود و هزینه ها را کاهش دهد و از این جور چیزها. نه خیالتان راحت. 

۳-آماده سازی شرکتهای زیان ده: اصولا با استدلال فوق تنها بخش غیر استراتژیک شرکتهای دولتی می ماند که باید واگذار شوند. از آنجائی که پیشنهاد باید جامع و مانع شود می خواهم با این راهکار یک تیر خلاصی به خصوصی سازی بزنم. شما می توانید شرکتهای سود ده را با یک استدلال کارشناسی که پژوهشهای متعددی هم از محل منابع عمومی صرف شده تا توجیه آن با کلمات زیباتری صورت پذیرد٬ از شمول خصوصی سازی خارج کنید. در حقیقت شما باید ابتدا همان طور که در راهکار دوم عرض کردم ابتدا یک استاد درجه یک استخدام کنید که بتواند بر اساس یک تحلیل کارشناسی خصوصی سازی را به عنوان مهم ترین راه و روش آتی توجیه نماید. وقتی ایشان کار خود را به خوبی انجام داد و مخ جماعتی را زد حالا نوبت شماست که سومین گروه از شرکتها را از شمول خصوصی سازی خارج کنید. در واقع با صحبت های استاد همه پذیرفته اند که باید کاری کرد. فضا هم آماده است که هر مصوبه ای می خواهید در اختیارتان قرار دهند. لذا از آنجائی که بیش از ۹۰ درصد شرکتهای شما زیان ده تشریف دارند و در بخش های قبل نتیجه گرفتیم بخش خصوصی عاقل خریدار شرکتهای زیان ده نیست٬ بر شما واجب است تا به عنوان مدافع درجه یک خصوصی سازی کاری کنید. برای این منظور ارائه طرحی کارشناسی برای کاهش زیان شرکتهای زیان ده در قالب آماده سازی این شرکتها ضروری است. خوب این طرح پول می خواهد. اگر هم کسی اعتراض کرد شما از ایشان بخواهید یک طرح معرفی کند که بدون پول انجام شده باشد. نگران نباشید دلایل شما بسیار محکم است. در حقیقت نیازی ندارد عقل کل باشیم تا بفهمیم یگانه راهی که می توان از منابع نفتی استفاده نکرد و به این ترتیب نیازی هم نباشد کلیدهای خزانه را از جیب مبارک آقای مظاهری کش بروید و شانزده هزار سال تلاش کنید تا یکی یکی تمام کلیدها را برای هر یک از قفل های شش گانه خزانه امتحان کنید این است که آماده سازی شرکتها برای واگذاری قائم به منابع داخلی باشد. تمام. در واقع به این ترتیب شرکتهای سود ده باید در آخرین حلقه واگذاری قرار داشته باشند. زیرا به این ترتیب از سود این شرکتها برای آماده سازی٬ تعدیل نیروی انسانی (بی انصاف ها شما هم کمک کنید چند عبارت زیبای دیگر اضافه کنم) و اصولا سود آور شدن شرکتهای زیان ده استفاده کنیم. اصلا هم نگران نباشید که به عقل یکی برسد که تو اگر عرضه داشتی ۹۰ درصد شرکتها زیان ده نمی شد و یا با استفاده از این منابع بالاخره شرکتی از شرکتهای زیان ده شرایط واگذاری را پیدا کند. زیرا اصولا تنها کافی است سال بعد سود شرکتهای سود ده را هم تبدیل به زیان کنیم که هیچ کاری ندارد. اصولا تجربه مدیران شرکتهای زیان ده در یک کمیته کارشناسی بسیار مفید است. بنابراین با کاهش سود این شرکتها معضل خصوصی سازی رفع شده و برای مدتی قضا و بلا دور می شود.

به این ترتیب مردم هم از فردا که بلند می شوند نه جیره بندی آب هست٬ نه خاموشی برق برق. اصلا هزینه پرت شبکه را نمی دهند و بهای استخدام دو میلیون پسرخاله بی کار که چندین سال است پشت کنکور تشریف دارند و قرار است ان شاء اله دانشگاه قبول شوند و مدرک شان را یک روز بگیرند را هم در سرجمع قیمت تمام شده نمی پردازند. در عین حال وسایل عمومی دولتی هم همیشه فراهم است و هر وقت هر کاری دلشان بخواهد٬ کافی است چشم هایشان را ببندند و اراده کنند. کارکنان منظم شرکتهای دولتی زودتر از اورژانس می رسند و فی الفور اجابت می فرمایند.

درس امروز تمام شد تا جلسه بعد. پول کلاس امروز را هم لطفا به صندوق حمایت از کودکان جهانی واریز فرموده و اسناد مثبته دال بر این امر شریف را ارائه فرمائید تا در دنیا و آخرت شما را ببخشم.  

  

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1387ساعت 13:14  توسط  کیومرث حیدری  | 

در سال ۸۶ موضوعی به نام استقلال شرکتهای توزیع قدری جدی تر گرفته شد. بسیاری از خوانندگان می دانند در دهه هفتاد شمسی خیزی به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت های بخش خصوصی برداشته شد. در آن سالها سد محکمی به نام اصل ۴۴ قانون اساسی بر سر راه مشارکت بخش خصوصی به ویژه در مورد فعالیتهای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت. به همین دلیل به ناچار بخش بهره برداری از مفهوم مالکیت جدا شد. مالکیت کماکان در اختیار دولت باقی ماند و بهره برداری به بخش خصوصی سپرده شد. به این ترتیب شرکتهای توزیع نیروی برق شکل گرفتند. اگر به مطلب تئوري طراحي مكانيزم هاي انگيزشي دقت كنيم درخواهيم يافت همين سازو كاري كه در مورد شركتهاي توزيع نيروي برق تعريف شده بود مي بايست به بهبود معني دار بهره وري منجر مي گرديد. تصور كنيد شركتي قرار است مسئول بهره برداري از شبكه باشد. آيا نمي توان سازوكاري تعريف كرد تا در مرحله انتخاب اين شركت كسي كه با كمترين قيمت قرار است عمل بهره برداري را انجام دهد انتخاب گردد؟ فرض كنيد اين شركت طي يك مناقصه انتخاب شد. آيا نمي توان سازو كاري تعريف كرد كه در صورت عملكرد مطلوب درآمدهاي ايشان افزايش و در صورت بدتر شدن شاخص هاي منتخب درآمد ايشان كم شود؟ مثلا فرض كنيد متوسط تلفات فعلي شبكه را ملاك بگيريم و اگر شركت آن را كم كرد معادل ۵۰ درصد منافع را به ايشان پرداخت كنيم و اگر تلفات بيشتر شد برعكس. در واقع با اين كار رابطه عملكرد اين شركت با جيب وي(سود و زيان او) برقرار شده است. متاسفانه اين كار نشد. دلايل آن مطلب ديگري را مي طلبد و اصولا هم زواياي پيچيده اي ندارد. در سنوات گذشته سرانجام پارلمان كشور هم وارد اين بحث شد و قانوني به نام قانون استقلال شركتهاي توزيع استاني تصويب شد. بر اساس اين قانون شركتهاي توزيع از حالت بهره بردار خارج و دارائي بخش توزيع به ايشان منتقل مي گردد. به اين ترتيب شركتهاي توزيع از حالت اجاره نشيني (با تعريف خاص) تبديل به صاحب خانه خواهند شد. بر اساس اين قانون شركتهاي توزيع برق را در سطح فوق توزيع از بازار خريداري و به مصرف كننده مي فروشند. بايد روشن باشد كه تبعات دريافت از نقطه تحويل تا فروش به مصرف كننده به عهده همين شركتها خواهد بود بنابراين به طور خودكار مكانيزم انگيزشي اجرا خواهد شد. با خريد يك كيلووات ساعت از بازار اگر تلفات ۱۰ درصد باشد معادل ۹۰ درصد آن به مصرف كننده تحويل شده و اگر تلفات ۲۰ درصد باشد نيز معادل ۸۰ درصد تحويل خواهد شد. با پرداخت هزينه هر كيلووات ساعت٬ شركت توزيع آثار تلفات را در صورت حسابهائي كه صادر مي كند و اختلاف بين پرداخت و دريافت مشاهده خواهد كرد. اين كار موثرتر از تعريف يك مكانيزم انگيزشي ديكته شده تحت عنوان مقررات يا قراردادهاي تيپ است. در سال ۸۶ عده زيادي در زمانهاي مختلفي گرد هم جمع شدند تا نحوه اجراي قانون استقلال را طراحي و پياده كنند. كلي فسفر دود هوا شد و عده زيادي از حضور در جلسات و پوست كندن ميوه كيف كردند. البته اين مسئله ساده تر از اين است كه زيادي فسفر صرف شود. اميدوارم اين افكار صرف اين نشود كه چگونه مي توان ابعاد مثبت قانون استقلال را تباه كرد. آنچه روشن است اينكه حضور دولت چه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم از طريق شركتهاي شبه دولتي در شركتهاي توزيع جديد سم است. نفوذ شركتهاي دولتي نيز در اداره شركتهاي توزيع همين طور. با كمي حوصله به خرج داد تا دود فسفرهائي كه سوخته شده را ديد.   

