اقتصاد صنعت برق

باز هم خاموشی

power-economics — Wed, 09 Jul 2008 14:26:18 GMT

من معمولا عمرم را پشت یک میز و در اتاقی می گذرانم که تنها وقتی متوجه می شوم چشم انداز زیبائی دارد که یک نفر برای اولین بار به اینجا می آید. به همین خاطر خیلی اوقات فراموش می کنم اگر مثل حسن کچل پایم را بیرون از این اتاق بگذارم با چه مصیبت هائی روبرو می شوم. البته برای حسنی فقط مصیبت نبود. نه؟ سال قبل بعد از مدتها سر و کارم با یک اداره افتاد و قرار بود سه خط نامه تایپ کنند بدهند دستم. به بهانه ناهار و نماز یک ساعت پشت در کاشته شدم. بعد گفتند این خانمی که مسئول تایپ بود کلاس داشت رفت. از یکی دیگر خواهش کردند گفت نمی شه. کار من نیست. بالاخره کار به جائی رسید که من یادم آمد از ابزار ۱۰ سال پیش استفاده کنم که هر وقت حوصله تحمل هر حرفی را نداشتم یقه طرف رو می گرفتم و خلاصه بعد یک کشتی درست حسابی و خوردن چند تا کشیده٬ گر چه کمی درد کشیدم اما هم ازم عذرخواهی کردند و هم دلشان می سوخت و کارم را انجام می دادند. با صدای بلند گفتم ظاهرا تو این اداره فقط ساختمونا که پا ندارن سرجاشون موندن.... بگذریم هر جور شد از اون اداره به سلامت سه خط تایپ شده گرفتیم تا به ازای هر کلمه ش پنجاه هزارتومان سر ماه به حساب کارشناس یا تایپیست مربوطه واریز کنن.

اخیرا هم بعد از یکی دو سال مجبور شدم به یک اداره دیگر مراجعه کنم. هنوز ظاهرا نفهیدم ابزارهای مدرن برای بکارگیری صحیح درست نشده اند و از ایمیل و فاکس و تلفن و این جور چیزها هم تنها می شود چنان استفاده های بسیار بجائی کرد تا در دنیا خوشناممان کنند. بار اول رفتم گفتند برق اداره ای که پایگاه الکترونیکی را نگهداری می کند قطع شده. برو فردا بیا. دلم به حال خودم سوخت که چه تلاشی کردم به این خانم محترم یادآوری کنم می تونم ایمیلم را بدهم بلکه جواب نامه ام را ایمیل کنند یا شماره فاکس و ... به هر حال خانم محترم هم دقیقا فهمیده بود من از این جور چیزا هیچی نمی فهمم. بنابراین کمک زیادی کرد تا متوجه شوم. مجبور شدم روز بعد مجددا مراجعه کنم. هر بار مراجعه البته حداقل ۴۵ دقیقه رفت و همین مقدار برگشت زمان لازم داشت. روز دوم وقتی وارد سالن شدم انگار وارد سینما شده ام. سالن بزرگ با چراغ های خاموش. این بار برق همین اداره قطع بود. هر طور شد یک نفر را پیدا کردم و خوشبختانه در کمال ناباوری دیدم نامه من هم قبل از قطع برق چاپ شده است. وقتی آن را گرفتم بیشتر از زمانی خوشحال شدم که در امتحانات کلاس اول دبستان کارنامه ام را دادند و گفتند شاگرد اول شدی.

قبلا که به هزینه خاموشی فکر می کردم برایم قدری عجیب بود. با خودم فکر کردم چقدر هزینه متحمل شده ام؟ دیدم دست کم ۶ ساعت از بهترین ساعات روز را از دست داده ام. یک آژانس در دو نوبت رفت و برگشت در دو روز استفاده کرده ام. هر مسیر حداقل ۳۰۰۰ تومان. گرمای تابستان را طی نزدیک به ۶ ساعت تحمل کرده ام. مجبور شده ام دست کم نیم ساعت با یک آدم محترم در مورد ابزارهای نوین ارتباطی بحث کنم و بالاخره مجبورم کرده اعتراف کنم هیچ چیزی نمی فهمم و بابت اشتباهم عذرخواهی کنم. بنابراین ۴۰۰۰ بار مویرگها و درشت رگهای قبلم فشرده شده و سکته قلبی ام لااقل ۵ سال جلو افتاده. بعد که برگشتم اداره داشتم یک گزارش را تایپ می کردم و مثل همیشه کم دقت در ذخیره به موقع فایل. ناگهان جریان برق قطع شد و مجبور شدم از اول دوباره تایپ کنم. غروب که آمدم منزل دیدم دخترم می گوید چرا ساعت یک ظهر که من تماشاخانه می خواستم ببینم برق را قطع کردید. باید لوح فشرده فیلمی که تلویزیون داد را برایم بخری. خانمم زنگ زده بود گفته بودند حدود ۳۰۰۰ تومان هزینه دارد. تو گرمای سر ظهر خانوادام هم هوای گرم را تحمل کرده بودند و رفاهشان به همین میزان کاهش یافته بود. عصرش رفتیم بیرون. سه بستنی خریدیم. وقتی پوشش نایلونی بستنی را باز کردم دیدم قیافه بستنی شبیه حالت کشیده بارباپاپا شده. یعنی یه بار برق رفته بود و بستنی کاملا آب شده بود و مجددا یخ زده بود. علاوه بر پول بستنی که داده بوده مجبور شدم برای اینکه توی جوب ریخته نشود آن را با ولع تمام میل کنم. کافیه؟ راستی هزینه هر کیلووات ساعت خاموشی چقدر است؟

