معمولا پس از انجام هر کار یا اجرای هر تصمیم و سیاست٬ پیشنهاد می شود نسبت به ارزیابی نتایج حاصل و دستاوردهای مثبت و منفی اقدام و در بازنگری سیاستها از این نتایج استفاده شود. این توصیه در شکل کلان خود بسیار مناسب و مفید خواهد بود. اما گاهی اوقات با خودم که فکر می کنم برای سیاستهائی دلم می گیرد که هیچ گاه اجرا نشدند اما گزارش های متعدد کارشاسی آنها را به شلاق بستند که آثار ناشی از اجرای این سیاست منفی یا غیر مثبت بوده است. خصوصی سازی از جمله این موارد است.گزارش های مفصلی در مورد ارزیابی خصوصی سازی صنعت برق در سالهای اول دهه هفتاد شمسی منتشر شده است. مقالات زیادی در سمینارها و نشست های اختصاصی صنعت برق ارائه شده و این موضوع محور بحث های کارشناسی بسیاری از کارکنان صنعت برق و تا حدی جامعه دانشگاهی بوده است. اما واقعیت این است که اساسا در سالهای مورد بحث موضوعی به نام خصوصی سازی رخ نداده است تا در مطالعات کارشناسی به ارزیابی نتایج آن پرداخته شود. در سالهای مورد بحث بخشی از فعالیتهای جاری صنعت برق از جمله فعالیت های مرتبط با بهره برداری بخشهای تولید و توزیع به شرکتهای جدیدی سپرده شد. حتی اگر این شرکتها کاملا خصوصی می بودند٬ نام این کار برون سپاری است. یعنی ساختار مالکیت در این صنعت تغییر نکرده و در عوض بخشی از امور جاری خود را طی یک قرارداد به دیگری می سپارد. اگر این شرکتهای جدید خصوصی می بودند و با انگیزه حداکثر سود (متاثر از درآمد بیشتر یا هزینه کمتر) فعالیت می کردند٬ فارغ از اختلاف این سیاست با خصوصی سازی٬ می توانستند تاثیر ارزشمندی بر نحوه اداره صنعت برق بگذارند. اما متاسفانه هیچ گاه این گونه نشد. شواهدی که برای این ماجرا در دست است٬ فارغ از ارقام و اعداد و اطلاعات حاصل از عملکرد٬ این است که برای انتخاب این شرکتها هیچ گاه یک مناقصه آزاد برگزار نشد. به عبارت دیگر مالک یک نیروگاه هیچ گاه با قدرت انتخاب تام نسبت به استخدام بهترین بهره بردار اقدام نکرد و همین واقعیت در مورد مالک تاسیسات توزیع رخ داد. از سوئی دیگر به هنگام بهره برداری نیز هیچ گاه حساب جیب بهره بردار با عملکرد وی به نحو مطلوبی پیوند نخورد. این کار باعث شد واقعیت های بهره برداری به صورت منفصل از درآمدهای شرکتهای مورد بحث روی دهد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ شاید پرداخت درست به همین سئوال برای کسانی که علاقمندند با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی اداره صنعت برق را بهبود دهند٬ نه برای کسانی که نه تنها علاقه ای به طوفانی بودن دریا ندارند حتی یک موج هم تنشان را می لرزاند٬ کافی باشد تا برای تصمیم درست تر٬ تجدید نظر کنند. اما در حد این نوشتار واقعا چرا؟ ابتدا باید ساختار مالکیت این شرکتها را بررسی کرد. سهامداران این شرکتها (توزیع نیروی برق و مدیریت تولیدها) دو شخص حقوقی بوده اند. توانیر و صبا. برای غیر دولتی ماندن آنها نیز می بایست سهم توانیر کمتر از ۵۰ درصد باشد که رعایت شد. اما صبا کیست. سهامداران صبا عبارتند از ساتکاب (شرکتی مادر تخصصی زیر نظر وزارت نیرو با صددرصد سهام دولتی) و مهاب قدس (شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به ساتکاب است و بخش دیگر متعلق به آستان قدس رضوی و اگر اشتباه نکرده باشم٬ آستان حضرت معصومه). با این حال٬ صبا در اداره این شرکتها نقش حاشیه ای داشته و اداره آنها را به توانیر سپرده بود. به این موضوع اضافه کنید٬ توانیر صد در صد سهام شرکتهای برق منطقه ای (یعنی همان مالکین نیروگاهها و تاسیسات توزیع) را در اختیار دارد. بیش از ۴۰ درصد سهام شرکتهای مدیریت تولید و توزیع را داراست. مدیریت شرکتهای مدیریت تولید و توزیع را در اختیار دارد و در عین حال اگر به فرض محال روزی صبا خواست نافرمانی کنید از طریق مجمع وی یعنی ساتکاب می توان اقدام کرد. چنین ساختاری چگونه می تواند حتی در برون سپاری برای صنعت برق ارزش افزوده ایجاد کند؟ من دلم به حال مظلومیت واژه خصوصی سازی می سوزد که چگونه عده ای بدون توجه به تفاوت ماهوی آنچه روی داده بود با خصوصی سازی و مرز این دو٬ تازیانه های خود را برای گرده خصوصی سازی بالا می بردند.
واقعیت این است که هنوز هم از همه ظرفیت های اداری برای عقیم سازی خصوصی سازی استفاده می شود. نشانه هائی از مصلوب کردن شرکتهای توزیع نیروی برق در فضای پس از قانون استقلال وجود دارد که بسیار نگران کننده است. به نظرم کسانی که قلم هایشان آماده است تا دور جدید خصوصی سازی را به چالش بکشند و در ناکارامدی آن یادداشت هائی منتشر کنند باید قدری دقت کنند کارنامه حاصل از دولتی سازی را در دست چپ خصوصی سازی قرار ندهند.