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1387ساعت 18:29  توسط  کیومرث حیدری  | 

سالهاست موضوع یارانه های برق کانون توجه مسئولین رده اول وزارت نیروست. طی این سالها همواره این ادعا مطرح شده که برق به قیمت یارانه ای به مشترکین تحویل شده و بنابراین قادر به ادامه وضعیت موجود نمی باشیم. البته کماکان سالهاست بسیاری از مسئولین محترم بادی به غبغب می اندازند و از اتمام زودتر از موعد و گاه رکورد شکنی در تکمیل طرح های در دست اقدام با خبرنگاران سخن می گویند. شاید این امر طبیعی باشد و برخورد متفاوت به هنگام تلاش برای تخصیص بودجه و از سوئی دیگر هنگام گزارش عملکرد نوعی شگرد مدیریتی باشد. در این میان اما نقل قول های مختلفی از مراجع مختلف در مورد قیمت تمام شده برق مطرح بوده و هست. استفاده از عباراتی نظیر قیمت تمام شده دفتری٬ قیمت تمام شده دفتری تجدید ارزیابی شده٬ قیمت تمام شده مبتنی بر ضوابط اقتصادی٬ قیمت تمام شده مبتنی بر هزینه های فرصت٬ هزینه متوسط٬ هزینه متوسط بلندمدت٬ هزینه نهائی بلندمدت٬ هزینه جایگزینی و نظایر آن باعث شده هر کسی به سراغ قیمت تمام شده صنعت برق رفته بالاخره متوجه نشود قیمت تمام شده چه رقمی است. در این میان تصویب بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ تا حد زیادی این مناقشات را پایان داد. در این بند قیمت آزاد برق (که منظور همان قیمت تمام شده مبتنی بر ضوابط اقتصادی است) معادل ۶۴۲ ریال برای هر کیلووات ساعت اعلام و بخش مربوط به سوخت آن نیز متاثر از قیمت سوخت به صورت پویا قابل اصلاح پیش بینی شده بود. بر همین اساس این فرصت به شرکتهای برق داده شد که تفاوت قیمت تمام شده و نرخ تکلیفی فروش را از حساب نازنینی به نام حساب ذخیره ارزی برداشت نمایند. با این مصوبه رویای شیرین برخی مسئولین صنعت برق (به صورت کامل یا نیمه کامل) سرانجام به واقعیت پیوست. لازم به ذکر است نرخ فوق دو جزء داشته و جزء اول به مربوط به تبدیل انرژی و جزء دوم هزینه های سوخت را پوشش می دهد. جزء دوم به صورت گواهی اعتبار بین شرکتها مبادله می گردد. کل این تفاوت (قیمت تمام شده و نرخ فروش) برای یک سال بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بوده و سهم تبدیل انرژی آن حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان است. این اقدام برای شفاف سازی مناسبات مربوط به عرضه و تقاضای برق بسیار مهم بوده و جزو ضرورت های یک اقتصاد آزاد و مبتنی بر قیمت ها و یارانه های شفاف محسوب می گردد. این موضوع در سال ۸۷ نیز تداوم خواهد یافت. نکته حائز اهمیت در این میان پرداخت این تفاوت به شرکتهای دولتی است. اصولا در فضای جدید تمامی مسیرهای تعریف شده توسط مسئولین ارشد کشور از جمله سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی٬ حرکت به سمت کوچک سازی دولت است. پرداخت این حجم از منابع به شرکتهای دولتی حوزه برق (که تقریبا معادل درآمد سالانه این شرکتها طی سالهای اخیر است) باید توام با مراقبت های ویژه ای باشد. البته برای موجه جلوه دادن دریافت این منابع عموما مسیرهای به ظاهر موجهی مانند پرداخت بدهی پیمانکاران مورد استناد قرار می گیرد. پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران جزو امور مهم این حوزه مطرح می شود اما معنای دیگر ایجاد بدهی های جدید به پیمانکاران٬ گسترش تشکیلات دولت است. در هر حال در سال ۸۶ شفاف سازی یارانه های برق یکی از اقدامات بسیار اساسی این حوزه به شمار می رود و انتظار می رود در تحکیم حوزه بخش خصوصی در این صنعت و تشویق فعالین خصوصی نقش ویژه ای ایفا نماید. آثار این کار در صورت تداوم آن را در سالهای آتی خواهیم دید. در صورت اصرار به حفظ این منابع برای شرکتهای دولتی چیزی جز تباهی صنعت برق به همراه نخواهند داشت و در صورت هدایت این منابع برای توانمند سازی بخش خصوصی موجب اعتلای بخش برق خواهند شد. فراموش نکنیم میلتون فریدمن٬ استاد برجسته اقتصاد و برنده جایزه نوبل می گوید اگر ریگ های تمام صحراها را هم در اختیار دولت قرار دهیم٬ بزودی شاهد نایاب شدن ریگ در دنیا خواهیم بود.   