آثار خاموشی

power-economics — Sun, 29 Jun 2008 09:46:04 GMT

معمولا وقتی از دست نامرئی بازار برای حصول تعادل و یا شکل گیری چرخه امور صحبت می شود٬ قدری عجیب و غیر ممکن به نظر می رسد. مثلا ممکن است در مورد تامین برق گفته شود یک نفر تصمیم می گیرد یک صنعت انرژی بر احداث کند. همان طور که ایشان به فکر تامین نیروی انسانی٬ زمین٬ منابع مالی٬ نهاده ها و مواد خام و ... است٬ از انرژی مورد نیاز (مثلا برق) نیز به عنوان یک نهاده واجب غفلت نخواهد کرد. بنابراین تلاش می کند فردی را بیابد که به طور حرفه ای می توان به او اعتماد کرد و طی یک توافق رسمی تامین برق مورد نیاز در تاریخ مورد نظر را به ایشان سپرد. فرد دوم نیز احتمالا برای راه اندازی واحد تولید برق خود همین ساز و کار را دنبال خواهد کرد. این فرایند طبیعی و بدیهی شکل گیری فعالیتهای مختلف است (البته بدون ورود به موضوع اولویت یا تقدم عرضه یا تقاضا. زیرا این مکانیزم را می توان از هر دو سمت عرضه و تقاضا به عنوان نقطه شروع به شکل یکسانی دنبال کرد). با این وجود مثل بسیاری از مسائل دیگر وقتی یک رویه غلط نهادینه می شود٬ اصولا فراموش می کنیم این رویه غلط است و تنها نهادینه شدن آن دارد ما را به اشتباه می اندازد. عوامل بازار٬ لااقل با مفروضاتی که در ذهن دارند٬ معمولا تصمیمات سنجیده و درستی اتخاذ می کنند. به همین علت تمایل به پرداخت خود (که تابعی از هزینه های فرصت یا عدم النفع ایشان است) را بسته به شرایط ابراز می کنند. در شرایط جاری که خاموشی های تحمیلی موجب از دست رفتن فرصت های تولید و کسب درآمد برای صاحبان صنایع است٬ بیم تشدید این مشکل در سالهای آتی آنان را به تحرک بیشتری وادار کرده است. در حقیقت صاحبان صنایع دیگر هزینه برق را معادل قیمت تکلیفی و مصوب ۱۶۰ یا ۲۰۰ ریال نمی دانند. از نگاه ایشان قیمت برق مجموع هزینه پرداختی به شرکت دولتی تامین کننده برق و آثار و خسارت ناشی از خاموشی های تحمیلی است. در چنین شرایطی می توان امیدوار بود ارزش هر کیلووات ساعت برق بین عوامل اقتصادی فوق٬ به تدریج به سمت ارزش واقعی خود میل می کند. این فرایند می تواند موجب حرکت صنعت برق کشور به سمت اتکای به نظام بازار در تنظیم توافقات و مبادلات شود. به نظر می رسد اگر مسیر پیش آمده توسط دولت مردان و سیاستگزارن تخریب نشود٬ در آینده ای نه چندان دور شاهد شکوفائی حضور جدی بخش خصوصی در صنعت برق باشیم. در صورت تداوم این وضعیت اولین عرضه های سهام نیروگاهها در بورس می تواند بسیار موفق بوده و خریداران مناسبی داشته باشد. مشروط بر آنکه موضوع درگیر مسائل حاشیه ای نشود. اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم٬ تمام آثار خاموشی ها را از نگاه منفی نخواهیم دید. گاهی اوقات یک اتفاق ناخوشایند زمینه اصلی اتفاقات خوشایند آتی خواهد بود. همان طور که خاموشی های برق ممکن است زمینه حضور کم رنگ دولت در عرصه تصدی و تضمین تداوم برق مطمئن توسط فعالیت خصوصی را فراهم نماید.

شام گران زیر نور یک شمع

power-economics — Sat, 21 Jun 2008 12:46:18 GMT

مثال معروفی در اقتصاد وجود دارد که می گوید ناهار مجانی وجود ندارد. خاموشی های اخیر بهانه ای است تا گریز کوچکی به این مفهوم داشته باشم. قیمت برق در ایران به شیوه عجیبی با کشورهائی که قیمت برق در آنها بر اساس یک ساز و کار اقتصادی تنظیم می شود٬ متفاوت است. در واقع متوسط قیمت پرداختی مشترکین (با احتساب نرخ ارز ۱۴۰۰ تومان برای هر یورو) حدود یک سنت یورو است. با توجه به تاثیر همه مولفه های پرداختی مشترکین صنعتی مانند حق انشعاب٬ این قیمت به کمتر از یک و نیم یورو افزایش می یابد. این در حالی است که قیمت آزاد برق در قانون بودجه سال جاری معادل پنج و نیم سنت اعلام شده است. این قیمت کمتر از نصف قیمت برق برخی کشورهای اروپائی است. به این نکته نیز باید توجه داشت که بخش اعظم ظرفیت های تولیدی در ایران مبتنی بر سوخت های فسیلی است. بنابراین افزایش قیمت سوخت های فسیلی به طور مستقیم هزینه تولید برق را نیز افزایش می دهد. در ابتدای برنامه چهارم توسعه و با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش تورم٬ هدفگذاری نسخه اول برنامه برای آزاد سازی قیمت حامل های انرژی تغییر یافته و سیاست تثبیت قیمت حامل های انرژی جایگزین آن شد. به این ترتیب تولید کنندگان صنایع انرژی بر و حتی خانوارها با تصویب این قانون منافع کوتاه مدتی را بدست آوردند. زیرا علاوه بر تثبیت قیمت اسمی٬ با افزایش سطح عمومی قیمت ها٬ هزینه واقعی پرداختی آنان کاهش یافت. یعنی این گونه به نظر می رسد که عده ای ناهار مجانی میل کردند. اما برگردیم به شرایط سال ۱۳۸۷. تقریبا کمتر کسی است که از برنامه خاموشی های اخیر بی اطلاع باشد. کمبود عرضه موجب شده خاموشی های برنامه ریزی شده به اجرا گذاشته شود. این موضوع اخیرا به محدود کردن ساعات کار اصناف نیز کشیده شده است. به این ترتیب برخی خانوارها می بایست گرمای تابستان را تحمل کنند و یا زیر نور یک شمع٬ شام خود را میل کنند. آزادی عمل صنایع برای تنظیم برنامه تولید و میزان تولید محصول شان کاهش یافته و به اجبار باید از بخشی از تولید چشم پوشی کنند. اصناف نیز علاوه بر خاموشی های متعارف٬ در استرس از دست دادن تعطیلی اجباری بهترین ساعات ارتباط با مشتریان خودشان (ساعات اولیه شب) به سر می برند. مطلوبیت یا سود از دست رفته این گروهها چقدر است؟ پاسخ به این سئوال پیچیده است. در عین حال پاسخ آن به ازای هر مشترک و حتی در هر لحظه می تواند متفاوت باشد. اما این نکته بدیهی است که تحمیل هر یک کیلووات ساعت خاموشی٬ حدود یک دلار برای اقتصاد ملی هزینه آور است. خسارت وارد شده به صاحبان صنایع انرژی بر حتما بیش از این بوده و خسارت ناشی از خاموشی های برنامه ریزی نشده نیز بدتر از این است. به این ترتیب٬ در ارزیابی ناهار مجانی میل شده در سالهای گذشته ناشی از تثبیت قیمت٬ می بایست خسارت ناشی از تحمیل خاموشی در سال جاری و احتمالا پیامدهای آن را نیز ملحوظ کرد. به نظرم نمی رسد بتوان نتیجه گرفت که کسی ناهار مجانی میل کرده است. شاید این تجربه مفیدی در سیاستگزاری باشد که اگر تولید یک کالا مانند برق برای استفاده در صنعتی دیگر (صنایع انرژی بر) یا مصرف نهائی (خانوارها) ضروری است٬ بهای پرداختی از طرف مصرف کنندگان به عرضه کنندگان این کالا باید به میزانی باشد که سرمایه گذاری در آن صنعت (با معیارهای متعارف کشور) دارای توجیه اقتصادی باشد. در عین حال می توان قدرت بازار در مقهور نمودن هر سیاست مخالف اصول خود را مجددا به نظاره نشست.

اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی و راز سرمایه

power-economics — Wed, 18 Jun 2008 11:20:24 GMT

اخیرا فرصت کوتاهی دست داد تا یکی دو کتاب را مطالعه کنم. کتاب اول اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی بود. البته دکتر مشیری٬ مترجم کتاب٬ می گوید عنوان اصلی کتاب اقتصاد چیزهای عجیب و غریب بوده است اما ایشان ترجیح داده این گونه ترجمه کند. راستش من هم سلیقه ایشان را می پسندم. محصول یک روزنامه نگار و تحصیل کرده اقتصاد است که خیلی مقید به این نیست توان تحلیل اقتصادی خود را با اثبات روابط پیچیده ریاضی به نمایش بگذارد. هر کدام از ما با برخی موضوعات مورد علاقه ایشان سالها زندگی کرده ایم اما این تجربه هم مانند بسیاری چیزهای دیگر است که متفاوت با لذت چیره گی ناشی از تحلیل عالمانه آن تجربه هاست. ایشان به مسائل پراکنده ای می پردازد. تقلب معلمین (و نه تقلب شاگردان)٬ چرائی رو آوری برخی افراد به قاچاق (علی رغم اثبات درآمدهای متعارف و بلکه کمتر)٬ تاثیر پدر و مادر بر آینده فرزند و به ویژه در ارتباط با تاثیر نام و مواردی از این دست. مطالعه این کتاب یک نکته آموزنده ویژه برای همه (تحصیل کردگان اقتصاد و یا سایر افراد) دارد و آن اینکه بسیاری از باورهای متعارف می تواند بر مبنای یک منطق اقتصادی بررسی شود. بسیاری از افراد روابط اقتصادی و تحلیل اقتصادی را در شمارشگری واحد سنجش ارزش کالاها یعنی پول خلاصه می کنند. در این کتاب می توان پی برد تحلیل اقتصادی می تواند به درک انتخاب های بسیار متعارف و متداول در زندگی روزمره آدم ها (حتی در انتخاب نام فرزند) کمک کند. تنها با این برداشت عمیق از مفاهیم اقتصادی می توان توصیه های محکمی برای سیاستگزاری داشت. فارغ از هر چیز دیگری٬ ماجراجوئی یک دانشجوی اقتصاد برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز و تلاش آقای دکتر مشیری برای برگردان سلیس این کتاب ارزش دو چندانی به خواندن آن می دهد.

کتاب دوم یک راز است. راز سرمایه. نام دکتر فریدون تفضلی (استاد فرزانه علم اقتصاد) به عنوان مترجم کافی است تا در خرید و مطالعه آن شک نکنم. این کتاب حاصل تلاش سالهای متمادی نویسنده آن بر روی دلیل عدم توفیق سرمایه داری (اقتصاد آزاد) در کشورهای در حال توسعه است. شاید راز آن را با دو کلمه کوتاه بتوان برملا کرد. سند مالکیت! ایشان مدعی است مشکل اصلی کشورهای در حال توسعه فقدان ساز و کاری ساده و کم هزینه برای وارد ساختن افراد خارج از اقتصاد رسمی به درون آن است. حتما بسیاری از خوانندگان این تجربه را پشت سر گذاشته اند که بر روی طرحی کار کنند اما منابع مالی کافی برای اجرای طرح های خود را در اختیار نداشته باشند. ایشان می گوید بسیاری از کسانی که ما نام فقیر را بر آنها می چسبانیم در واقع افرادی خلاق و کارآفرین هستند که به واسطه فقدان سند رسمی برای دارائی هایشان قادر به گرو گذاشتن وثیقه و تامین منابع مالی برای اجرای ایده های خود نیستند. زمانی نه چندان دور که در یک دهکده جنوبی زندگی می کردم٬ عمیقا این مشکل را از نزدیک لمس کردم. بسیاری از زمین های حاصل خیز ارزشمند فاقد سند مالکیت بودند. بنابراین بانکداری مدرنی که محصول غرب بود نمی توانست منابعی را در اختیار کشاورزی قرار دهد که بر اساس ساز و کارهای قانونی موجود در صورت عدم بازپرداخت وام٬ امکان فروش وثیقه ایشان برای پوشش اصل و فرع تسهیلات پرداخت شده فراهم نبود. هنوز هم کسانی میلیونرهای فقیر امروزی که علاقمندند با حقوق کارمندی قطعه زمین یا ویلائی در مناطق شمالی داشته باشند٬ می دانند در بسیاری از مناطق زمینداران سند مالکیت رسمی ندارند و می بایست با تائید شورای محل خرید و فروش کرد. این موضوع تبعات بسیاری دارد. جدای از ناتوانی دریافت تسهیلات توسط این گونه مالکین٬ ریسک خرید زمین برای غریبه ها افزایش یافته و بنابراین با کاهش متقاضیان خرید٬ ارزش آن کاسته می شود. البته نویسنده کتاب ۵ محور اصلی را در چارچوب تحقیق خود بیان می کند و این کلیدی ترین آن بود. نمودارهای عجیب و غزیب کتاب برای دریافت یک مجوز رسمی برای آغاز فعالیتی اقتصادی در کشورهای مختلف (شامل تعداد واحدها و ادارات دولتی که باید با آنها مراجعه کرد و زمان صرف شده برای این منظور) مرا یاد متقاضیان می اندازد که دو سال تمام شخصیتی قلابی برای یک نفر تعریف می کنند و هزار جور تعریف و تمجید تا بالاخره امضای ملوکانه اش را پای یک مجوز بیاندازد. در حال حاضر متقاضیان احداث نیروگاه برای دریافت برخی مجوزها می بایست دو سال وقت صرف کنند.