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387ساعت 10:29  توسط  کیومرث حیدری  | 

معمولا رسم متعارفی است که در انتهای هر دوره انتظار می رود صاحبان تخصص های معین به مرور رویدادهای آن سال در حوزه کار خود می پردازند. از این منظر تلاش خواهد شد برخی اتفاقات اقتصادی سال ۸۶ صنعت برق ایران مرور شوند. در صورتی که برخی دوستان یادداشت٬ مقاله و یا نکته ای داشته باشند٬ مدیریت این وبلاگ با حفظ امانت نسبت به درج آن ها اقدام خواهد کرد. در این قسمت یکی از رویدادهای اقتصادی صنعت برق ایران مرور می شود. در آینده به موارد دیگری نیز خواهیم پرداخت:

تشکیل شرکتهای نیروگاهی:

شاید برای بسیاری از خوانندگان عجیب باشد تشکیل شرکتهای نیروگاهی را به عنوان یک رویداد اقتصادی تلقی کنیم. با این حال مروری بر آثار و تبعات ناشی از این رویداد می تواند روشنگر باشد. در حال حاضر اغلب نیروگاههای تولید برق جزئی از دارائی های شرکتهائی بزرگ تر به نام شرکت برق منطقه ای می باشند. بنابراین دارای شخصیت حقوقی مستقلی به عنوان یک شرکت تجاری نیستند. واضح است این تعلق به شرکتهای برق منطقه ای٬ تعلق سهام نیست. از سوئی دیگر طی سالهای آغازین دهه ۷۰ شمسی با انگیزه تفکیک بخشهای مالکیت و بهره برداری نیروگاهها٬ عملا شرکتهائی با عنوان شرکت مدیریت تولید شکل گرفته اند که کار بهره برداری از نیروگاه را عهده دار هستند. در این وضعیت شرکت برق منطقه ای به عنوان مالک نیروگاه شناخته شده و شرکت مدیریت تولید نیز بهره بردار آن محسوب می گردد. بدیهی است باید رابطه ای با ابعاد مالی و فنی مناسب بین این دو تعریف شود. لازم به ذکر است شرکتهای مدیریت تولید غیر دولتی و شرکتهای برق منطقه ای دولتی هستند. انگیزه های اولیه تفکیک این دو به طور طبیعی این انتظار را ایجاد می کرد که رابطه فوق به گونه ای تعریف شود که محرک کارائی بوده و موجب بهبود بهره برداری از نیروگاه شود. متاسفانه مروری بر تجربه یک دهه گذشته نشان می دهد رابطه فوق به شیوه ای مطلوب تعریف نشده است. به طور مثال هر شرکت برق منطقه ای می بایست با برگزاری یک مناقصه٬ بهترین پیشنهاد را برای بهره برداری از نیروگاه انتخاب و به عنوان برنده اعلام نماید. در این حالت هیچ تضمینی وجود ندارد که یک شرکت خاص در یک دوره ۱۰ ساله به عنوان تنها بهره بردار نیروگاه انتخاب گردد. معمولا تعریف یک مرحله معین برای انتخاب و سپس رها کردن بهره بردار توصیه مفیدی نیست. بنابراین ضروری بود سازوکاری تعریف می شد که طی دوره بهره برداری نیز محرک های مناسبی برای بهره برداری بهینه در اختیار قرار دهد. این مهم می توانست با تعریف شاخص های معین مانند برخورداری شرکت بهره بردار از سود یا زیان ناشی از شیوه بهره برداری صورت پذیرد. به طور مثال اگر شیوه بهره برداری موجب افزایش مصرف داخلی نیروگاه یا کاهش راندمان می شد٬ دریافتی وی نیز متاثر از آن کاهش می یافت و برعکس. ملاحظه می شود در حالتی که نظام فعلی به شیوه مناسبی تعریف شود نیز امکان حصول به نقطه بهینه بهره برداری وجود دارد لیکن باید متناسب با این هدف ساز و کار مناسبی را تعریف و تنظیم کرد. متاسفانه چنین اتفاقی در دنیای واقعی هرگز رخ نداد. دلایل این موضوع مستلزم بررسی دقیق و جامع ابعاد مختلف رابطه فوق است.

در سال ۸۶ با توجه به ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت٬ این اجازه داده شد که برای هر یک از نیروگاههای قابل واگذاری به بخش خصوصی (که البته این قید قدری عجیب است چون اصولا نیروگاه غیر قابل واگذاری وجود ندارد) یک شرکت مستقل دولتی تشکیل داده و حداقل ۶۰ درصد سهام آن به بخش خصوصی واگذار گردد. گرچه تمهید مقدمات این کار تا تصویب اساسنامه های این شرکت ها توسط دولت و تائید آن توسط شورای نگهبان روندی بسیار طولانی را به خود اختصاص داد اما در نهایت در سال ۸۶ تعداد ۱۰ شرکت نیروگاهی تشکیل و به این ترتیب این نیروگاهها در سال ۸۷ به عنوان شرکتهائی مستقل از شرکتهای برق منطقه ای رفتار خواهند کرد. مناسباتی که بین شرکت های برق منطقه ای و شرکت های مدیریت تولید برقرار بود می تواند مجددا توسط شرکتهای نیروگاهی تداوم یابد اما این شرکتها مجبور به تداوم این و یا عدم تغییر آن نیستند. با تغییر مالکیت این نیروگاهها از دولتی به غیر دولتی به طور طبیعی مالک یا سهامدار جدید این نیروگاهها حداکثر سازی سود را هدف خود  قرار داده و اگر کسب درآمد بیشتر مقدور نباشد٬ کاهش هزینه می تواند پتانسیل مناسبی باشد. گر چه سهم هزینه سرمایه نسبت به مولفه نیروی انسانی در این نیروگاهها بالاتر است اما هزینه نیروی انسانی نسبت به سود سهامداران معنی دار است و هر چه کاهش یابد می تواند سود سهامداران را بهبود دهد. تاثیر دیگر این اقدام بر مناسبات بازار رقابتی برق خواهد بود. تعریف شرکتهائی تولیدی که مستقل عمل کرده و حداکثر سازی سود را هدف شماره یک خود قرار می دهند مناسبات بازار را دگرگون خواهد ساخت. در شرایطی که شرکتهای برق منطقه ای از یک سو فروشنده برق به بازار بوده و از سوی دیگر خریدار برق محسوب می شدند و بودجه واقعی آنها متاثر از رفتارشان در بازار تعریف نمی شد٬ انتظار جدی گرفتن مناسبات بازار چندان منطقی به نظر نمی رسید. با تشکیل این شرکتها و واگذاری سهام اکثریت آنها٬ دیگر رویه ناصحیح فوق تداوم نخواهد یافت. اثر دیگر این رویداد٬ شفاف شدن ارزش نیروهای توانمند و متخصص از گونه متفاوت آن است. در یکی از جلساتی که به عنوان مدعو شرکت کرده بودم یکی از حاضرین در حاشیه جلسه اشاره کرد شکل گیری نیروگاههای خصوصی بدنه کارشناسی شرکتهای مدیریت تولید فعلی را تضعیف می کند پرسیدم چرا؟ گفت اخیرا یک شرکت خصوصی به یکی از مهندسین مجرب فلان شرکت پیشنهاد مبلغی بیش از ۵/۱ برابر دستمزد فعلی اش داده بنابراین نیروهای خوب این شرکتها را ترک خواهند کرد. به ایشان گفتم ارزش این نیرو این دستمزد هست یا خیر؟ پاسخش مثبت بود. گفتم خوب اگر برای این شرکت مهم است٬ ایشان هم دستمزدها را اصلاح کند. من نگرانی ایشان را درک کردم. در حقیقت مشکل بسیاری از شرکتها فقدان منابع برای پرداخت مناسب به نیروهای مجرب نیست و بسیاری از اوقات هر اضافه پرداختی لزوما هزینه تمام شده را افزایش نمی دهد. در صورتی که انصاف در پرداخت رعایت شود٬ آنگاه بسیاری از نیروها می بایست اخراج شده یا دستمزدشان متناسب با کارائی شان کاهش یابد. این موضوع موجب پس انداز منابعی برای افزایش حقوق کارکنان توانمند می شود. مشکل فعلی بسیاری از شرکتها٬ تحمیل نیروهائی است که سهامداران حساس به سود و زیان بنگاه تحمل جذب آنها را ندارند. در عالم نظری٬ مالکیت دولتی و خصوصی می توانند به یک میزان به نقطه بهینه برسند اما در دنیای واقعی معمولا مسائلی حادث می شود که مالکیت دولتی تنها در خیالبافی طرفداران اقتصاد متمرکز و با اما و اگرها و در صورتی که این طور یا آن طور شود به رویای نقطه بهینه برسد. تشکیل شرکتهای فوق می تواند از این حیث رویداد بزرگی محسوب شود. البته نکات دیگری هم هست که خوانندگان هوشمند به خوبی از آن مطلعند. با این حال من هنوز بیمناکم. آنچه پیداست اینکه دل کندن دولت و دولتی ها از شرکت داری به سهولت حاصل نخواهد شد. بهانه ها هم بسیار است و مهم ترین آن ترساندن تصمیم گیرندگان از امنیت عرضه برق کشور است. هدفی که معتقدم با مالکیت خصوصی تحکیم خواهد شد و نه تضعیف.    

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم فروردین 1387ساعت 15:11  توسط  کیومرث حیدری  | 

حل مساله اثرات جانبي منفي (Negative Externalities) يكي از حوزه‌هايي است كه بسياري از اقتصاددان‌ها دخالت دولت در آن‌را مجاز مي‌دانند و برخي ايفاي چنين نقشي را يكي از دلايل لزوم تشكيل دولت مي‌دانند. اثرات جانبي منفي وقتي پديد مي‌آيد كه در اثر فعاليتي افراد ديگري مجبور به تحمل ضرر و زيان‌هاي ناخواسته‌اي مي‌شوند. آلودگي هواي ناشي از سفر داخل شهري، آلودگي صوتي ناشي از فعاليت‌ كارگاه‌هاي صنعتي، تشعشعات اطراف تاسيسات برق، نقص فني در اتومبيل و تصادف ناشي از آن و هزينه‌هاي تحميل شده به جامعه براي درمان و نگهداري فرد معتاد مثال‌هايي از اثرات جانبي منفي است.

با وجود فراگير بودن توافق بر سر اين نقش دولت، كوز در سال 1960 مقاله‌اي نوشت و در آن با ذكر مثال‌هايي نشان داد كه در صورت عدم وجود هزينه‌هاي مبادله، بازار مي‌تواند مساله اثرات جانبي را در مواردي حل كند بدون اين‌كه نياز به دخالت دولت باشد. كوز البته هيچ وقت اثبات نظري براي ادعاي خود ارائه نكرد ولي به هر حال مثال‌هايش آن‌قدر هوشمندانه بود كه بحثش با عنوان نظريه هزينه‌هاي اجتماعي كوز جاي خود را در ادبيات اقتصادي باز كرد.

كوز بحث مي‌كند كه فرض كنيد يك كارگاه آهنگري و يك مغازه لباس‌شويي در كنار هم قرار دارند. آهنگري ساليانه 10000 تومان و لباس‌‌شويي 25000 تومان درآمد دارند. دود كارگاه آهنگري باعث آلوده شدن لباس‌ها شده و سود لباس‌شويي را كم مي‌كند به گونه‌اي كه او بدون وجود اين دود 30000 تومان سود به دست خواهد آورد. در نگاه اول واضح است كه لباس‌شويي بايد به دادگاه مراجعه كند و دادگاه به دليل اثرات منفي راي به تعطيلي كارخانه آهنگري بدهد (فرض كنيد مساله راه‌حل فني مثل فيلتر دود ندارد). در اين حالت جامعه معادل 10000 تومان از كالاها و خدمات خود را از دست مي‌دهد و در عوض 5000 ارزش اضافه كه ناشي از تميز ماندن لباس‌ها است به دست مي‌آورد. لذا در نتيجه اين راي دادگاه كل توليد جامعه از 35000 تومان به 30000 تومان كاهش مي‌يابد. كوز مي‌گويد كه در اين مثال نظام بازار مي‌توانست مساله را بدون دخالت دولت حل كند. كافي بود كه صاحب آهنگري به لباس‌شويي مراجعه كند و بگويد كه مگر تو از دود كارگاه من 5000 تومان ضرر نمي‌كني؟ اين 5000 تومان جبران ضرر را بگير و كاري به كار من نداشته باش. در اين حالت توليد در وضعيت قبلي باقي مي‌ماند. لباس‌شويي راضي است و آهنگري هم به كارش ادامه مي‌دهد. كل توليد جامعه هم همان 35000 باقي مي‌ماند كه بيش از 30000 ناشي از راي دادگاه است.

كوز اسم اين تفاوت رفاه در جامعه را هزينه اجتماعي مي‌گذارد. يعني مي‌گويد دخالت دولت براي حل اثرات جانبي منفي (حتي به شكل دريافت ماليات و پرداخت سوبسيد) باعث مي‌شود تا جامعه از برخي فعاليت‌هاي توليدي محروم شود و نكته در همين‌جا است. او مي‌گويد همان‌طور كه ساختن يك پارك در يك محله باعث مي‌شود تا في‌المثل ماشين‌ها از توقف در آن مكان محروم شوند، آهنگري هم باعث محروم شدن مردم از هواي زلال مي‌شود.حال اين تصميم جامعه است كه آيا دوست دارد كه دود را تحمل كند و محصولات آهنگري را داشته باشد و يا ترجيح مي‌دهد كه هواي پاك داشته باشد و محصولات آهنگري را از دست بدهد. كار مهم كوز اين بود كه نشان داد در هر دو شق مساله جامعه هزينه‌اي را براي انتخاب آن گزينه پرداخت مي‌كند و لذا مي‌توان نتايج ناشي از ممنوعيت‌ها و احكام قانوني را به شكل نوعي هزينه فرصت اجتماعي (هزينه ناشي از توقف فعاليت‌هاي مفيد داراي اثرات جانبي منفي) بيان كرد. به مثال قبلي اگر برگرديم هزينه فرصت راي دادگاه براي جامعه معادل منفي 5000 تومان بود كه در نظر اول به چشم نمي‌امد. چنين ديدگاهي تاثيرات مهمي در بحث‌هاي بعدي خصوصا در حوزه حقوق و اقتصاد به جا گذاشت

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آبان 1386ساعت 10:31  توسط  کیومرث حیدری  | 