ارزیابی خصوصی سازی

power-economics — Sun, 01 Jun 2008 04:34:05 GMT

معمولا پس از انجام هر کار یا اجرای هر تصمیم و سیاست٬ پیشنهاد می شود نسبت به ارزیابی نتایج حاصل و دستاوردهای مثبت و منفی اقدام و در بازنگری سیاستها از این نتایج استفاده شود. این توصیه در شکل کلان خود بسیار مناسب و مفید خواهد بود. اما گاهی اوقات با خودم که فکر می کنم برای سیاستهائی دلم می گیرد که هیچ گاه اجرا نشدند اما گزارش های متعدد کارشاسی آنها را به شلاق بستند که آثار ناشی از اجرای این سیاست منفی یا غیر مثبت بوده است. خصوصی سازی از جمله این موارد است.گزارش های مفصلی در مورد ارزیابی خصوصی سازی صنعت برق در سالهای اول دهه هفتاد شمسی منتشر شده است. مقالات زیادی در سمینارها و نشست های اختصاصی صنعت برق ارائه شده و این موضوع محور بحث های کارشناسی بسیاری از کارکنان صنعت برق و تا حدی جامعه دانشگاهی بوده است. اما واقعیت این است که اساسا در سالهای مورد بحث موضوعی به نام خصوصی سازی رخ نداده است تا در مطالعات کارشناسی به ارزیابی نتایج آن پرداخته شود. در سالهای مورد بحث بخشی از فعالیتهای جاری صنعت برق از جمله فعالیت های مرتبط با بهره برداری بخشهای تولید و توزیع به شرکتهای جدیدی سپرده شد. حتی اگر این شرکتها کاملا خصوصی می بودند٬ نام این کار برون سپاری است. یعنی ساختار مالکیت در این صنعت تغییر نکرده و در عوض بخشی از امور جاری خود را طی یک قرارداد به دیگری می سپارد. اگر این شرکتهای جدید خصوصی می بودند و با انگیزه حداکثر سود (متاثر از درآمد بیشتر یا هزینه کمتر) فعالیت می کردند٬ فارغ از اختلاف این سیاست با خصوصی سازی٬ می توانستند تاثیر ارزشمندی بر نحوه اداره صنعت برق بگذارند. اما متاسفانه هیچ گاه این گونه نشد. شواهدی که برای این ماجرا در دست است٬ فارغ از ارقام و اعداد و اطلاعات حاصل از عملکرد٬ این است که برای انتخاب این شرکتها هیچ گاه یک مناقصه آزاد برگزار نشد. به عبارت دیگر مالک یک نیروگاه هیچ گاه با قدرت انتخاب تام نسبت به استخدام بهترین بهره بردار اقدام نکرد و همین واقعیت در مورد مالک تاسیسات توزیع رخ داد. از سوئی دیگر به هنگام بهره برداری نیز هیچ گاه حساب جیب بهره بردار با عملکرد وی به نحو مطلوبی پیوند نخورد. این کار باعث شد واقعیت های بهره برداری به صورت منفصل از درآمدهای شرکتهای مورد بحث روی دهد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ شاید پرداخت درست به همین سئوال برای کسانی که علاقمندند با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی اداره صنعت برق را بهبود دهند٬ نه برای کسانی که نه تنها علاقه ای به طوفانی بودن دریا ندارند حتی یک موج هم تنشان را می لرزاند٬ کافی باشد تا برای تصمیم درست تر٬ تجدید نظر کنند. اما در حد این نوشتار واقعا چرا؟ ابتدا باید ساختار مالکیت این شرکتها را بررسی کرد. سهامداران این شرکتها (توزیع نیروی برق و مدیریت تولیدها) دو شخص حقوقی بوده اند. توانیر و صبا. برای غیر دولتی ماندن آنها نیز می بایست سهم توانیر کمتر از ۵۰ درصد باشد که رعایت شد. اما صبا کیست. سهامداران صبا عبارتند از ساتکاب (شرکتی مادر تخصصی زیر نظر وزارت نیرو با صددرصد سهام دولتی) و مهاب قدس (شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به ساتکاب است و بخش دیگر متعلق به آستان قدس رضوی و اگر اشتباه نکرده باشم٬ آستان حضرت معصومه). با این حال٬ صبا در اداره این شرکتها نقش حاشیه ای داشته و اداره آنها را به توانیر سپرده بود. به این موضوع اضافه کنید٬ توانیر صد در صد سهام شرکتهای برق منطقه ای (یعنی همان مالکین نیروگاهها و تاسیسات توزیع) را در اختیار دارد. بیش از ۴۰ درصد سهام شرکتهای مدیریت تولید و توزیع را داراست. مدیریت شرکتهای مدیریت تولید و توزیع را در اختیار دارد و در عین حال اگر به فرض محال روزی صبا خواست نافرمانی کنید از طریق مجمع وی یعنی ساتکاب می توان اقدام کرد. چنین ساختاری چگونه می تواند حتی در برون سپاری برای صنعت برق ارزش افزوده ایجاد کند؟ من دلم به حال مظلومیت واژه خصوصی سازی می سوزد که چگونه عده ای بدون توجه به تفاوت ماهوی آنچه روی داده بود با خصوصی سازی و مرز این دو٬ تازیانه های خود را برای گرده خصوصی سازی بالا می بردند.

واقعیت این است که هنوز هم از همه ظرفیت های اداری برای عقیم سازی خصوصی سازی استفاده می شود. نشانه هائی از مصلوب کردن شرکتهای توزیع نیروی برق در فضای پس از قانون استقلال وجود دارد که بسیار نگران کننده است. به نظرم کسانی که قلم هایشان آماده است تا دور جدید خصوصی سازی را به چالش بکشند و در ناکارامدی آن یادداشت هائی منتشر کنند باید قدری دقت کنند کارنامه حاصل از دولتی سازی را در دست چپ خصوصی سازی قرار ندهند.

ناسازگاری در تفکر اقتصادی

power-economics — Tue, 13 May 2008 09:25:18 GMT

گاهی اوقات ممکن است قدری عجیب به نظر برسد فرض کنیم از بلندپایه ترین مقامات کشور تا آدم های کوچه و بازار موضوعی را مهم تلقی کنند اما عملا برایند نیروهای جامعه چندان به سمت تحقق این موضوع میل نکند. وقتی این اتفاق می افتد می توان از مناظر مختلف به آسیب شناسی موضوع پرداخت و شمار زیادی دلیل و برهان ردیف کرد که به این دلایل این بردار سمت و سوی فعلی را پیدا کرده است. مثلا می شود فرض کرد ادم ها بیانشان با اراده قلبی شان متفاوت است. یا می شود فرض کرد استنباط افراد از آن موضوع هماهنگ نیست. می توان ضعف در اجرا و در مقام عمل را بهانه کرد. موضوع خصوصی سازی در دنیای امروز ایران این سرنوشت را پیدا کرده. رهبر انقلاب٬ رئیس جمهور٬ وزرا٬ کارشناسان و حتی بسیاری از افراد عادی٬ اهمیت این موضوع را در صحبت هایشان یادآور می شوند اما اتفاق خارق العاده ای نمی افتد. جدای از همه دلایل دیگر٬ به نظرم می رسد موضوع سازگاری یا ناسازگاری در تفکر٬ نقش ویژه ای در وضعیت فعلی خصوصی سازی دارد. نظریه اقتصادی دو حد غائی اعتقاد به دست نامرئی و اقتصاد بازار و نظام متمرکز را به عنوان دو وضعیت متمایز و تا حد زیادی در مقابل هم معرفی می کند. وقتی فردی به نظام بازار معتقد باشد٬ باید چارچوب و پیش فرض های آن را بپذیرد. مثلا مالکیت خصوصی٬ اهمیت نقش قیمت ها در تخصیص بهینه. امکان عدم بهره مندی گروهی از مصرف کنندگان از یک کالا به واسطه کمیابی و تقاضای گروه دیگری که می توانند ارزش افزوده بیشتری با استفاده از آن کالا ایجاد نمایند٬ حداقل دخالت نهادهای تنظیمی در بازار٬ ارزشمندی تعادل پایدار و مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازارهای بخشی مانند بازار کار٬ پول٬ نهاده ها و مانند آن. امکان نوسان قیمت ها برای انعکاس تغییرات در عرضه و تقاضا و هر آنچه می تواند بر هزینه های تولید تاثیر بگذارد در چارچوب کشش بازار. استفاده از علائم بازار برای جهت دهی حمایت های ضروری گروههای آسیب پذیر توسط دولت. اینها بخش کوچکی از پیش نیازهای نظام بازار است. حتی با پذیرش کلیات فوق٬ ممکن است در مصادیق٬ تعارضاتی حاصل شود. آنچه می تواند بین بیان افراد با رفتار عملی آنان نزدیکی بیشتری برقرار نماید٬ سازگاری در تفکر است. مثلا نمی توان انتظار داشت ابزارهای نظام بازار خنثی شده اما کماکان بهره وری در سطح مطلوب باشد و یا اهداف مثبت رقابت تحصیل گردد. عوامل بازار همواره تصمیمات خود را با سطح شاخص ها و همچنین تغییرات آنها تطبیق می دهند. وقتی این محرک ها حذف شود نمی توان انتظار داشت واکنش ها رفتار عادی خود را داشته باشند. به طور مثال تا همین چند روز پیش کسانی که تاکسی فرسوده داشتند می توانستند تمام یا بخشی از سهمیه بنزین خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. این در حالی است که با اعلام عدم شارژ کارت سوخت این خودروها٬ مالکین آنها از این پس از فروشنده به خریدار تبدیل خواهند شد. زیرا گفته می شود قیمت بنزین بازار آزاد از قیمت مصوب دولت پائین تر است و منطق اقتصادی نیز همین را می گوید. یعنی با تغییر یک قیمت٬ فرد فروشنده ای به خریدار تبدیل می شود. در دنیای خصوصی سازی بسیاری از افراد علی رغم اعتقاد عمیق به کارکردهای مثبت خصوصی سازی٬ قواعد آن یعنی فضای آزاد مبادله و رقابت را نمی پذیرند. این وضعیت محصول ناسازگاری در تفکر اقتصادی است. فردی که شناخت آگاهانه و عمیقی از نظام بازار و کارکرد آن دارد٬ از بین اقدامات مختلف سبد سازگاری را انتخاب می کند. این سبد حاوی ترکیباتی است که اجتماع آنها و برایند ناشی از آن ها به رقابتی تر شدن اقتصاد کمک کرده و مداخله ها را به حداقل می رساند. جدای از همه موضوعاتی که در سالهای اخیر به عنوان مشکلات خصوصی سازی مطرح شده اند٬ به نظرم می رسد ناسازگاری در تفکر اقتصادی٬ حداقل نزد گروه مشخصی از تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان٬ موجب شکل گیری بردارهای غیر هم جهت در سبد سیاستهای اتخاذ شده گردیده و طبیعی است بردارهای غیر هم جهت نیروی کمتری نسبت به بردارهای کاملا هم جهت وارد می کنند.