در خبرهای هفته گذشته آمده بود که مجوز تاسیس نخستین بانک تامین سرمایه (بانک سرمایه‌گذاری) در ایران (البته برای یکی از نهادهای نیمه دولتی) صادر شده است. با توجه به جدید بودن مفهوم این نوع عملیات در کشور در این مقاله سعی می‌شود تابرخی ویژگی‌های خاص بانک‌های سرمایه‌گذاری را که آنها را از بانک‌های تجاری معمول متمایز می‌کند، تشریح شود. البته طبیعتا معنی این توضیحات این نیست که لزوما همه این فعالیت‌ها و خدمات به یک باره در این بانک ارائه خواهند شد. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین عامل تمایز بانک سرمایه‌گذاری از بانک تجاری سبد مشتریان و خدمات آنها است. بانک‌های تجاری معمولا با مشتریان شخصی یا شرکت‌های کوچک سر و کار داشته و خدماتی از جنس حساب پس‌انداز و جاری، پرداخت‌های بین بانکی، تامین مالی مشتریان شخصی (مثلا وام‌های کوچک)، حساب سرمایه‌گذاری برای بازنشستگی، کارت اعتباری و خدمات ماشین‌های پرداخت خودکار را ارائه می‌کنند.
در مقابل مشتریان بانک سرمایه‌گذاری شرکت‌ها هستند و وظیفه اصلی این بانک کمک به شرکت‌ها برای تامین مالی است که می‌تواند اشکال متنوعی به خود بگیرد که در این جا به چند نمونه آن اشاره می‌شود.
شرکتی را تصور کنید که قصد ارائه سهام اولیه را در بازار دارد. این شرکت با مسایل متعددی مثل قیمت‌گذاری سهام در زمان ورود به بازار، اطلاع رسانی به بازار و انجام معامله با خریداران و مدیریت تلاطم‌های قیمتی بعد از عرضه سهام مواجه است.
بانک سرمایه‌گذاری در چنین مواقعی وارد عمل شده و مشورت و مدیریت عملیات عرضه و فروش سهام شرکت را برعهده می‌گیرد. نوع عرضه نیز متناسب به قرارداد بین شرکت و بانک می‌تواند متفاوت باشد.
بانک ممکن است در نقش وکیل شرکت عمل کرده و دست مزد خود را از حجم فروش سهام دریافت دارد (مکانیسم انگیزشی در این حالت به صورتی تعریف می‌شود که بانک بیشترین تلاش را برای فروش حجم بالاتری از سهام در قیمت مناسب به کار گیرد) یا این که بانک خود راسا فروش تعداد مشخصی از سهام شرکت با قیمت مشخص را تعهد کرده و درآمد ناشی از آن را به شرکت پرداخت می‌کند و در عوض سعی می‌کند تا سهام خریداری شده را شخصا در بازار به فروش برساند. طبیعی است که هرقدر فاصله بین قیمت پرداختی به شرکت و قیمت فروش به خریداران نهایی بیشتر باشد بانک سود بیشتری به دست می‌آورد.
از طرف دیگر شرکت ممکن است علاقه مند باشد تا تامین مالی خود را به روش بدهی صورت دهد که شکل اجرایی آن از طریق انتشار اوراق قرضه یا اوراق مشارکت خواهد بود. همانند مورد قبلی بانک‌های سرمایه‌گذاری فرآیند انتشار اوراق قرضه و جمع‌آوری نقدینگی از بازار را بر عهده خواهند گرفت. در این فرآیند موسسات دیگری هم که تخصص ارزیابی ریسک اوراق قرضه را دارند (مثل موسسه Moody) وظیفه ارزیابی ریسک شرکت و لذا طبقه‌بندی اوراق قرضه را برعهده خواهند داشت تا خریداران با آگاهی بهتری نسبت به خرید این اوراق اقدام نمایند. بانک سرمایه‌گذاری با قراردادن نام خود ذیل اوراق قرضه شرکت کمک می‌کند تا خریداران اطمینان بیشتری نسبت به اعتبار اوراق منتشر شده پیدا کرده و به این ترتیب یک شرکت گمنام یا کمتر شناخته شده در بازار نیز موفق به عرضه اوراق قرضه شود.
با توجه به ریسک بالای کسب و کارهای نوین (مثلا کسب و کارهای اینترنتی یا دارای فن آوری جدید) معمولا بانک‌های سنتی که علاقه مند پرداخت وام در ازای دریافت وثیقه‌های مطمئن هستند در نوع شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نمی کنند.
سرمایه‌گذاری خطرپذیر که به حوزه تخصصی سرمایه‌گذاری (و دخالت در مدیریت و هدایت شرکت‌های جوان) اشاره می‌کند از جمله دیگر حوزه‌هایی است که بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز در آن وارد می‌شوند.
طبعا به علت ریسک بالای کسب و کارهای نوآورانه تعداد قابل توجهی از آنها در سال‌های اولیه فعالیت شکست خورده و کنار می‌روند و تعداد معدودی به موفقیت‌های بالایی دست می‌یابند که نهایتا سرمایه‌گذاری در پورت فولیویی از این شرکت‌ها را برای بانک‌های سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر می‌کند. در تمامی این موارد بانک سرمایه‌گذاری یک طرف فروشنده دارد که معمولا شرکتی است که سهام یا اوراق قرضه خود را از طریق بانک عرضه می‌کند و یک طرف خریدار که می‌تواند از نوع صندوق سرمایه‌گذاری یا بانک‌های تجاری یا موسسات خیریه و مواردی مانند آن باشد و قصد دارد تا نقدینگی خود را در فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب سرمایه‌گذاری نماید. نقش بانک سرمایه‌گذاری در این میان تسهیل اتصال دو طرف فروش و خرید به یک دیگر است.
تحلیل و ارائه مشاوره به شرکت‌ها و حل مشکلات ناشی از ادغام‌ها و تملک‌ها یکی دیگر از عملیات بانک‌های سرمایه‌گذاری است که معمولا در شرایط رونق اقتصادی جزو بخش‌های داغ بازار بوده و درآمد خوبی را برای بانک و متخصصان این حوزه فراهم می‌کند. علاوه بر آن این نوع بانک‌ها معمولا دپارتمان‌های تخصصی تحقیق برای ارزش گذاری وضعیت صنایع مختلف یا سهام شرکت‌ها جهت هدایت بازار دارند که اطلاعات آن مورد استفاده عموم سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که بانک‌های سرمایه‌گذاری به جهت ایفای نقش دوگانه برای خرید شرکت‌ها و ارزیابی قیمت سهام شرکت‌ها در معرض مساله تضاد منافع هستند چرا که بخش تحقیقات باید به عنوان داوری منصف ارزش واقعی شرکت را به اطلاع عموم برساند در حالی که بخش سهام به عنوان فروشنده سعی می‌کند تا بالاترین قیمت را برای سهامی که نمایندگی می‌کند به دست آورد. تبانی بین دو بخش ممکن است به اعلام ارزش بالاتر از میزان واقعی برای سهام شرکت‌های مرتبط با بانک منجر شود. قوانین بانک‌های سرمایه‌گذاری به این موضوع بسیار حساس بوده و هر نوع ارتباط و تبادل اطلاعات بین دو بخش بانک را ممنوع می‌کنند (هر چند که در عمل رسوایی‌های متعددی از سوء استفاده بانک‌های سرمایه‌گذاری از این وضعیت رخ داده است).
تاسیس بانک‌های سرمایه‌گذاری از زاویه کیفیت بازار کار برای دانش آموختگان رشته‌های مالی، اقتصاد و مدیریت در ایران خبر بسیار مهمی است. کارشناسان این بانک‌ها باید از یک طرف با مسایل مالی آشنا بوده و از طرف دیگر اطلاعات و دید مناسب در مورد تحلیل شرکت‌ها و صنایع خاص و نیز فضای اقتصاد کلان داشته باشند. این ترکیب مسوولیت‌ها و وظایف معمولا محیط کاری غنی و دارای عناصر متعدد که نیازمند کار تحلیلی و خلاقانه بالایی نیز هست فراهم می‌کند که یکی از جذاب‌ترین فرصت‌های شغلی (چه به لحاظ کیفیت کار و چه به لحاظ سطح دست مزدها) در سطح جهانی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های فوق به حساب می‌آید. ضمن این که این مشاغل اجازه تماس مستمر با مدیران سطح بالای شرکت‌ها و حضور در فرآیند تحلیل فرصت‌های کسب و کار با حجم بالا را فراهم کرده و لذا چگالی تجربه ناشی از آن بسیار بالا است. در مقابل اشکال این مسیر شغلی حجم بسیار بالای کار (بیش از 80‌ساعت در هفته)، استرس زیاد و عدم تحمل خطا (به علت زیان‌های هنگفت ناشی از خطا) است.
در پایان باید اشاره کرد که هر چند فعالیت‌های بانک سرمایه‌گذاری به لحاظ مفهومی از بانک تجاری متمایز است ولی به لحاظ سازمانی این دو فعالیت می‌تواند در داخل یک بانک (ولی در دپارتمان‌های متفاوت) صورت گیرد. هم اکنون در کنار بانک‌های متمرکز و تخصصی مثل گولدمن اند ساکس که صرفا در حوزه بانک سرمایه‌ای فعالیت می‌کنند بسیاری از بانک‌های بزرگ مثل سیتی گروپ، دویچه بانک یا کردیت سویس هر دو نوع فعالیت (به علاوه انواع دیگر فعالیت‌های مالی مثل مدیریت دارایی‌ها یا خدمات بیمه‌ای) را انجام می‌دهند. در گذشته قوانین بانکی در کشورهای غربی ترکیب این دو رشته فعالیت را در داخل یک بانک ممنوع می‌کرد ولی این محدودیت‌ها رفته‌رفته کم‌رنگ شده و علاقه شرکت‌ها برای دریافت مجموعه‌ای از خدمات از یک بانک واحد نهایتا روند فعلی را شکل داده است.
منبع:دنیای اقتصاد
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم مهر 1386ساعت 11:5  توسط  کیومرث حیدری  | 