خصوصی نسازی

power-economics — Tue, 06 May 2008 09:43:24 GMT

از آنجائی که خصوصی سازی اصولا کار بدی است و هیچ کس نباید کار بد بکند٬ تصمیم دارم تجربیات ناچیزم را در این مسیر در اختیار علاقمندان قرار دهم. چرا که با خصوصی سازی بزرگترین فاجعه تاریخ رخ می دهد و مردم شب که می خوابند فردا می بینند که مدیران و کارکنان محترم دولتی دیگر نیستند که هر چیزی٬ از شیر مرغ تا جان آدمیزاد٬ برایشان فراهم کنند. مثلا می روند و می بینند که دیگر کفش ندارند٬ می خواهند لباس بپوشند می بینند توجیه اقتصادی نداشته و اینها هر چه هم پول بدهند کسی تولید نمی کند. از طرفی وقتی شیر را باز می کنند می بینند دریغ از یک چکه آب. کلید برق را که می زنند برق از سرشان می پرد چون هیچ چیزی جای تاریکی را نمی گیرد. می خواهند سوار ماشین بشوند می بینند از ماشین ها و سرویسهای دولتی دیگر خبری نیست و هر چه هم می خواهند سوار ماشین های خصوصی بشوند کسی جلوی پایشان توقف نمی کند. از راننده ها و خدم و حشم دولتی هم خبری نیست که پول که نمی گیرند٬ هیچ تا کمر هم برایشان دولا می شوند. به جای اداره های مقدس دولتی که شما از پنجره اول که کارهایت را تحویل بدهی یا لب تر کنی تا آخر آخر کارها خودش انجام می شود و در تمام این مدت شما تنها روی یک مبل چرم شیک نشسته ای و میهمان دار شیک و مرتب (خانم یا آقای آن را بسپارید به خیالتان) هم یک آب میوه خنک و گوارا تقدیم شما کرده و اصلا انگار دارید خواب می بینید. مردم بیچاره باید برای پرداخت یک قبض کوچک شال و کلاه کنند و تشریف ببرند یک شرکت برق خصوصی که یک روز کارمندش نیست و یک روز هم کامپیوتر خراب است و روز بعد هم بخشنامه نیامده و القصه. بعد هم باید بروند یک بانک خصوصی که آنجا هم خبری از خودپردازی های بانکهای دولتی نیست و تازه نرخ سود هم مانند بانکهای دولتی زود اعلام نمی شود و مقررات دست و پاگیرشان باعث می شود اگر مدیر بانک بخواهد میز جلوی پایش را عوض کند باید به دولت لایحه پیشنهاد کند و دولت هم بعد از طرح در کمیته و کمیسیون و هیئت وزیران و ۴ بار رفت و برگشت و حک واصلاح آن را تقدیم مجلس کند و مجلس هم بعد از کلی دریافت نظر علما و مرکز پژوهش ها و کمیسیون های تخصصی و صحن علنی بالاخره آن را تصویب کند و بعد شورای نگهبان ایراد وارد کند و دعوای بین مجلس و شورای نگهبان بالا بگیرد و کار به مجمع تشخیص مصلحت بکشد و بالاخره عمر ایشان که تمام شد قانون جابجائی میز به نوه و نبیره اش ابلاغ شود. به هر حال حالا که ملتفت شدید خصوصی سازی به درد لای جرز هم نمی خورد می خواهم روشهای خصوصی نسازی را یادتان دهم:

۱- صنعت استراتژیک. واژه استراتژیک که می دانید چقدر مهم با ضم م و ه است. به هر حال ابتدا به ساکن باید صنایع استراتژیک را از غیر استراتژیک جدا کنید. به این ترتیب خیالتان راحت که نصف بعلاوه یک صنایع از دایره شمول خصوصی سازی خارج می شوند. نیازی هم نیست توضیح دهید استراتژیک یعنی چه. از آنجائی که اغلب مخاطبین شما دکترای مدیریت استراتژیک دارند بنایراین به راحتی درک می کنند آنهائی هم که نمی دانند٬ اصولا روی پرسیدن این سئوال را ندارند. چون اصولا آدم یک کاره ای باشد و نداند استراتژیک یعنی چه که نمی شود. می شود؟

۲- برای بخش خصوصی صرف نمی کند. دومین مسئله صرف نکردن برای بخش خصوصی است. این دلیل بسیار مهم است. از آنجائی که اغلب شرکتهائی که قرار است خصوصی شوند با تلاش گسترده و فراگیر مدیران و کارکنان دولتی از ورشکستگی نجات پیدا کرده اند و تنها کمی زیان می دهند٬ همین مسئله کافی است تا شما صورتهای مالی را رو کنید و اصولا هر آدم عاقلی قبول کند که با این زیان کسی آن را نمی خرد. می توانید هم سینه خود را سپر نمائید و اول خطابه غرائی در اهمیت و خوبی خصوصی سازی ایراد فرمائید و بعد بگوئید من حرفی ندارم. سهامش را برای فروش عرضه کنید اما اصولا مگر بخش خصوصی عقلش کم است که سهام یک شرکت زیان ده را بخرد. مطمئن باشید با همین دلیل ۹۰ درصد شرکتهای شما از شمول خصوصی سازی خارج می شوند. اصلا هم نگران نباشید که متقاضیان خصوصی ممکن است ۳۰ درصد تلفات را به ۱۰ درصد کاهش دهند و یا هرچی پسرخانه و دخترخاله و نوه و نبیره و نتیجه و آقازاده و خانم زاده و از این جور چیزها اضافی استخدام شده و هزینه پرسنلی شرکت دو برابر شده را اخراج نموده و هزینه ها را کاهش دهد و یا مثلا از تیرهای برق استفاده تجاری ببرد و زمین های پست و تصفبه خونه ها و از این جور چیزها را بازبینی کند و با فروش بخشی از آنها کلی درآمدهایش را بهبود و هزینه ها را کاهش دهد و از این جور چیزها. نه خیالتان راحت.

۳-آماده سازی شرکتهای زیان ده: اصولا با استدلال فوق تنها بخش غیر استراتژیک شرکتهای دولتی می ماند که باید واگذار شوند. از آنجائی که پیشنهاد باید جامع و مانع شود می خواهم با این راهکار یک تیر خلاصی به خصوصی سازی بزنم. شما می توانید شرکتهای سود ده را با یک استدلال کارشناسی که پژوهشهای متعددی هم از محل منابع عمومی صرف شده تا توجیه آن با کلمات زیباتری صورت پذیرد٬ از شمول خصوصی سازی خارج کنید. در حقیقت شما باید ابتدا همان طور که در راهکار دوم عرض کردم ابتدا یک استاد درجه یک استخدام کنید که بتواند بر اساس یک تحلیل کارشناسی خصوصی سازی را به عنوان مهم ترین راه و روش آتی توجیه نماید. وقتی ایشان کار خود را به خوبی انجام داد و مخ جماعتی را زد حالا نوبت شماست که سومین گروه از شرکتها را از شمول خصوصی سازی خارج کنید. در واقع با صحبت های استاد همه پذیرفته اند که باید کاری کرد. فضا هم آماده است که هر مصوبه ای می خواهید در اختیارتان قرار دهند. لذا از آنجائی که بیش از ۹۰ درصد شرکتهای شما زیان ده تشریف دارند و در بخش های قبل نتیجه گرفتیم بخش خصوصی عاقل خریدار شرکتهای زیان ده نیست٬ بر شما واجب است تا به عنوان مدافع درجه یک خصوصی سازی کاری کنید. برای این منظور ارائه طرحی کارشناسی برای کاهش زیان شرکتهای زیان ده در قالب آماده سازی این شرکتها ضروری است. خوب این طرح پول می خواهد. اگر هم کسی اعتراض کرد شما از ایشان بخواهید یک طرح معرفی کند که بدون پول انجام شده باشد. نگران نباشید دلایل شما بسیار محکم است. در حقیقت نیازی ندارد عقل کل باشیم تا بفهمیم یگانه راهی که می توان از منابع نفتی استفاده نکرد و به این ترتیب نیازی هم نباشد کلیدهای خزانه را از جیب مبارک آقای مظاهری کش بروید و شانزده هزار سال تلاش کنید تا یکی یکی تمام کلیدها را برای هر یک از قفل های شش گانه خزانه امتحان کنید این است که آماده سازی شرکتها برای واگذاری قائم به منابع داخلی باشد. تمام. در واقع به این ترتیب شرکتهای سود ده باید در آخرین حلقه واگذاری قرار داشته باشند. زیرا به این ترتیب از سود این شرکتها برای آماده سازی٬ تعدیل نیروی انسانی (بی انصاف ها شما هم کمک کنید چند عبارت زیبای دیگر اضافه کنم) و اصولا سود آور شدن شرکتهای زیان ده استفاده کنیم. اصلا هم نگران نباشید که به عقل یکی برسد که تو اگر عرضه داشتی ۹۰ درصد شرکتها زیان ده نمی شد و یا با استفاده از این منابع بالاخره شرکتی از شرکتهای زیان ده شرایط واگذاری را پیدا کند. زیرا اصولا تنها کافی است سال بعد سود شرکتهای سود ده را هم تبدیل به زیان کنیم که هیچ کاری ندارد. اصولا تجربه مدیران شرکتهای زیان ده در یک کمیته کارشناسی بسیار مفید است. بنابراین با کاهش سود این شرکتها معضل خصوصی سازی رفع شده و برای مدتی قضا و بلا دور می شود.

به این ترتیب مردم هم از فردا که بلند می شوند نه جیره بندی آب هست٬ نه خاموشی برق برق. اصلا هزینه پرت شبکه را نمی دهند و بهای استخدام دو میلیون پسرخاله بی کار که چندین سال است پشت کنکور تشریف دارند و قرار است ان شاء اله دانشگاه قبول شوند و مدرک شان را یک روز بگیرند را هم در سرجمع قیمت تمام شده نمی پردازند. در عین حال وسایل عمومی دولتی هم همیشه فراهم است و هر وقت هر کاری دلشان بخواهد٬ کافی است چشم هایشان را ببندند و اراده کنند. کارکنان منظم شرکتهای دولتی زودتر از اورژانس می رسند و فی الفور اجابت می فرمایند.

درس امروز تمام شد تا جلسه بعد. پول کلاس امروز را هم لطفا به صندوق حمایت از کودکان جهانی واریز فرموده و اسناد مثبته دال بر این امر شریف را ارائه فرمائید تا در دنیا و آخرت شما را ببخشم.

سالی که گذشت(3)