مساله تصمیم گیری برای محل سوار شدن در قطار به لحاظ ماهیت بسیار شبیه به رفتار افراد در تصمیم گیری های اقتصادی خصوصا در بازارهای دارایی تحت عدم اطمینان (مثلا بازارهای مالی دارای نرخ بهره تصادفی) است. جالب است که در همین مساله ساده سه دسته مدل تصمیم گیری متفاوت از طرف دوستان ارائه شد:

1) چندین نفر از دوستان اشاره کردند که انتخاب وسط قطار (حتی در حالتی که مستلزم 50 متر راه پیمایی بیش تر است) به خاطر "ریسک گریزی" افراد است. به عنوان یک پدیده شناخته شده می دانیم که اکثریت انسان ها به گشتاور اول (میانگین) و دوم (واریانس) توزیع منافع توجه می کنند و باز برای اکثریت مطلق افراد (غیر از کسانی مثل قماربازها) ضریب گشتاور دوم منفی است. این به این معنی است که اگر دو گزینه میانگین یک سانی داشته باشند گزینه با واریانس کم تر را انتخاب کنند. حتی ممکن است گزینه ای با میانگین "کم تر" و واریانس "کم تر" را ترجیح بدهند (مثلا خرید بیمه اتومبیل در مقابل بیمه نکردن آن). این توضیح هم بد نیست که اصطلاح "ریسک پذیری" در ایران معمولا به اشتباه به کار می رود و مثلا گفته می شود کارآفرینان ریسک پذیر هستند. کارآفرینان هم ریسک گریز هستند چون یک گزینه قطعی را به گزینه ریسکی با همان میانگین ترجیح می دهند.

2) فرناز روی کرد دیگری را مطرح کرده است و آن بحث ماکسیمم کردن مینیمم ها (MaxMin) است. هدف از این روی کرد کمینه کردن تاسف (Regret) است. فردی که تحت این روی کرد تصمیم می گیرد بیش از این که به واریانس توجه کند به بدترین حالت هر گزینه توجه می کند. دقت دارید که تحت این مدل تصمیم گیری ممکن است نتیجه ای کاملا متفاوت از حالت اول (مطلوبیت انتظاری) به دست آید. مثلا دو گزینه را تصور کنید که یکی "تقریبا همیشه" ثابت است و فقط در یک لحظه مقدار منفی نسبتا بزرگی به خود می گیرد (به زبان نظریه اندازه احتمال انحراف از مقدار ثابت معیار صفر دارد. تجسمش یک خط ثابت است که فقط یک نقطه آن به پایین جهش می کند. در دنیای عمل به سفر با هواپیما فکر کنید. کیفیت هواپیما معمولا ثابت است ولی با یک احتمال خیلی خیلی کوچک ممکن است بمیریم!) و گزینه دیگر یک گزینه پرتلاطم است که حول گزینه قبلی نوسان می کند. به وضوح واریانس گزینه دوم خیلی بزرگ تر از گزینه اول است (اگر مقدار منفی محدود باشد واریانس اولی نزدیک به صفر است) و لذا فرد "ریسک گریز" اولی را انتخاب می کند حال آن که اگر آن یک نقطه پایین تر از پایین ترین نقطه گزینه دوم باشد فرد "بدترین حالت گریز" دومی را انتخاب می کند.

3) حمید روی کرد دیگری را مطرح کرده و گفته ممکن است حس شکست موقعی که اتوبوس را از دست بدهی خیلی قوی تر از حس موفقیت ناشی از یافتن در درست باشد. این روی کرد حمید همان چیزی بود که کانمن و ترسکی به خاطرش جایزه نوبل اقتصاد سال 2002را دریافت کردند و معروف است به نظریه پراسپکت (ترجمه فارسی که معنی را برساند نمی دانم). حرف این روی کرد این است که افراد ابتدا یک "نقطه مبنا" برای تصمیم گیری انتخاب کرده و سپس مطلوبیت ناشی از سود و زیان نسبت به آن نقطه را محاسبه می کنند و ممکن است متقارن نباشد (این نتیجه البته از تقعر منحنی مطلوبیت هم به دست می آید).

برگرفته از وبلاگ حامد قدوسي

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم مهر 1386ساعت 10:46  توسط  کیومرث حیدری  | 

ارزيابي عملکرد توسعه صنعتي در مناطق مختلف جهان اين نتيجه را آشكار مي‌كند که مناطقي از جهان به‌طور چشمگيري موفق‌تر از ديگران عمل کرده و به سطوح بالاتري از متوسط جهاني دست پيدا کرده‌اند.

در دهه 80 ميلادي، سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي در هنگ‌كنگ به 22 درصد، در مكزيك به 25 درصد، در تايوان به 39 درصد و در كره، آرژانتين، برزيل، مكزيك و سنگاپور به 31 درصد رسيد. در حالي كه در همين ايام اين سهم در ايالات متحده 20 درصد و در ژاپن 29 درصد بوده است. به طور کلي دو منطقه آمريکاي لاتين و آسياي شرقي، از ديدگاه توسعه صنعتي تقريباً در سطوح يکساني قرار گرفته‌اند و عضوکشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط جهاني به حساب مي‌آيند. به عبارت ديگر مصداق يک اقتصاد اخيراً صنعتي شده را تداعي مي‌كنند که رشد سريع و پايدار اقتصادي در آنها بر اساس افزايش سريع سهم بخش صنعت در توليــد، اشتـغال و صادرات رخ داده و بر پايه مشتــرکات پويايي بوده است. ليكن به رغم اين کارکرد مثبت و مشترک، مناطق مذکور داراي تفاوت‌هاي عمده‌اي در ترکيب جمعيت، وسعت و منطقه جغرافيايي، ميزان برخورداري از مواهب طبيعي، ارزش‌هاي فرهنگي، نظام هاي سياسي و ساختار اجتماعي مي‌باشند. از اين رو و با توجه به آنچه درباره گسترش سهم صنعت در اقتصاد اين كشورها گفته شد، در ادامه با تمركز بر عملكرد اقتصادي سه كشور آسيايي تايوان، كره و مالزي و دو كشور آمريكاي لاتين يعني مكزيك و برزيل، به عنوان پيشگامان منطقه‌اي، به مقايسه موارد اختلاف و يا تشابه و توضيح‌ چگونگي عملكرد صنعت در راستاي ‌الگوهاي مختلف پرداخته مي شود. اما لازم است پيشاپيش انواع الگوهاي حاکم بر توسعه صنعتي معرفي شود. به‌طورکلي استراتژي‌هاي توسعه صنعتي در واكنش به عواملي چون ميزان بهره‌مندي يك كشور از مواهب اوليه، وقوع حوادث تاريخي، شوك‌هاي خارجي، انتخاب‌هاي ممكن سياسي ناشي از تعامل گروه‌هاي ذينفع داخلي و در دسترس بودن و عقلايي جلوه كردن نظريه‌هاي اقتصادي حاكم در آن مقطع زماني و سرانجام سنت‌ها و باورهاي فرهنگي در جوامع مختلف، شكل‌ها و قالب‌هاي متفاوتي به خود مي‌گيرند كه اين اشكال مختلف در واقع الگوهاي توسعه متنوعي را در سطح جهان ايجاد ‌كرده‌اند. پرسش‌هايي مانند اينكه صنايع پيشتاز در سطح ملي مي‌بايست از كدام يك از بخش‌ها انتخاب شوند و يا اينكه صنايع از نظر درونگرايي و برونگرايي به چه صورت جهت‌دهي شوند و چه نهادهايي از اقتصاد مسئول حفظ و استمرار توسعه صنعت هستند، تحت تأثير الگوهاي توسعه صنعتي پاسخ داده مي‌شوند. از اين منظر محورهاي تفاوت در الگوي توسعه صنعتي بين دو منطقه شرق آسيا و آمريکاي لاتين را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