power-economics — Wed, 09 Apr 2008 14:59:13 GMT

در سال ۸۶ موضوعی به نام استقلال شرکتهای توزیع قدری جدی تر گرفته شد. بسیاری از خوانندگان می دانند در دهه هفتاد شمسی خیزی به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت های بخش خصوصی برداشته شد. در آن سالها سد محکمی به نام اصل ۴۴ قانون اساسی بر سر راه مشارکت بخش خصوصی به ویژه در مورد فعالیتهای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت. به همین دلیل به ناچار بخش بهره برداری از مفهوم مالکیت جدا شد. مالکیت کماکان در اختیار دولت باقی ماند و بهره برداری به بخش خصوصی سپرده شد. به این ترتیب شرکتهای توزیع نیروی برق شکل گرفتند. اگر به مطلب تئوري طراحي مكانيزم هاي انگيزشي دقت كنيم درخواهيم يافت همين سازو كاري كه در مورد شركتهاي توزيع نيروي برق تعريف شده بود مي بايست به بهبود معني دار بهره وري منجر مي گرديد. تصور كنيد شركتي قرار است مسئول بهره برداري از شبكه باشد. آيا نمي توان سازوكاري تعريف كرد تا در مرحله انتخاب اين شركت كسي كه با كمترين قيمت قرار است عمل بهره برداري را انجام دهد انتخاب گردد؟ فرض كنيد اين شركت طي يك مناقصه انتخاب شد. آيا نمي توان سازو كاري تعريف كرد كه در صورت عملكرد مطلوب درآمدهاي ايشان افزايش و در صورت بدتر شدن شاخص هاي منتخب درآمد ايشان كم شود؟ مثلا فرض كنيد متوسط تلفات فعلي شبكه را ملاك بگيريم و اگر شركت آن را كم كرد معادل ۵۰ درصد منافع را به ايشان پرداخت كنيم و اگر تلفات بيشتر شد برعكس. در واقع با اين كار رابطه عملكرد اين شركت با جيب وي(سود و زيان او) برقرار شده است. متاسفانه اين كار نشد. دلايل آن مطلب ديگري را مي طلبد و اصولا هم زواياي پيچيده اي ندارد. در سنوات گذشته سرانجام پارلمان كشور هم وارد اين بحث شد و قانوني به نام قانون استقلال شركتهاي توزيع استاني تصويب شد. بر اساس اين قانون شركتهاي توزيع از حالت بهره بردار خارج و دارائي بخش توزيع به ايشان منتقل مي گردد. به اين ترتيب شركتهاي توزيع از حالت اجاره نشيني (با تعريف خاص) تبديل به صاحب خانه خواهند شد. بر اساس اين قانون شركتهاي توزيع برق را در سطح فوق توزيع از بازار خريداري و به مصرف كننده مي فروشند. بايد روشن باشد كه تبعات دريافت از نقطه تحويل تا فروش به مصرف كننده به عهده همين شركتها خواهد بود بنابراين به طور خودكار مكانيزم انگيزشي اجرا خواهد شد. با خريد يك كيلووات ساعت از بازار اگر تلفات ۱۰ درصد باشد معادل ۹۰ درصد آن به مصرف كننده تحويل شده و اگر تلفات ۲۰ درصد باشد نيز معادل ۸۰ درصد تحويل خواهد شد. با پرداخت هزينه هر كيلووات ساعت٬ شركت توزيع آثار تلفات را در صورت حسابهائي كه صادر مي كند و اختلاف بين پرداخت و دريافت مشاهده خواهد كرد. اين كار موثرتر از تعريف يك مكانيزم انگيزشي ديكته شده تحت عنوان مقررات يا قراردادهاي تيپ است. در سال ۸۶ عده زيادي در زمانهاي مختلفي گرد هم جمع شدند تا نحوه اجراي قانون استقلال را طراحي و پياده كنند. كلي فسفر دود هوا شد و عده زيادي از حضور در جلسات و پوست كندن ميوه كيف كردند. البته اين مسئله ساده تر از اين است كه زيادي فسفر صرف شود. اميدوارم اين افكار صرف اين نشود كه چگونه مي توان ابعاد مثبت قانون استقلال را تباه كرد. آنچه روشن است اينكه حضور دولت چه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم از طريق شركتهاي شبه دولتي در شركتهاي توزيع جديد سم است. نفوذ شركتهاي دولتي نيز در اداره شركتهاي توزيع همين طور. با كمي حوصله به خرج داد تا دود فسفرهائي كه سوخته شده را ديد.

تئوري طراحي مكانيزم‌هاي انگيزشي

power_economics — Wed, 09 Apr 2008 08:03:18 GMT

اقتصاد خرد علم مطالعه رفتار آحاد جامعه است و معمولا برای این مطالعه فروضی در نظر گرفته می‌شود، برخی از این فروض در عالم واقع همواره صادق نیستند. در بیان ساده اقتصاددانان (و به طور خاص متخصصان نظریه باز‌ی‌های) در مبحث طراحی مکانیزم برآنند که روشهایی را بیافرینند که دستیابی به خروجی‌های مورد نظر آن‌ها را امکان‌پذیر سازد. در زیر با چند مثال سعی می‌کنيم علاوه بر معرفی شاخه‌های مختلف طراحی مکانیزم، موضوع این شاخه از اقتصاد و اينکه خروجی‌هاي آن چه هستند را توضیح دهيم:

اولین و ساده‌ترین مثال، تصور حالتی است که یک کارفرما با دو نوع متفاوت از کارگران (یکی کارا و دیگر ناکارا) روبروست. اگر حاصل تلاش هر کارگر قابل مشاهده (Observable) و قابل اثبات (Verifiable) باشد، کارفرما مشکلی جهت تنظیم دو نوع متفاوت قرارداد با هر نوع از کارگران ندارد. حالا شرایطی را تصور کنید که دو نوع کارگر از یکدیگر قابل تمیز نیستند، کارفرما علاقمند خواهدبود که قراردادهای دوگانه را به صورتی تنظیم کند که در عین حال که هر دو کارگر همچنان تمایل به کارکردن دارند در عین حال هر کارگر قرارداد مناسب خود را انتخاب کند و تمایلی نداشته باشد که قراردادی را که برای کارگر دیگر طراحی شده‌است قبول کند. این شروع مبحثی است با عنوان تئوری قراردادها.

مثال دیگر تخصیص یک واحد غیرقابل تقسیم از کالایی است به یکی از چندین متقاضی که کالا برای هر یک از آن‌ها ارزش متفاوتی از دیگران دارد. در شرایط وجود اطلاعات کامل، فروشنده مشابه یک انحصارگر عمل می‌کند و کالا را به خریداری که کالا را به بالاترین میزان ارزش‌گذاری می‌کند با قیمتی که تنها کمی از این ارزش کوچکتر است، می‌فروشد. اکنون حالتی را تصور کنید که ترجیحات هر خریدار تنها برای خود او آشکار است، در این حالت طراحی مکانیزم به بحث تئوری حراج ختم می‌شود. ‌راه‌حل مسئله فوق با هدف دستیابی به این هدف که خریداران ترجیحات واقعی خود را آشکار کنند، مکانزیمی است که حراج قیمت دوم با پیشنهادهای مخفی (Second-Price Sealed Bid Auction) نامیده می‌شود و قانون آن بدین صورت است که هر خریدار پیشنهاد قیمت خود برای کالا را در پاکت دربسته ارائه می‌دهد و برنده کسی است که بیشترین پیشنهاد را ارائه داده است و او باید دومین بیشترین پیشنهاد را بپردازد (موضوع جالب آن که به سادگی می‌توان نشان داد حاصل این مکانیزم معادل حراجهای متداول -که حراج انگلیسی خوانده می‌شوند- که طی آن افراد با افزایش قیمت در مقابل یکدیگر تلاش در به دست آوردن یک کالا دارند خواهد بود، البته به شرط برقرار بودن یک یا دو فرض ساده‌کننده). در تئوری حراج‌ها همچنین در مورد اینکه اگر ارزش کالا برای هر خریدار تابعی از نظر سایر خریداران بود و یا حالتی که بیش از یک واحد کالا برای فروش ارائه می‌شود نیز می‌پردازد. به تصور من از لحاظ عمق تئوریک، بحث حراج‌ها و قراردادها از جذاب‌ترین مباحث طراحی مکانیزم است.

شاخه دیگر طراحی مکانیزم، مبحث Matching است (در برخی از متن‌ها ممکن است به عنوان طراحی بازار هم نامبرده شود، هرچند عنوان طراحی بازار موضوعات گسترده‌تری را دربرمی‌گیرد). مثال قریب به ذهن بازار ازدواج است. بازاری با تعداد متنابهی از عوامل با خصوصیاتی کیفی (توجه کنید که این خصوصیات لزوما دارای مفهوم ارزشی یکسان برای تمامی عوامل بازار نیستند) و هدف، ایجاد بیشترین تعداد پیوندهای دو به دو بین عوامل و هم‌زمان دستیابی به کمترین انحراف بین خصوصیات است. فرض کنید در یک بازار ازدواج این خصوصیات قد، وزن، سایر مشخصات فردی هر شخص و انتظاراتی که او در مورد این مشخصات در شریک خود دارد باشد. هدف این خواهد بود که مجموع فاصله خصوصیات هر فرد با انتظاراتی که طرف مقابل دارد را به حداقل برسانیم.