1-   نوع صنايعي که در مراحل مختلف توسعه، نقش اصلي را در صنعتي شدن بر‌عهده داشته‌اند.
2- ميزان و مقداري که صنايع به صورت درونگرا و يا برونگرا جهت دهي شده‌اند.
3- نهادهاي اصلي اقتصادي ‌که مسئوليت اعمال، به‌کارگيري ‌و حفظ ‌رشد پايدار را برعهده داشته‌اند.

2-     به‌منظور تسهيل در بررسي‌ها، با توجه به روند صنعتي شدن آمريكاي لاتين و شرق آسيا، پنج فاز و مرحله مختلف در الگوي توسعه صنعتي مطرح مي‌شود كه در اين بين سه كشور تايوان، كره و مالزي با نگرشي برونگرا، مراحل اوليه و ثانويه صنعتي شدن را بر اساس الگوي توسعه صادرات برگزيده‌اند و دو كشور برزيل و مكزيك نيز با نگرشي درونگرا، الگوي جايگزيني واردات را انتخاب كرده‌اند.

صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات (الگوي آمريکاي لاتين) در ادبيات توسعه، واژه جايگزيني واردات مترادف با افزايش محصولات ساخت داخل، به‌منظور جايگزين كردن واردات است. اما به طور دقيق بايد متذكر شد كه جايگزيني واردات به مفهوم صحيح آن هنگامي در صنعت رخ مي‌دهد كه سهم واردات به كل عرضه محصول در يك بخش خاص، كاهش پيدا كند. بديهي است اين خود در صورت استمرار منجر به رشد صنعتي خواهد شد. از سوي ديگر اگرچه فوري‌ترين هدف اين سياست‌ها، جايگزين كردن بعضي از اقلام وارداتي توسط توليدات داخلي بوده، اما بر اساس اصول نظري و البته مغفول مانده در عمل، هدف نهايي يك سياست جايگزيني واردات نمونه، دستيابي به توان توليد براي بازارهاي صادراتي به‌منظور كسب ارز خارجي است. شواهد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه اين ترتيب، صورت عمل به خود نگرفته است. به عبارت ديگر راهبرد جايگزيني واردات در كشورها، فقط تحت القائات ناشي از نيازهاي بازار داخلي و بدون توجه به صادرات جهت‌گيري شد و چون رانت ناشي از فروش به داخل، در يك بازار انحصاري حمايت شده به مراتب بيش از منافعي بود كه از طريق صادرات در قيمت‌ها و فضاي رقابت جهاني حاصل مي‌شد لذا اين روند معيوب استمرار يافت. در بدو اجراي سياست‌هاي جايگزيني واردات دو پرسش اساسي مطرح مي‌شود: اول آنكه كدام محصولات و يا چه صنايعي مي‌بايست گسترش و ارتقاء يابد؟ دوم آنكه ابزار مناسب و مؤثر سياستگذاري صنعتي چگونه تعيين و به چه نحو به‌كار برده شوند؟ در پاسخ، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ابتدا صنايع مربوط به توليد كالاهاي مصرفي را براي جايگزيني واردات در نظر گرفتند كه البته اين تمركز به دلايل مختلفي اتخاذ شده است. اول آنکه فاصله بين قيمت تمام شده توليدات مصرفي داخلي و كالاهاي مصرفي وارداتي به مراتب كمتر از فاصله موجود بين هزينه‌هاي توليدي (Cost disadvantage) كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي‌ در داخل و خارج از كشور بود و بنابراين از اين نظر، منافع جايگزيني واردات با حداقل هزينه تأمين مي‌شد. دوم آنکه ايجاد تقاضا در داخل براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به سرمايه‌گذاري اوليه نياز داشت، در حالي كه وجود تقاضاي دايمي و منظم براي كالاهاي مصرفي از اين مسئله بي نياز بود. سوم آنکه از ديد سياستگذاران چنين به نظر مي‌رسيد كه افزايش قيمت كالاهاي مصرفي و بويژه كالاهاي بادوام، به واسطه توليد در داخل و اعمال محدوديت بر واردات آن، اثر منفي بر ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نخواهد گذاشت. بدين ترتيب روند اجرا در سياست‌هاي جايگزيني واردات، ابتدا شامل جايگزيني كالاهاي مصرفي و سپس تمرکز بر توليد داخل كالاهاي واسطه‌اي و سرانجام جايگزيني كالاهاي سرمايه‌اي بوده است. از اين رو، يك راهبرد موفق جايگزيني واردات، براي عبور از مسير فوق، نياز به ترتيبي مشخص از يك دسته عمليات سيستماتيك داشت. طي اين روند، هنگامي كه حجم توليد كالاهاي مصرفي، از ظرفيت تقاضاي داخلي بيشتر شود، در واقع مرحله اول جايگزيني واردات يا جايگزيني اوليه به پايان رسيده است. در اين مرحله ادامه روش‌هاي مختلف حمايت از فعاليت‌هاي صنعتي براي حفظ و بقاي آنها ديگر امكانپذير نيست و حفظ روند رشد صنعتي در اين مرحله تنها در قالب فعاليت‌هاي جايگزيني ميسر است كه همچنان محصولات مشابه توليدشان، وارد مي‌شود (سرمايه‌اي و واسطه‌اي). از نظر تحولات تاريخي و اثر بيروني آن بر اتخاذ اين گونه راهبردها در آسيا و بخصوص جايگزيني واردات ثانويه، بايد گفت كه رشد سريع صادرات محصولات اوليه در اقتصادهاي شرق آسيا باعث شد تا تقاضاي زيادي در داخل براي واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شكل بگيرد، كه به نوعي ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، با هــدف ساخت كالاهاي وارداتي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در داخل را اجتناب‌ناپذير مي‌ساخت. براي مثال اگرچه كشورهاي تايوان و كره طي دو دهه 60 و 70 ميلادي از اين رهگذر به موفقيت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي صادراتي نايل شدند، اما صنايع داخلي به تدريج و به واسطه كندي در عمل، در پاسخ به نيازهاي حاصل از صادرات گسترده كالا و توليد محصولات مورد استفاده در صنايع صادراتي مزبور، با مشكل روبه‌رو شدند و در واقع صادرات بيش از پيش به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارداتي متكي و در اصطلاح اقتصاد با پديده‌ كم عمقي (Shallow Economy, (Myint, 1981, p.125) ) رو به رو شده بود. در نتيجه بروز چنين پديده اي در داخل و مشاهده كاهش تقاضاي جهاني و کاهش در روند صادرات، مرحله دوم جايگزيني واردات يا جايگزيني ثانويه، در دستور كار اين دولت‌ها قرار گرفت. به طور كلي مرحله دوم در جايگزيني واردات با جايگزيني واردات به شكل عمومي آن متفاوت بوده است. بدين صورت كه اولاً در مرحله دوم جايگزيني واردات، توليد محلي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل كشور، در دستور كار قرار مي‌گرفت، در حالي‌ كه در مرحله اول جايگزيني واردات، هدف ساخت كالاهاي مصرفي و بعضاً بادوام در داخل بود. ثانياً با در نظر گرفتن مزايا و لزوم دستيابي به اقتصاد مقياس، سياست‌هاي مرحله دوم جايگزيني واردات، طبيعتاً معطوف به صنايع سرمايه‌بر و فناوري ‌بر بوده‌اند. در حالي كه مرحله اول جايگزيني واردات معمولي با توجه به ويژگي‌هاي كالاهاي مصرفي، اغلب به صنايع كاربر و متكي به منابع طبيعي توجه داشت. در اين مورد نيز با گذشت زمان و مشاهده آثار سوء اين راهبردها، اين پرسش جديد مطرح شد كه آيا اقدام به اجراي مرحله دوم جايگزيني واردات خطايي استراتژيك بوده است و آيا هسته‌هاي فعاليت ايجاد شده ناشي از لزوم برقراري ارتباطات پسيني صنعتي(Backward linkage) بي‌اثر و ناكارآمد بوده اند؟ منظور از ارتباطات پسيني در اينجا، ايجاد فعاليت‌هايي است كه به‌واسطه آنها صنايع براي تضمين عرضه محلي داده‌هاي مورد نياز خود، درصدد توجه و تلاش براي توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل بر مي‌آيند. در تحليل علل و دلايل شكست اين راهبردها، عموماً به تحقق نيافتن شرايطي اشاره مي‌شود كه پيش از اجرا و ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، شكل‌گيري آنها به عنوان پيش شرط، الزامي تلقي مي‌شود. اول آنكه در مرحله اول جايگزيني واردات در كشور ميزبان، صادرات در سايه رشد سريع مي‌بايست به حدي مي‌رسيد كه تقاضا در بازار داخلي براي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي را افزايش مي‌داد و در نتيجه يك نياز قوي براي ايجاد ارتباطات پسيني صنعتي به‌وجود مي‌آورد. دوم آنكه با توجه به كميابي نسبي سرمايه و نيروي كار ماهر و تحصيلکرده در كشورهاي در حال توســعه، شرايط بايد به نحوي آماده مي‌شد تا در مدت زمان اجراي مرحله اول جايگزيني واردات، انباشت سرمايه به آرامي شكل مي‌گرفت و اقتصاد نيز از عرضه کافي نيروي كار ماهر بهره‌مند مي‌گرديد و سوم آنكه توانايي‌هاي فني و تجارب صنعتي در طول زمان به مقدار كافي در داخل كشور ارتقاء پيدا مي‌كرد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم شهریور 1386ساعت 9:49  توسط  کیومرث حیدری  | 

... مردم ، ماه خدا (رمضان) با بركت و رحمت و بخشش به شما روى آورده است   

                                                                                                    پيامبر اعظم (ص)  

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم شهریور 1386ساعت 9:10  توسط  کیومرث حیدری  | 

کاش می شد هر صبح لحظاتی کوه پیمائی کرد. ساعاتی در آب پرواز می کردیم و تن خود را به آب می سپردیم. دوستی می گفت ماهی ها هم یک جور پرنده اند با این فرق که در محیطی پرواز می کنند که چگالی آن کمی از هوا بیشتر است. کاش می شد با کودکانمان مشق های پایه اول را تمرین کرد. کتابهائی که دوست داریم می خواندیم. به آمهائی که دوست داریم سر می زدیم. جاهائی که دوست داریم می رفتیم. باغچه ای داشتیم که با دستهای خودمان در آن گل می کاشتیم. کاش می شد همه خوبیها را با هم داشت. کاش می شد دل هیچ کس را نرنجانید. کاش می شد وقتی توی گوشمان می زنند طرف دیگر صورتمان را هم به یک سیلی می سپردیم. کاش می شد همیشه می فهمیدیم پروانه های دور و برمان چه می خواهند. برایشان گل می کاشتیم تا با فراغ خاطر دور هر غنچه ای که دوست داشتند می چرخیدند. کاش می شد هیچ قیدی نبود. کاش می شد معجزه می کردیم. هر چی مشکل بود با دستانی شفابخش رفع می کردیم. سفره بعضی ها را پر می کردیم از فتیره (یه جور نان گرم و تازه). کاش می شد دستی می کشیدیم روی سر همه کودکان چشم به راه یک سفر کرده. کاش می شد امید را به چشمان برخی برمی گرداندیم. احساس بعضی ها را سرشار می کردیم از عشق. کاش می شد بر بالین خیلی ها ظاهر می شدیم و توانائی را به آنها تقدیم می کردیم تا با پاهای خوشان برای آنهائی که دوست دارند شاخه گلی می خریدند و به آنها تقدیم می کردند. کاش می شد هر وقت دلمان می خواست همه چیز را زمین می گذاشتیم و آنچه می کردیم که دلمان مطالبه می کند. مدادی بر می داشتیم و آرزوهایمان را نقاشی می کردیم. کاش می شد گاهی اوقات زمان را متوقف می کردیم و لحظه خداحافظی را قدری فقط قدری به تاخیر می انداختیم. می شد آدمها را خوشبین کرد به آنچه دارند آگاهاشان می کردیم. کاش می شد سوءظن هارا کنار زد٬ لبخند زد و دست در دست هم هماغوش قطرات باران شد. کاش می شد یک بار دیگر صدای خنده هائی از اعماق وجودت را شنید. یعنی می شد زمان را به عقب برد؟

زودتر از آنچه فکر می کردم پیش آمد. یکی می گفت من نمی دانم این همه عجله برای چیست. دیگری می گفت دریغا وقت تنگ است شتاب باید کرد. هر چه هست همین است. همه چیز در یک چارچوب کمیابی٬ معنا دارد. به هر حال صدای سوت قطاری از دور دست ها می آید. چمدانهایم را برمی دارم. مشتی خرت و پرت بیشتر داخلشان نیست. اصلا نمی دانم اینها را برای چه برداشته ام. کجا می خواهم بروم. اصلا چرا آمدم؟ اما هر چه باشد از ماندن و سکوت و سکون بهتر است. هر چه باشد مرداب نمی شوم. می توانم امیدوار باشم. امید٬ چیزی که از آب حیاتی تر است.

این هم یه جور وصیت مدرن است. شاید باید این وبلاگ را تعطیل می کردم. حیفم آمد تازه یه ساله شده بود. داشت یواش یواش تاتی می کرد. حرف زدن را تمرین می کرد. دا