در زمینه طراحی بازارها می‌توانید به کارهای اَل راث (Al Roth) از دانشگاه هاروارد در زمینه تبادل کلیه نگاه بیاندازید. به طور خلاصه مشکلی که راث سعی در حل آن دارد از این قرار است: افراد فراوانی هستند که نیازمند پیوند کلیه هستند و در بسیاری از موارد یکی از بستگان آن‌ها حاضر است یکی از کلیه‌های خود را به آن‌ها بدهد، مشکل در اینجاست که در بسیاری از موارد کلیه این فرد با بدن گیرنده سازگاری ندارد (گروه خون و سازگاری بافتی). حال وقتی در نظر بگیریم که در آمریکا سالانه چندین هزار از این موارد وجود دارد و خرید و فروش اعضای بدن هم ممنوع است، این راه حل به نظر می‌رسد که چرا تلاش نکنیم در بین این جامعه از زوجها (دهنده – گیرنده)، دو زوج را پیدا کنیم که با وجودی که با هم قابل Match شدن نیستند، ولی دهنده هر زوج با گیرنده زوج دیگر سازگاری دارد. در اینجا موضوع انگیزه‌های دهنده‌ها و گیرنده‌ها وتیم‌های پزشکی پیش می‌آید، مضاف بر آنکه سازگاری گروه خونی رابطه‌ای یک یه یک نیست، فردی با گروه خونی A می‌تواند از گروه‌های A و O کلیه بگیرد ولی می‌تواند به گروه‌های A و AB کلیه بدهد). اگر موضوع برایتان جالب شد سری به سایت او بزنید.

مثالهای دیگر طراحی مکانیزم روشهای تامین منابع کالاهای عمومی (Public Goods)، طراحی نظام‌های رای‌گیری برای بیشینه سازی مطلوبیت اجتماعی و طراحی ساختارهایی که مانع از ائتلاف برخی از بازیگران که باعث کاهش مطلوبیت کل می‌گردد است.

سالی که گذشت (2)

power-economics — Wed, 02 Apr 2008 06:58:47 GMT

سالهاست موضوع یارانه های برق کانون توجه مسئولین رده اول وزارت نیروست. طی این سالها همواره این ادعا مطرح شده که برق به قیمت یارانه ای به مشترکین تحویل شده و بنابراین قادر به ادامه وضعیت موجود نمی باشیم. البته کماکان سالهاست بسیاری از مسئولین محترم بادی به غبغب می اندازند و از اتمام زودتر از موعد و گاه رکورد شکنی در تکمیل طرح های در دست اقدام با خبرنگاران سخن می گویند. شاید این امر طبیعی باشد و برخورد متفاوت به هنگام تلاش برای تخصیص بودجه و از سوئی دیگر هنگام گزارش عملکرد نوعی شگرد مدیریتی باشد. در این میان اما نقل قول های مختلفی از مراجع مختلف در مورد قیمت تمام شده برق مطرح بوده و هست. استفاده از عباراتی نظیر قیمت تمام شده دفتری٬ قیمت تمام شده دفتری تجدید ارزیابی شده٬ قیمت تمام شده مبتنی بر ضوابط اقتصادی٬ قیمت تمام شده مبتنی بر هزینه های فرصت٬ هزینه متوسط٬ هزینه متوسط بلندمدت٬ هزینه نهائی بلندمدت٬ هزینه جایگزینی و نظایر آن باعث شده هر کسی به سراغ قیمت تمام شده صنعت برق رفته بالاخره متوجه نشود قیمت تمام شده چه رقمی است. در این میان تصویب بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ تا حد زیادی این مناقشات را پایان داد. در این بند قیمت آزاد برق (که منظور همان قیمت تمام شده مبتنی بر ضوابط اقتصادی است) معادل ۶۴۲ ریال برای هر کیلووات ساعت اعلام و بخش مربوط به سوخت آن نیز متاثر از قیمت سوخت به صورت پویا قابل اصلاح پیش بینی شده بود. بر همین اساس این فرصت به شرکتهای برق داده شد که تفاوت قیمت تمام شده و نرخ تکلیفی فروش را از حساب نازنینی به نام حساب ذخیره ارزی برداشت نمایند. با این مصوبه رویای شیرین برخی مسئولین صنعت برق (به صورت کامل یا نیمه کامل) سرانجام به واقعیت پیوست. لازم به ذکر است نرخ فوق دو جزء داشته و جزء اول به مربوط به تبدیل انرژی و جزء دوم هزینه های سوخت را پوشش می دهد. جزء دوم به صورت گواهی اعتبار بین شرکتها مبادله می گردد. کل این تفاوت (قیمت تمام شده و نرخ فروش) برای یک سال بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بوده و سهم تبدیل انرژی آن حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان است. این اقدام برای شفاف سازی مناسبات مربوط به عرضه و تقاضای برق بسیار مهم بوده و جزو ضرورت های یک اقتصاد آزاد و مبتنی بر قیمت ها و یارانه های شفاف محسوب می گردد. این موضوع در سال ۸۷ نیز تداوم خواهد یافت. نکته حائز اهمیت در این میان پرداخت این تفاوت به شرکتهای دولتی است. اصولا در فضای جدید تمامی مسیرهای تعریف شده توسط مسئولین ارشد کشور از جمله سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی٬ حرکت به سمت کوچک سازی دولت است. پرداخت این حجم از منابع به شرکتهای دولتی حوزه برق (که تقریبا معادل درآمد سالانه این شرکتها طی سالهای اخیر است) باید توام با مراقبت های ویژه ای باشد. البته برای موجه جلوه دادن دریافت این منابع عموما مسیرهای به ظاهر موجهی مانند پرداخت بدهی پیمانکاران مورد استناد قرار می گیرد. پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران جزو امور مهم این حوزه مطرح می شود اما معنای دیگر ایجاد بدهی های جدید به پیمانکاران٬ گسترش تشکیلات دولت است. در هر حال در سال ۸۶ شفاف سازی یارانه های برق یکی از اقدامات بسیار اساسی این حوزه به شمار می رود و انتظار می رود در تحکیم حوزه بخش خصوصی در این صنعت و تشویق فعالین خصوصی نقش ویژه ای ایفا نماید. آثار این کار در صورت تداوم آن را در سالهای آتی خواهیم دید. در صورت اصرار به حفظ این منابع برای شرکتهای دولتی چیزی جز تباهی صنعت برق به همراه نخواهند داشت و در صورت هدایت این منابع برای توانمند سازی بخش خصوصی موجب اعتلای بخش برق خواهند شد. فراموش نکنیم میلتون فریدمن٬ استاد برجسته اقتصاد و برنده جایزه نوبل می گوید اگر ریگ های تمام صحراها را هم در اختیار دولت قرار دهیم٬ بزودی شاهد نایاب شدن ریگ در دنیا خواهیم بود.